تبليغات

نقد و بررسي لايحه پيشگيري از جرم  

فايل حاضر سخنراني عباس شيري با عنوان نقد و بررسي لايحه پيشگيري از جرم مي باشد

كه در دانشكده حقوق دانشگاه تهران در تاريخ 8/8/1386 ايراد شده است.

 

   ● سخنران: عباس - شيري

 

● خبرنگار: سعيد - بابايي

              ●   صـــــدا 

                

برچسب: ،
ادامه مطلب

در ابتداي تشكيل ايالات متحده آمريكا ، تنها چند صد قانون وجود داشت ، ولي در حال حاضر ده ها هزار قانون ، كيفي صدها هزار قانون و آيين نامه هاي فدرالي ، ايالتي ، محلي وجود دارد . مستبدان سياسي نيز ، مدام در انديشه ايجاد قوانين و محدوديت هاي جديد هستند تا بر سر قوانين موجود انبار كنند ، يا قوانين و محدوديت هاي موجود را گسترده تر و پيچيده تر كنند ، و يا به اميد رفع و رجوع آشفتگي هاي حاصل از قوانين قبلي ، درصددند كه قوانين جديد به وجود بياورند .

جماعت سياستمدار به عمد جرم را طراحي و اجرا مي كند تا ربودن مال افراد را از راه گرفتن ماليات توجيه كنند ، و براي حل و فصل معضل جرم كه خودشان به وجود آورده اند ، نيروي بيشتري را استخدام كنند . معضلي كه به واقع آنها بايد حل و فصل اش كنند ، اين است كه چگونه جلوي زندگي آزاد مردم را بگيرند . وقتي مشكل جرم واقع بينانه بررسي مي شود و درمي يابيم كه جرم واقعي ، همان تضييع حقوق مسلم افراد است .

اين رند مي نويسد : هيچ راهي براي حكومت كردن بر انسان هاي بي گناه وجود ندارد مي تواني جرم تراشي كني و مجرمان مورد نياز را بسازي . بدين سان كارهاي بسياري را جرم انگاري ، طوري كه زندگي كردن بدون شكستن قوانين براي افراد اجتماع غير ممكن شود . فقط قوانيني را تصويب مي كني كه نه مي شود آنها را رعايت كرد ، نه مي توان آنها را به زور به اجرا درآورد ، و به اين ترتيب يك ملت از قانون شكنان به وجود مي آوريد و براساس گناه و جرم مردم حكومت مي كنيد ، اين همان نظام حكومت كردن است .

دولت جرم را توليد مي كند ، در حالي كه در اساس جرمي وجود ندارد . دولت ها تعداد بي شماري جرم ، جعل و جور مي كنند ، آنها از هر كاري كه افراد در واقع حق انجام دادنش را دارند ، از كارهايي كه دوست دارند با بدن خودشان ، خانه شان و شغل شان انجام دهند ، جرم دست و پا مي كنند . گاه جرايمي ابداع مي كنند كه في نفسه ناقض آزادي بيان است و نيز با افزايش مقررات و محدوديت ها ، جرايم جديدي به جرگه بي شمار جرايم افزوده مي شود . هر كاري كه شما به انتخاب خود و مستقل از كنترل سياسي انجام دهيد ، به احتمال زياد جرم محسوب خواهد شد . دولت به راستي يك سازمان كيفري است ، بدين معنا كه بر ضد حقوق اساسي مردم مرتكب جرم مي شود و نيز به اين مفهوم كه ، دستگاهي است براي مهندسي جرم به وجود آمده است تا شهروندان را تحت تسلط و اطاعت خود درآورد و جرم را بهانه اي سازد تا با تجاوز به اموال و حريم خلوت آدميان ، ديگر حقوق آنها را نيز پايمال كند . مردم به عنوان بردگان اين سيستم ، بايد بياموزند كه پيش از ساختن خانه در زمين خودشان و يا انتخاب يك شغل ، قوانين را بررسي كنند .

شما براي انجام دادن هر كاري به مجوز دولت نياز داريد . همه اين اقدامات براي اين است كه مفهوم واقعي جرم جايگزين رفتاري شود كه معني سرپيچي از دستورات ارباب را دارد ؛ پس توليد بيش از حد قوانين است كه موجب اين همه جرم گرديده است . اگر مي خواهيد نرخ جرم كاهش پيدا كند ، بايد از ميزان قوانين و محدوديت هايي بكاهيد كه آزادي را مجرمانه تلقي مي كنند . كار حاكمان ستمگر و سيري ناپذير بوده است كه آزادي را جرم اعلام كرده اند .

نظام سياسي با دام ها و تله هايي انباشته شده است كه براي اسير كردن طعمه ها و كشاندنشان به دادگاه طراحي مي شود ، كه با اين وضعيت ؛ شهروند مطيع قانون باقي ماندن ، براي هر كسي به راستي غيرممكن شده است .

آر . لي . رايتز شكوه سر مي دهد كه شما براي انجام دادن تقريباً هر كاري بايد مجوز داشته باشيد . به اين معنا كه بايد جايي ، به يك بوروكرات مراجعه كنيد و قبل از هرگونه اقدامي مجوز بگيريد ؛ وگرنه برويد ، بايد جوازي از دولت داشته باشيد كه نشان دهد مجاز به راندن يك وسيله نقليه هستيد . اگر بخواهيد ساختمان منزلتان را بازسازي كنيد بايد در مركز شهر ، در پي حاكم منتخب تان بدويد و لطف و مرحمتشان را گدايي كنيد . اگر بخواهيد با پيدا كردن شغلي از خانواده تان حمايت كنيد ، بدون گرفتن شماره اي كه مددكاران خيرخواه به شما داده اند نمي توانيد موفق شويد تا به كي بايد چنين فهرست هايي وجود داشته باشد ؟ پيش از اين كه توجيه شوي كه براي انجام دادن هركاري بايد مجوز بگيري ، آيا بالاخره در جايي اشتباه نخواهي كرد و مجرم شناخته نخواهي شد؟ آيا با اين كارهايي كه شما را احاطه كرده است ، ذره اي آرامش خواهي يافت تا آزادي را تجربه كني ؟ با هر قانون جديد كه تصويب مي شود ، بخش كوچك ديگري از آزادي مي ميرد » .

جرم براي دولت تجارت بزرگي است ، چه دولت شمشير دو دمي است كه از هر دو طرف درگير در قانون كيفري ( بزهكار و بزديده ) قاهرانه درآمد حاصل مي كند . دولت در اصل ، سازمان مجرمانه اي كه با نقض حقوق طبيعي و مشروع افراد ، جرم را نهادينه مي كند و بدين سان بزه ديدگاني را به وجود مي آورد كه تاوان ناشي از جرم را متحمل مي شوند . تمامي مجوزهايي كه افراد با داشتن آنها مجاز مي شوند كارهايي را انجام دهند كه حق طبيعي آنهاست ، فقط سرپوشي پيچيده و ماهرانه است براي پنهان داشتن مال ربايي هاي دولتي ، كه در عين حال دولت را توان مي بخشد تا بدين وسيله بر افراد تحت تسلط خود كنترل هم داشته باشد . ناتواني در رعايت تمامي اين محدوديت هاي پيچيده و بي پايان ، جريمه در پي دارد ؛ ضمناً اين محدوديت ها ، وسيله اي هستند براي درآمد باجگيرانه دولت كه شما را وادار مي سازد ، براي دور ماندن از نقض قوانين ساختگي اي كه خود جرايمي هستند بر ضد حقوق طبيعي شما ، تاوان بپردازيد . دولت از معدود مجرمان واقعي اي كه دستگير مي كند نيز جريمه مي گيرد . به اين ترتيب پولي را كه حق واقعي بزه ديدگان است تصاحب مي كند و اينان را از نوع سيستم عادلانه و مشروع كه محكومان را به پرداخت خسارت به قربانيان وادار مي كند ، محرم مي سازد .

موتور فاسد توليد جرم همچنان رشد مي كند ، زيرا خواست دولت اين است كه مدام قانونگذاراني را براي ساختن قوانين و محدوديت هاي جديد بكار گيرد؛ به طوري كه وكلاء و حقوقدانان ، مأموران دولت و پليس ، با ابداع راه هاي جديد تبديل مردم به مجرمين و محدوديت جديد تهديدي بر آزادي انسان هاست .

اكنون بيش از 56 هزار صفحه قانون فدرال و بيش از 134 هزار صفحه مقررات فدرال در آمريكا وجود دارد . ( بدون احتساب صدها هزار قوانين شهري و ايالتي )

با وجود اين همه قانون ، مي توان تضمين كرد كه هر انساني با داشتن قانوني حتماً زماني قانون را خواهد شكست . اين موضوع به حاكمان اجازه مي دهد كه به هر دليلي بر ضد هر شهروندي وارد عمل شوند .

اگر آن ها بخواهند كسي را به عنوان خطاكار و مجرم دستگير كنند ، كافي است كه به يك مورد قانوني تخصصي كه شخص مورد نظر ندانسته يا نتوانسته رعايت كند ، دست بياويزند . پليس مي تواند تقريباً از هر بهانه اي براي توقيف و ترهيب اشخاص استفاده كند : و اگر اراده كنند كه زندگي اجتماعي و فردي شما را مختل كنند ، تعقيب تان مي كنند تا دامي برايتان بگسترانند كه با دستگيري شما منجر شود اگر احياناً مقررات پيچيده مربوط به نگهداري از بچه ها را رعايت نكنيد ، دولت مي تواند فرزندانتان را از شما بگيرد . ايالت كاليفرنيا سعي دارد كه والدين را به اين بهانه كه فرم هاي لازم را پر نمي كنند ، از حق آموزش فرزندانشان در منزل محروم كند ؛ در حالي كه مردم مي گويند همه مراحل مورد نياز در اين زمينه را طي كرده اند . يكي از آشكارترين نمونه هايي كه نشان مي دهد چرا اطاعت از قوانين ساختگي دولت تقريباً غيرممكن است ، مورد آقاي جان توبرن ( john thoburn ) مالك زمين هاي گلف است . او را وادار كردند 135 هزار دلار براي كاشت درختاني كه طبق قوانين ناحيه اي ، مجوز دارند ، هزينه كند . سپس دستور دادند كه محدوده زمينش را از تمام املاك خانواگي اش جدا كند و تپه اي با ارتفاع نامشخص در آن بنا كند . وقتي كه دو دستور مذكور را نپذيرفت ، گانگسترهاي سياسي زنداني اش كردند . مي دانيد اصل قضيه چه بود ؟ حاكمان استان ، يك زمين گلف را در آن نزديكي اداره مي كردند كه رقيب زمين هاي گلف آقاي توبرن بود ، و در نتيجه ، قانون اين توانايي را به آنها داد كه رقيب شان را از دور رقابت تجارتي خارج كنند .

البته قانون به طور يكسان در مورد حاكمان و شهروندان اجرا نمي شود . طبقه حاكم مي تواند به راحتي مرتكب قتل و دزدي شود . زيرا مراحل لازم به دست افسران دولتي منتخب خودشان پي گيري مي شود و مي توانند قتل و سرقت را ، در مواردي خاص قانوني اعلام كنند . اخذ ماليات به زور سلاح قانون ، وسيله و روشي مي شود براي جمع آوري در آمد و انباشت ثروت دولت ، قتل عام تروريستي ناشي از جنگ نام حفاظت از صلح به خود مي گيرد. جريمه و مصادره پذيرفته شده در قانون به پليس اجازه مي دهد كه فقط براساس داشتن سوء ظن از هر كسي و به هر دليل مالي بربايد . اين كار از هر نظر مخالف و مغاير با قانون اساسي است و حتي نقض قوانيني است كه خود حكام موجد آن بوده اند ، ليكن چون قدرتي كه تفنگ ها نشانه مي گيرد و تصميم مي گيرد كه چه چيز قانوني است و چه چيز نيست ، خودشان هستند ، پس آن ها مي توانند رفتارهاي متناقض داشته باشند ، هم قانون بنويسند و هم آن را نقض كنند ، زيرا تصويب كننده ، اجرا كننده و ضامن اجرا و ... خودشان هستند ! اين پذيرش نسنجيده و كوركورانه ، ملال انگيز و مهلك است . هر ساله پليس صدها نفر از مظنونين غيرمسلح را در ايالات متحده آمريكا به قتل مي رساند . ولي انتخاب و گرد هم آوردن هيأت منصفه براي محاكمه يا محكوم كردن يك پليس ، كار بسيار دشواري است حتي در حالي كه غيرقانوني بودن قتل مسلم باشد . پليس حتي مي تواند از كودكان سوء استفاده جنسي كند و تحت تعقيب قرار نگيرد ، مانند موردي كه در نوادا اتفاق افتاد .

در جامعه اي كه بسياري از مردمش از قوانين طبيعي و مشروع خود غافلند مي توان فريبشان داد و به اطاعت از قوانين ناعادلانه وادارشان كرد ، اجراي عدالت ممكن نيست .

 

نقل قول ها :

« اما فراموش مي كنيم كه قوانين قبل از منسوخ شدن ، عموماً تأثيرات كم و بيش شرارت باري داشته اند ، بعضي از آن ها براي چند سال، بعضي ده ها سال و بعضي ديگر براي قرن ها ، نظر خود را درباره قانون بد از ترديدها وارهان و آن را به طور قطعي عاملي بدان كه در زندگي مردم تأثير مي گذارد ، آن گاه خواهي ديد كه قانون يعني رنج بسيار ، بيماري بسيار ، و نيز بسياري مرگ و تلفات ، به عنوان مثال ، دور باطلي از آيين دادرسي قانوني را كه يا تصويب شده و يا اجراي آن مجاز تلقي گرديده ، مي توان نام برد كه وجود مدعيان ، هزينه ها ، تأخيرها و شكست هاي بسياري در پي دارد . اين قوانين متضمن چه آثاري هستند؟ و فقر همه فرزندان در زمينه تغذيه و پوشاك است .

بدبختي هايي كه تيره روزي هاي بعدي در پي دارند به اين بدبختي ها تعداد بي شمار افراد اضافه مي شوند كه فاقد امكانات با جرات لازم براي اقامه دعوي هستند ، در نتيجه به تقلب و حيله سازي ديگران تن در داده و ضعيف مانده اند ، و به همين قياس ، بايد رنج هاي جسمي و روحي اي را كه از پي اتفاقات مذكور خواهد آمد ، تحمل كنند . حتي بيان ساده اين مطلب كه قانون نقش بازدارنده دارد بدين معناست كه قانون حتي در موارد غير ضروري و بي فايده ، موجب اتلاف وقت ، دردسرهاي مضاعف و دغدغه هاي اضافي مي گردد ، و اين امر براي مردمي كه بيش از توانشان معضلات فراوان و مستقيم و غير مستقيم از هر طرف بر آنان تحميل مي شود ، موجب از دست رفتن سلامتي مي گردد .

بنابراين ، از آن جا كه قانونگذاري نادرست در نهايت به زندگي بشر آسيب مي رساند ، خود قضاوت كنيد كه ميزان نهايي پريشاني هاي روحي و فكري ، رنج هاي جسماني ، و مرگ و ميري كه هزاران مورد از قوانين لغو شده پارلمان به وجود آورده است . چه قدر بايد باشد اين موضوع كاملاً نشان دهنده اين واقعيت است كه قانونگذار هدايت نشده و بدون آگاهي لازم و كافي از اطلاعات مربوط به موضوع قانون موجب بروز زيان هاي بسيار بزرگ مي شود – نقل از : هربرت آسپنسر ، انسان در مقال دولت . وقتي كه قانون از وظايف اصلي خود در عمل تجاوز كند ، در اين صورت كار كردن قانون نه فقط در برخي موارد غيرمنطقي و محل ترديد است ، بلكه فراتر از اين رفته و در جهتي استفاده شده كه حالت عادلانه و واقعي خود را زايل كرده است : در جهت از بين بردن عدالتي كه قرار بوده از آن حفاظت كند ، به كار گرفته شده است ؛ و براي محدود كردن و از بين بردن حقوقي به كار رفته كه رعايت و محترم داشتن آنها هداف اصلي اش بوده است .

قانون ، قدرت و نيروي اجتماعي افرادي بي ملاحظه نسبت به نيك و بد جامعه ، قرار داده است كه بدون احساس خطر ، آرزويشان بهره كشي از افراد و سوء استفاده از آزادي و دارايي ديگران است . قانون چپاول ديگران را به يك حق ، براي گروهي خاص تبديل كرده است براي اين كه از آن حمايت كنند . قانون دفاع مشروع مردم از حقوق خود در مقابل دولت را به يك جرم تبديل كرده است براي اين كه بتواند اين نوع دفاع را كيفر دهد – نقل از فردريك باستيه قانون .

تمام هدف سياست عملي آن است كه توده مردم را در حالت آماده باش نگه دارد – بنابراني به بهانه رسيدن به امنيت هياهو كند – چگونه ؟ به وسيله در خطر افكندن امنيت با مجموعه بي پايان از جن و لولوهايي كه همه آنها موجودات خيالي هستند . نقل از اچ ، ال . منكن .

دولت هر چه بيشتر قانون وضع كند ، فاسد تر است – نقل از تاكيتوس

شيوه جرم سازي ؛ با توجه به آن چيزي كه خود مردم به عنوان جرم و گناه پذيرفته اند اگر كسي تنها يك بار سكه ده سنتي دزديده باشد ، شما مي توانيد كيفر جرم سرقت از بانك را به او تحميل كنيد و او نيز خواهد پذيرفت و او هر نوع فلاكت را تحمل خواهد كرد و احساس خواهد كرد كه لياقت وي بيش از اين نيست . اگر به اندازه كافي در جهان جرم وجود نداشته باشد ، بايد آن را ابداع كنيم . چنانچه به فردي بياموزيم كه نگاه كردن به گل هاي بهاري گناه است و او باور كند و سپس آن را انجام دهد ، در اين صورت مي توانيم هر بلايي بخواهيم بر سر او بياوريم . او از خودش دفاع نخواهد كرد ، چون احساس خواهد كرد كه ارزشش را ندارد ، او ، براي دفاع از خود ، نخواهد جنگيد . اما خدا ما را از شر انساني كه همه چيز را فقط با معيارهاي خودش مي بيند نجات دهد ؛ از دست انساني كه وجداني آسوده دارد .

برچسب: ،
ادامه مطلب

تحقيقات جرم‌شناسي كاربردي در پيش‌گيري از جرم و تأثير آن در توسعة سياستگذاري جنائي

مقدمه:
1 ـ شناخت مسأله و اهميت آن:
مطالعه تاريخ حقوق كيفري نشان مي‌دهد كه انديشه پيش‌گيري از جرم و اصلاح مجرمين در نظامات حقوق كيفري همواره مطمح نظر بوده است زيرا از ديدگاه حقوق كيفري، بزهكار كسي است كه بر اثر ارتكاب جرم مستحق مجازات است نمودي از واكنش اجتماعي فايده‌گر است كه از طريق مبارزه سركوبگرانه و به هدف پيش‌گيري از جرم بر مجرم تحميل مي‌گردد. بدين معني كه ايجاد ترس ناشي از اعمال مجازات بر مجرم نه تنها او را از انديشه‌هاي مجرمانه بعدي منصرف مي‌كند، بلكه با اجراي كيفر درباره محكوم عليه به ساير افرادي كه بالقوه انديشه ارتكاب جرم را در سر مي‌‌‌پرورانند درس عبرتي مي‌دهد تا از ارتكاب جرم خودداري كنند. بدين ترتيب كيفر عامل پيش‌گيري كننده از جرم محسوب مي‌گردد. براساس اين بينش اقدام قانونگذار در تشديد مجازات نيز همواره به عنوان يك عامل پيش‌گيري كننده مورد توجه بوده است. اما با گذشت زمان دامنه مداخله حقوق كيفري از طريق اعمال مجازات به هدف پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين در جامعه به علل مختلفي از قبيل افزايش بي‌رويه آمار جرائم و كثرت عناوين و احصاء جرائم در مجموعه قوانين كيفري به ويژه در زمينه‌هاي اقتصادي و اجتماعي و بعضاً نيز به دليل غير قابل اجراء بودن برخي از احكام كيفري صادره از دادگاهها، و در مجموع به علت ناكار‌آمدي اين‌گونه سياست جنائي در مبارزه ريشه‌اي با بزهكاري، موجب پيدايش جنبش‌هاي علمي و پديد آمدن رويكرد‌هاي جديد جرم‌شناسي كاربردي براي مبارزه با بزهكاري و انجام اقدامات پيش‌‌‌گيرانه غير كيفري براي خشكانيدن ريشه‌هاي جرائم و بهره‌گيري از يافته‌هاي جرم‌شناسي شده است.

بدين ترتيب تحقيقات علمي و دست‌آوردهاي جرم‌شناسي در يك سده اخير، ضرورت ايجاد تدابير پيش‌گيرانه قبل از وقوع جرم را براي كنترل بزهكاري به عنوان يكي از ابزارهاي سياست جنايي در عصر ما مطرح و آشكار ساخته است و همين امر باعث توجه بيشتر به علل بزهكاري و شناخت شخصيت بزهكاران را به نظام عدالت كيفري شناسانده است. مع‌هذا آگاهي و معرفت ناشي از يافته‌هاي جرم‌شناسي در تدوين سياست جنائي جامعه در محدوده مقولات حقوق كيفري همچنان باقي مانده است.

در اين رابطه موقعيت و جايگاه پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين در بينش قانونگذار جمهوري اسلامي ايران نيز براساس پيش‌گيري سنتي حقوق كيفري استوار مي‌باشد. ليكن با گذشت زمان و به علل گوناگون از قبيل كثرت عناوين مجرمانه مذكور در مجموعه قوانين جزائي و رشد روزافزون جرائم و افزايش بي‌سابقه آمار زندانيان در كشور سياست جنائي موجود را با چالش‌هاي زيادي مواجه نموده است و اين امر در جريان اقداماتي كه در جهت توسعه قضائي در قوه قضائيه در جريان است. بيش از پيش توجه مسئولين و دست‌اندركاران اين قوه را به منظور اقدامات لازم، در جهت اجراي بند پنجم اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي اتخاذ سياست جنائي معقول با استفاده از يافته‌‌هاي جرم‌شناسي براي پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين در دستور كار قوه قضائيه قرار داده است

ناگفته نماند اقدام براي كاربردي كردن دست‌آوردهاي جرم‌شناسي در پيش‌گيري از جرم و اصلاح مجرمين، در تدوين ساختمان سياست جنائي به شكل جديد در مبارزه با بزهكاري مثل هر تحول و تغيير ديگري متضمن پرسشهاي متعددي از قبيل: نقش يافته‌هاي جرم‌شناسي در تدوين سياست جنائي تا چه حدي است؟ استفاده از داده‌هاي جرم‌شناسي چه تأثيري در تأمين عدالت كيفري دارد؟ در چه شرايطي لزوم بهره‌گيري از يافته‌هاي جرم‌شناسي بيشتر احساس مي‌گردد؟ و نظاير اينها است.

در اين مقاله تلاش مي‌شود كه با توجه به پرسشهاي ياد شده و نگاهي سريع به دست‌آوردهاي جرم‌شناسي در پيش‌گيري از جرم و اصلاح مجرمين، با توليد و ارائه اطلاعات علمي درباره جرم، و دانش مورد نياز، براي مقابله با بزهكاري، تفكر و انديشه تصميم گيرندگان كشورمان را در اين زمينه، براي بهره‌گيري از يافته‌هاي جرم‌شناسي به منظور پيش‌‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين در تدوين سياست جنائي را بيش از پيش تحت تأثير قرار دهد.

ان شاء الله

گفتار اول
مفاهيم واژه‌هاي پيش‌گيري از جرم و سياست جنائي
همچنانكه گفتيم، در يكي دو قرن اخير تحت تأثير تحقيقات جرم‌شناسي، علاقه روز افزوني نسبت به بهره‌گيري از نتايج تحقيقات جرم‌شناسي كاربردي در توسعه سياست‌گذاري جنائي در بخش‌هاي مختلف نظام عدالت كيفري، بوجود آمده است به علاوه استفاده از اين معرفت، ضرورت بهره‌گيري از تدابير و وسائل پيش‌گيرانه از وقوع جرم، به عنوان يكي از ابزارهاي سياست جنائي در سطوح مختلف قضائي، اجرائي و پليسي در مبارزه با جرم را آشكار ساخته است در نتيجه اين بينش، مفهوم پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين كه در گذشته به‌طور عمده از رسالت‌هاي حقوق كيفري به شماره مي‌آمد امروزه متحول و مفهوم آن گسترش يافته است بنحوي كه توجه به مفهوم خاص پيش‌گيري جرم‌شناسانه در تدوين سياست جنائي در كنار پيش‌گيري كيفري سابق قرار گرفته است به‌طوري كه اغلب حقوقدانان كيفري معاصر معتقدند كه سياست جنائي نمي‌تواند نسبت به نتايج جرم‌شناسي بي‌بهره باشد از اين ديدگاه پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين به دو قسم قابل تقسيم است. يكي پيش‌گيري عام و ديگري پيش‌گيري خاص است.

1 ـ مفهوم عام پيش‌گيري از وقوع جرم:
پيش‌گيري در اين معنا، عبارت است از كليه اقدامات و تدابيري است كه براي مبارزه با بزهكاري صورت مي‌گيرد اعم از واكنش‌هاي جامعه عليه جرم از قبيل مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي و جبران ضرر و زيان مجني‌عليه، فردي كردن مجازاتها و اعطاي آزادي مشروط و استفاده از مجازاتهاي جايگزين حبس، باز‌پروري و هر اقدامي كه براي اصلاح مجرم و جلوگيري از تكرار جرم در آينده صورت مي‌گيرد. همچنين ساير نمود‌هاي واكنش اجتماعي كه در جهت تقليل يا از بين بردن علل بزهكاري و قبل از وقوع جرم به منظور خنثي كردن عوامل جرم‌زاي محيط خانوادگي، اجتماعي بزهكار كه در تكوين جرم مؤثرند بعمل مي‌آيد و نيز فعاليتهايي كه براي جلوگيري از فعليت يافتن انديشه‌هاي مجرمانه بزهكاران در جامعه صورت مي‌گيرد. بنابراين مفهوم پيش‌گيري در معناي عام طيف وسيعي از انواع پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را اعم از پيش‌گيري كيفري و پيش‌گيري غير‌كيفري را در برمي‌گيرد.

2 ـ مفهوم خاص پيش‌گيري از وقوع جرم:
پيش‌گيري در اين معنا، عبارت است از تعيين و استفاده از مجموع وسائل و تدابيري است كه به هدف مهار كردن بهتر بزهكاري، از طريق از بين بردن يا خنثي كردن عوامل جرم‌زاي محيط زندگي بزهكار بدون توسل به اعمال مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي و قبل از وقوع جرائم در يك جامعه معيني يا يك شهر يا منطقه‌اي از يك شهر به مرحله اجراء گذارده مي‌شود.

اين شيوه پيش‌گيري از جهات زير حائز اهميت است.

نخست، اين كه اقدامات پيش‌گيرانه بايستي از وقوع جرم و نسبت به جامعه آماري معيني و به هدف جلوگيري از ارتكاب جرم باشد.

دوم، اين اقدامات منحصراً بايستي شامل تدابير وسائلي باشد كه فاقد خصيصه‌هاي رنج‌آور و ارعاب باشد.

سوم، اقدامات پيش‌گيرانه لزوماً بايستي ناظر به تدابير حمايتي، از قبيل حمايت‌هاي انساني و اخلاقي نسبت به بزهكار در محيط خانواده، مدرسه، و محل كار باشد.

بنابراين سياست جنائي در خصوص پيش‌گيري خاص، ناظر به تعيين مؤثر‌ترين ابزار و وسائل براي مهار كردن بزهكاري از دو جهت قابل توجه مي‌باشد. يكي اين كه، اقدامات پيش‌گيرانه از طريق از بين بردن يا به حداقل رسانيدن تأثير عوامل جرم‌زاي محيط زندگي بزهكار و قبل از وقوع جرم صورت گيرد و ديگري ناظر به از بين بردن فرصت‌هاي مناسب ارتكاب جرم از مجرمين بدون توسل به كيفر يا اجراي آن است.

به علاوه پيش‌گيري خاص شامل انواع مختلفي است كه مهمترين آنها عبارتند از پيش‌گيري اجتماعي و مدل‌هاي آن، و پيش‌گيري وضعي و مدل‌هاي آن و پيش‌گيري زودرس مي‌باشد.

3 ـ مفهوم سياست جنائي
سياست به معني درك و تدبير و چاره انديشي پيرامون مسائل جامعه است و جنائي ناظر به پديده‌هاي مجرمانه است كه بر روي هم به معني تدبير و چاره انديشي در مقابله با جرم استعمال مي‌شود.

مطالعه تاريخ حقوق كيفري نشان مي‌دهد كه اصطلاح سياست جنائي نخستين بار توسط دانشمندان آلماني (فويرباخ) در كتاب حقوق كيفري او كه در سال 1803 ميلادي منتشر شده است مورد استفاده قرار گرفته است به عقيده اين دانشمند سياست جنائي به مجموعه‌اي از شيوه‌هاي سركوبگرانه‌اي اطلاق مي‌شود كه دولت با توسل به اجراي آن‌ها عليه جرم واكنش نشان مي‌دهد. يا به سخن كوتاه چاره‌انديشي حكومت قانونمند در چارچوب نظام كيفري، سياست جنائي ناميده مي‌شود اين تعريف بر دو ركن استوار مي‌گردد، يكي(اعمال شيوه‌هاي سركوبگرانه) و ديگري فعاليت‌هاي دولت در چارچوب اصل قانوني بودن جرم و مجازات كه مسؤوليت اجراي آنها را بر‌عهده دارد. كه نوعي سياست جنائي مضيق را تشكيل مي‌دهد.

متعاقباً استفاده از عنوان سياست كيفري يا سياست جنائي از طرف ساير دانشمندان طرفدار مكاتب حقوق كيفري در قرن هجدهم در كتب و آثار اين دانشمندان ادامه پيدا كرده است و يكي از دانشمندان آلماني به نام(فون ليست) كه يكي از بنيانگزاران اتحاديه بين‌المللي حقوق كيفري در سال 1889 مي‌باشد تعريف سياست جنائي فويرباخ را با اندك تفاوتي بيان كرده است به عقيده او سياست جنائي به مجموعه منظم و اصولي اطلاق مي‌شود كه دولت و جامعه با تكيه بر آن مبارزه عليه جرم را سازمان مي‌بخشد. از ويژگي بارز اين تعريف همانا خصوصيات قهر‌آميز و سزادهي مجازات در چارچوب تعريف قانوني جرم و مجازات است كه به وسيله دولت اجراء مي‌گردد. اما به مرور زمان و پس از پايان جنگ دوم جهاني و تحت تأثير پيشرفتهاي علوم به ويژه علم روان‌شناسي و جامعه‌شناسي و جرم‌شناسي و ظهور مكتب دفاع اجتماعي توسط آقاي(گراماتيكا)ايتاليايي و سپس دفاع اجتماعي نوين به وسيله آقاي(آنسل) فرانسوي كه رهبري مي‌شد مفهوم سياست جنائي متحول شد، زيرا آقاي(مارك آنسل) در مقاله مفصلي كه به سال 1975 منتشر كردند سياست جنائي را علم مشاهده و مطالعه و هنر تدوين استراتژي اصول مدون واكنش ضد جنائي دانسته و براي سياست جنائي دو مفهوم نظري و عملي به موازات يكديگر را مورد توجه قرار داده است به عقيده او تدوين سياست جنائي بايد همواره مبتني بر پژوهش‌هاي علمي و عمدتاً جرم‌شناسي باشد در اين ديدگاه سياست جنائي علاوه بر پديده مجرمانه كه داراي يك مفهوم قانوني است به كجروي كه يك مفهوم اجتماعي است نيز مي‌پردازد كه ضمن تحميل مجازات بر مجرمين، بر تدابير و اقدامات پيش‌گيرانه اجتماعي نيز تكيه مي‌كند. بدين ترتيب سياست جنائي از مفهوم سنتي و مضيق آن به سمت مفهوم موسع كه قلمرو وسيع‌تري دارد تبديل مي‌گردد و در ادامه اين طرز تفكر دانشمند فرانسوي خانم ميري‌دلماس مارتي استاد دانشگاه پاريس و مدير بخش علوم جنائي معتقد است كه سياست جنائي مجموعه روش‌هايي است كه هيأت اجتماع با استفاده از آنها پاسخ‌هايي به پديده مجرمانه را سازمان مي‌بخشد در اين شيوه مبارزه با جرم تنها به تحميل مجازات بر مجرمين اكتفا نمي‌شود بلكه سياست جنائي به مفهوم جديد از لحاظ نظري متكي به تحقيقات علمي و يافته‌هاي جرم‌شناسي است و از لحاظ كاربردي ناظر به اصلاح و بازسازي اجتماعي است به طوري كه واكنش سازمان يافته جامعه عليه فعاليتهاي مجرمانه در قالب پيش‌گيري جرم‌شناسانه و همچنين پيش‌گيري كيفري از طريق اعمال مجازات سركوبگرانه تحقق پيدا مي‌كند از اين حيث سياست جنائي در معناي وسيع كلمه به عنوان يك رشته مطالعاتي مستقل كه داراي ماهيتي علمي و كاربردي است مورد توجه مي‌باشد.

بدين ترتيب امروزه مفهوم سياست جنائي در معناي وسيع كلمه، عبارت از يك استراتژي حقوقي و اجتماعي است كه بر پايه يافته‌هاي علوم جنائي براي مبارزه عليه رفتارهاي بزهكارانه و كج‌‌مدارانه و در قالب مدل‌هاي پيش‌گيري جرم‌شناسانه و پيش‌گيري ناشي از كيفر و سركوبگرانه به مورد اجراء گذارده مي‌شود و شامل سياست جنائي تقنيني، سياست جنائي قضائي سياست جنائي اجرائي و سياست جنائي مشاركتي است.

گفتار دوم
رابطه همزيستي تحقيقات جرم‌شناسي و سياست‌گذاري، عوامل و موانع
نخستين نتيجه حاصل از گفتار اول، اين است كه جرم‌شناسي بايد الهام بخش سياست جنائي در پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين باشد. زيرا هدف مشترك جرم‌شناسي و سياست‌گذاري جنائي(مبارزه عليه بزهكاري) است از سوي ديگر مبارزه مؤثر عليه بزهكاري وقتي مؤثر خواهد بود كه متكي بر نتايج تحقيقات جرم‌شناسي باشد يا به عبارت ديگر، سياست‌گذاري جنائي جرم‌شناسانه زماني مشروع و كارآمد خواهد بود كه داده‌هاي مورد استفاده در برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري جنائي در اين زمينه ناشي از نتايج مطالعات و تحقيقاتي باشد كه با تكيه بر روشها و ابزارهاي علمي قابل اعتماد انجام شده باشد.

بنابراين اغلب انديشمندان حقوق كيفري معاصر معتقدند كه تدوين سياست جنائي و تدابير اجرائي بايستي بر تحقيقات علمي و جرم‌شناسي باشد از جمله صاحبنظراني كه نفوذ جرم‌شناسي كاربردي را در تدوين و توسعه سياست‌گذاري جنائي مؤثر و مشروع مي‌داند آقاي مارك آنسل است او معتقد بود كه تدوين سياست‌گذاري جنائي در سطوح قضائي، اجرائي و پليسي، همواره بايد مبتني بر تحقيقات علمي و داده‌هاي جرم‌شناسي كاربردي باشد زيرا اين جرم‌شناسي است كه به‌طور دقيق شناختهاي ضروري درباره عوامل و فرايندهاي كنش جنائي و نيز وسائل و راهبردهاي مخصوص پيش‌گيري از بزهكاري را فراهم مي‌آورد. به هر حال انديشمندان حقوق كيفري در زمينه همزيستي تحقيقات جرم‌شناسي و سياست‌گذاري، به طور كلي نفوذ داده‌هاي جرم‌شناسي را مشروع مي‌شناسند با وجود اين در دهمين كنگره بين‌المللي جرم‌شناسي كه در سال 1988 تحت عنوان(مفاهيم و بينشهاي جرم‌شناسي، چالش بزهكاري و راهبردي اقدام و عمل) كه در شهر هامبورك آلمان برگزار شد، برخي از سخنرانان معتقد بودند با وجود پيشرفتها به دست آمده در زمينه شناخت علل رشد بزهكاري اطفال نوجوانان و مجرميت بزرگسالان، مع‌هذا مهار جرم و بزهكاري در اغلب كشورها هنوز حل نشده است. بنابراين جرم‌‌شناسي بايد راهبردهاي جديدي را ارائه دهد. در اين رابطه آنچه كه صاحبنظران در زمينه عوامل مؤثر در تحقيقات علمي و سياست‌گذاري جنائي مطرح كرده‌اند برخي از عوامل مربوط به تحقيقات است و برخي ديگر از عوامل مربوط به سياست‌گذاري جنائي است كه به اختصار آنها را مورد بحث قرار مي‌دهيم.

1 ـ عوامل و موانع مربوط به تحقيقات جرم‌شناسي

كاربرد تحقيق در سياست‌گذاري جنائي بسته به اين كه تحقيقات در چه زمينه‌اي طراحي شده باشد و يا اين كه تعريفي كه سياست‌‌ گذاران از موضوع مورد تحقيق دارند با تعريف طرح تحقيق، متفاوت باشد. زيرا پژوهشگران ممكن است روي ابعاد مختلفي از موضوع تحقيق تأكيد داشته باشند در حالي كه يافته‌هاي آن تحقيق شانس كمتري براي ورود به عرصه سياست‌گذاري پيدا كنند. اهم عوامل و موانعي كه كاربرد يافته‌هاي تحقيق را در سياست‌گذاري جنائي به حداقل مي‌رسانند عبارتند از:

اولاً ـ از نظر زمان تحقيق:
معمولاً انجام هر تحقيقي مستلزم زمان متناسبي است در بسياري از موارد به علت كافي نبودن زمان نتايج تحقيق در خصوص موضوع تحقيق براي تصميم‌گيري در بخش‌هاي سياست‌گذاري جنائي قابل اعتماد و اطمينان نيست.

ثانياً ـ از نظر عدم تطابق نتايج تحقيق با ملاحظات فرهنگي، مذهبي، سياسي و ملي:

نظر به اين كه در جرم‌شناسي به ندرت مي‌توان نتايجي بدست آورد كه عموميت داشته باشد به‌طوري كه بتوان از آن نتايج و يافته‌ها در زمانها و مكانهاي مختلف استفاده نمود. بدين لحاظ دست‌آوردهاي جرم‌شناسي وقتي مي‌توانند براي سياست‌گذاري جنائي در سطوح مختلف مؤثر باشد كه با رعايت ملاحظات فرهنگي، اجتماعي، مذهبي، ملي جامعه مورد نظر قابل انطباق باشد.

ثالثاً ـ از نظر نارسائي‌هاي روش تحقيق:
در پاره‌اي از اوقات محدوديتهايي در اجراي روش تحقيق در جرم‌شناسي پديد مي‌آيد كه يافته‌هاي تحقيق را از نظر دقت و اعتبار با ترديد مواجه مي‌كند و همين امر مانعي براي استفاده از آن در سياست‌گذاري جنائي مي‌گردد.

2 ـ عوامل و موانع مربوط به سياست‌گذاري:

در فرايند تصميم‌گيري و سياست‌گذاري براساس يافته‌هاي جرم‌شناسي نيز عوامل متعددي مي‌توانند مؤثر باشند كه كارشناسان از آنها به عنوان عوامل سياسي ياد مي‌كنند از جمله موانع و عوامل مؤثر در تصميم‌گيري مسؤولان در سطوح مختلف عدالت كيفري براي بهره‌گيري از يافته‌هاي علمي در سياست‌گذاري عبارتند از:

اولاً ـ زماني كه يافته‌هاي تحقيق با انتظارات مراجع تصميم‌گيري در تعارض باشد:

در مواردي نتايج تحقيقات و يافته‌هاي جرم‌شناسي با انتظارات مديران و مقامات تصميم‌گيرنده و ذي‌نفوذ همسوئي و هم‌خواني نداشته باشد مديران اجرائي به شكل رسمي از يافته‌هاي جرم‌شناسي در تدوين سياست جنائي استفاده نخواهد نمود.

ثانياً ـ كيفيت يافته‌هاي تحقيق شرط كافي براي اتخاذ سياست‌گذاري جنائي نباشد:

در پاره‌اي از اوقات ممكن است يافته‌هاي تحقيق جرم‌شناسي بنحوي باشد كه از نظر كيفيت و جامعيت كافي به مقصود براي سياست‌گذاري از ناحيه تصميم گيرندگان در سطوح مختلف تقنيني، قضائي و اجرائي نداشته باشد و اين امر يكي از موانع مؤثر در سياست‌گذاري جنائي محسوب مي‌گردد.

ثالثاً ـ مواردي كه يافته‌هاي تحقيق در يك سازمان قابل تعميم در سازمان ديگري نيست:

نظر به اين كه مدل‌هاي تحقيق در هر سازماني براساس نيازهاي آن سازمان و با رعايت زمان معيني براي دستيابي به اطلاعات خاص طرح ريزي و به مرحله اجراء گذارده مي‌شود در نتيجه نتايج تحقيقات مربوط به يك سازمان با اطلاعات علمي مورد نياز سازمان ديگري براي سياست‌گذاري عيناً قابل تعميم و استفاده نمي‌تواند باشد به همين دليل نتايج تحقيق در يك سازمان را به سختي مي‌توان در سازمان ديگري مورد استناد قرار داد.

3 ـ برداشت نهائي پيرامون همزيستي تحقيقات جرم‌شناسي و سياست‌گذاري:

اعمال نظر در مطالبي كه پيرامون نفوذ يافته‌هاي جرم‌شناسي در سياست‌گذاري جنائي ارائه شد علي‌رغم برخي از عوامل و موانع ياد شده نبايد اين‌طور نتيجه گرفت كه استفاده از يافته‌هاي جرم‌شناسي به ندرت اتفاق مي‌افتد بلكه به تجربه ثابت شده است كه در عمل اين‌گونه نيست زيرا در حال حاضر بخش عمده نظام عدالت كيفري در سطوح تقنيني، قضائي و اجرائي براساس نتايج حاصل از طرح‌هاي تحقيقاتي مبادرت مي‌توان تهيه لايحه قانوني براي پيش‌گيري از جرم مي‌نمايند.

گفتار سوم
تأثير يافته‌هاي جرم‌شناسي در توليد اطلاعات و دانش مورد نياز سياست جنائي
همانگونه كه قبلاً گفتيم، در سي سال گذشته انديشه بهره‌گيري از دست‌آوردهاي جرم‌شناسي در توسعه سياست‌گذاري جنائي در بخش‌هاي عدالت كيفري گسترش زيادي يافته است به‌طوري كه اغلب حقوقدانان كيفري معتقدند كه جرم‌شناسي بايستي الهام بخش سياست‌گذاري جنائي باشد. زيرا موضوع مشترك جرم‌شناسي و سياست جنائي در بخش‌هاي مختلف عدالت كيفري، مبارزه عليه بزهكاري است به‌علاوه مبارزه مؤثر عليه بزهكاري نيز مستلزم سياست‌گذاري جنائي جرم‌شناسانه و مبتني بر ريشه يابي علل بزهكاري است و اين امر وظيفه جرم‌شناسي است كه به‌طور دقيق شناخت‌هاي ضروري درباره عوامل جرم‌زا و نيز وسائل و ابزارهاي راهبردي و مؤثر براي پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين را ارائه و فراهم نمايد.

از سوي ديگر نگاهي به ارتباط ميان جرم‌شناسي و سياست‌گذاري جنائي در سي سال گذشته در برخي از كشورهاي اروپايي و امريكاي شمالي، نشان مي‌دهد كه تدوين سياست جنائي براساس يافته‌هاي جرم‌شناسي يكي از مهمترين اصول كاربردي براي عقلاني كردن نظام عدالت كيفري در پيش‌گيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين است و در اغلب كشورهاي اروپايي شاهد بازنگري در نظام عدالت كيفري براي مقابله با بزهكاري هستيم از جمله نمونه‌اي از جلوه‌هاي ارتباط جرم‌شناسي و سياست جنائي در اين ايام حمايت گسترده مسؤولان عدالت كيفري در برخي از كشورها مانند انگلستان، استراليا، كانادا و امريكا براي تأسيس مؤسسه جرم‌شناسي است.

يكي از پژوهشگران به نام آقاي(ريچ) در خصوص كاربرد تحقيقات علمي در توليد اطلاعات مورد نياز سياست‌گذاران، جنائي معتقد است كه مسؤولان نظام عدالت كيفري ممكن است نتايج تحقيقات جرم‌شناسي را به يكي از سه شكل زير مورد استفاده قرار دهند.

نخست: به‌طور مستقيم، يعني يافته‌هاي جرم‌شناسي را پايه و اساس برنامه‌هاي سياست جنائي خود قرار دهند.

دوم: به‌طور غير مستقيم، يعني يافته‌هاي جرم‌شناسي را در هدايت سياست‌گذاري جنائي مورد توجه قرار دهند بدون اين كه تحول خاصي در سياست‌گذاري جنائي ايجاد نمايد.

سوم: ممكن است يافته‌هاي جرم‌شناسي را مسؤولان نظام كيفري براي توجيه و جلب حمايت اشخاص از تصميماتي كه قبلاً در زمينه سياست جنائي اتخاذ كرده‌اند مورد استفاده استناد قرار دهند.

بحث درباره دخالت دادن يافته‌هاي تحقيق جرم‌شناسي در سياست‌گذاري جنائي در كشور ما ايران، با اين كه در بند 5 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، انجام اقدام مناسب براي پيش‌گيري از جرم به عنوان يكي از وظايف عمده قوه قضائيه اعلام شده است. مع‌هذا تاكنون يافته‌هاي جرم‌شناسي به‌طور رسمي و سازمان يافته در تدوين سياست جنائي در بخش‌هاي مختلف عدالت كيفري تأثيري نداشته است، شايد علت اين امر را بتوان جوان بودن اين گرايش‌نوين جرم‌شناسي در جهان به ويژه در ايران دانست. ناگفته نماند قانونگذار ايراني در عمل نسبت به نقطه نظرها و نتايج تحقيقات جرم‌شناسي غفلت نورزيده و برخي از تمهيدات لازم را در جريان توسعه قضائي با الهام از مباني اخلاق اسلام در زمينه مقابله با بزهكاري اخيراً اتخاذ و بعمل آورده است از جمله جلوه‌هاي تأثير يافته‌هاي جرم‌شناسي در توليد اطلاعات مورد نياز سياست‌گذاري جنائي مي‌توان به طرح و تهيه لايحه قانوني پيش‌گيري از جرم و شوراي عالي پيش‌گيري و اقدام براي جرم‌زدائي از قوانين كيفري در قالب جايگزين‌هاي مجازات حبس در تدوين سياست جنائي تضميني نام برد.

به علاوه در زمينه سياست جنائي مشاركتي در جلب همكاري مردم و صاحبنظران به ويژه حقوقدانان كيفري و قضات محاكم دادگستري نيز خوشبختانه در سالهاي اخير فعاليتهائي شروع شده است و يكي از جلوه‌هاي آن(تشكيل انجمن ايراني جرم‌شناسي) است كه فعالانه در ترويج يافته‌هاي كاربردي جرم‌شناسي با برگزاري همايش‌هاي علمي در مراكز علمي و دانشكده‌هاي حقوق با حضور اساتيد حقوق كيفري، قضات، روان‌شناسان كيفري، نمايندگان نيروي انتظامي پيرامون،(پيش‌گيري از بزه ديدگي اطفال) توجه بيشتر متصديان و مسؤولان نظام عدالت كيفري را به استفاده از يافته‌هاي جرم‌شناسي جلب نموده و اين تلاش ادامه دارد. اميد است كه اين‌گونه فعاليت‌هاي علمي زمينه نفوذ بيشتر استفاده از تحقيقات جرم‌شناسي در تدوين سياست جنائي در بخش‌هاي مختلف عدالت كيفري در كشورمان را در سطوح مختلف قضائي و اجرائي نيز فراهم نمايد. 
                                                 منبع : كتاب مجموعه مقالات نخستين كنگره بين المللى - دانشگاه آزاد اسلامى

برچسب: ،
ادامه مطلب

                         

     در روزهاي اخير نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به بررسي لايحه پيشگيري از وقوع جرم پرداختند.     
    ۱- در خصوص اين لايحه صالح نيكبخت وكيل براين عقيده است كه: واضعين قانون اساسي روي دوموضوع متمركز شده اند.
        الف)اقدام مناسب براي جلوگيري از وقوع جرم و آلوده نشدن افراد 
         ب) اقدامات لازم براي اصلاح مجرمان كه به نحوي بخشي از دوران مجازات را طي كرده يا  مورد ارفاق قرار ودوران تكيفر آنها به حالت تعليق درآمده است.
    اما انجام اين مهم تنها بااقدامات اداري وقضايي ميسر نيست و نياز به بستر مناسب اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي دارد. بدون فراهم آوردن اين زمينه ها خواست قانون گذار برآورده نمي شود زيرا آنچه فرد را به طرف جرم سوق مي دهد مشكلات اقتصادي، اجتماعي وفرهنگي است.

       به همين جهت صرف مداخله بخشي از قوه مجريه يا تشكيل كميسيون هايي براي موضوعي تا بدين حد، مهم كافي به نظر نمي رسد زيرا بسياري از مجرمان بعد از تحمل كيفر به جامعه باز مي گردندواگردر آغاز عمل مجرمانه به صورت انفرادي كار مي كرده و پس اززندان به طرف جرائم سازمان يافته و گروهي گرايش پيدا مي كنند. در اين لايحه پيشنهادي براي راهكار هاي لازم نشده اين لايحه نمي تواند پاسخ درخوري به نياز فعلي جامعه ما باشد.

      ۲- در اين لايحه پيش بيني شده از مردم محلات براي اين اقدام استفاده مي شود در نتيجه ممكن است اين بند موجبات تداخل مرزها و حدود را پيش آورد. از آنجايي كه ما عواقب منفي مداخلات افراد فاقد صلاحيت را شاهد بوده ايم در نتيجه بايد از تجربيات آن استفاده كنيم.مبارزه با وقوع جرم يك عمل ساده نيست و فقط مراجع ذي صلاح قضايي و اجتماعي، فرهنگي مي توانند در اين موارد مداخله كنند. بهتر بود قبل از تصويب اين لايحه توسط نمايندگان نظرات متخصصان، حقوق دانان، روان شناسان، جامعه شناسان، افسران كاركشته پليس براي تصويب يك طرح جامع به منظور پيشگيري از وقوع جرم لحاظ مي شد.
     ۳-عبدالفتاح سلطاني وكيل معتقد است شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم اصولابايد از مقاماتي تشكيل شود كه از وقوع جرم اطلاع كافي داشته باشند، با اين توضيح كه براي پيشگيري از وقوع جرم قبل از هر چيز گروه هاي كارشناسي متشكل از متخصصان مختلف از قبيل جامعه شناسان، روان شناسان، حقوق دانان، انسان شناسان و متخصصان آمار تشكيل شود وبا مطالعه در جرائم مختلف و طبقه بندي آنها وبررسي علل پيدايش اين جرائم در صحنه اجتماع مي توانند با ارائه برنامه هاي مختلف در رابطه با جرائم گوناگون بتوانند روش هاي پيشگيري را پيشنهاد دهند.

     الف) در جرائم مالي بيش از هر چيز بايد به ريشه هاي اقتصادي آن بينديشيم و براي آن راه حل هاي مشخصي بينديشيم.

     ب) در جرائم اخلاقي علاوه بر مسائل اقتصادي بايد به مسائل فرهنگي وتفريحات سالم، تسهيلات لازم براي ازدواج جوانان، گسترش ورزش وهنر دربين جوانان واز اين قبيل اقدامات مي تواند نقش موثري در پيشگيري در جرائم مربوطه نمايد.

     ۴- عبدالفتاح سلطاني گفت در اين لايحه  كمتر به پيشگيري پرداخته وآنچه كه مورد توجه قرار گرفته مرحله وقوع جرم است مثلابه جلوگيري از اطاله دادرسي يا اجراي سريع احكام كيفري اشاره شده كه حكايت از ديدگاه كهنه اي نسبت به جرائم دارد.با اين نگاه تصور مي شود هر چه شدت مجازات بيشتر و اجراي آن سريع تر شود مي تواند نقش پيشگيري از جرائم بعدي را ايفا كند درحالي كه اين ديدگاه در جوامع مختلف و نيز كشور ما ديگر پايه و اساس ندارد.اگر به ريشه هاي اجتماعي جرائم پرداخته نشود، با تسريع در كيفر  يا شدت عمل نمي توان راهي به پيشگيري پيدا كرد.

     ۵- در اين لايحه با طرح مطالب كلي هيچ برنامه مشخصي كه بتواند گامي در جهت پيشگيري از جرم مشاهده شود، وجود ندارد. همينطور بدون داشتن سيستم آماري دقيق و بررسي ميداني در خصوص جرائم،نمي تواند راه گشا باشد.

برچسب: ،
ادامه مطلب

                                                               

كلمات كليدي  :  جامعه شناسي جنايي، جامعه شناسي، آمار جنايي، جامعه شناسي جزايي، جامعه شناسي حقوق جزاء، جامعه شناسي مجازات، جامعه شناسي دعواي جزايي

جامعه شناسي جنايي           اصطلاح جامعه‌شناسي جنايي براي اولين بار به زبان ايتاليايي (Sociologia Criminala) توسط انري كوفري (1929- 1856) براي عنوان چاپ دوم كتاب وي به نام «افق‌هاي نوين حقوق كيفري» برگزيده شد و در انگليس به (Sociology of crime  يا Criminal Sociology) ترجمه شد        ۱- جامعه شناسي جنايي، رشته‌اي از جامعه شناسي است كه «جامعه شناسي را مي­توان مطالعه علمي زندگي گروهي انسان‌ها تعريف كرد»همچنانكه يكي از رشته‌هاي اساسي جرم شناسي نيز مي‌باشد.        ۲- بنابراين با تلفيق اصول جامعه شناسي و جرم شناسي، « جامعه شناسي جنايي علمي استكه                  الف) درباره عوامل و شرايط  جرم‌زا و صور گوناگون بزه و جنبه‌ي كمي و كيفي آن و پيدايش فرد يا گروههاي جامعه ستيز در ميان جوامع انساني با روش عيني و علمي يا مشاهده و مقايسه با كمك آمار جنايي به بررسي و تحقيق مي‌پردازد تا رابطه بزه و بزهكار را با جامعه دريابد،             ب) مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي يعني جرائم ناشي از سوء تأثير عوامل اجتماعي را تشخيص دهد             ج)  و با همكاري گروهي و همه جانبۀ متخصصان رشته‌هاي مختلف علوم اجتماعي، بر طرق پيشگيري از حدوث جرائم در يك جامعه و روش‌هاي درمان و اصلاح و تربيت كساني كه به كجروي و تبهكاري افتاده‌اند و سازگار ساختن آنان با نظام اجتماعي دست يابد»    تفكيك بين جامعه شناسي جنايي و جامعه شناسي حقوق جزا: بايد بين جامعه شناسي جنايي كه يكي از شاخه‌هاي مستقيم جامعه شناسي است و جامعه شناسي حقوق جزا، تفكيك قائل شد « به اعتقاد جرم شناسان، جامعه شناسي جزايي شاخه‌اي از جامعه شناسي حقوقي است كه جنبه هاي مختلف واكنش اجتماعي عليه بزهكاري را مطالعه مي­كند، البته نه تحت معيارهاي حقوقي بلكه به عنوان اعمال اجتماعي كه قابليّت آن را دارند تا از روش‌هاي جامعه شناسي بهره گيرند» جامعه شناسي جزايي خود مشتمل بر سه بخش است: 1- جامعه شناسي حقوق جزا در معناي خاص كه مبتني بر مطالعه تجربي قوانين جزايي است؛ 2- جامعه شناسي مجازات كه مجازات‌ها را به عنوان اعمال اجتماعي مي‌شناسد و در زمينه شرايط اجتماعي اعمال مجازاتها و توسعه آنها و تاثيرات آنها بر جامعه مطالعه مي­كند؛ 3- جامعه شناسي دعواي جزايي كه به مطالعه عملكرد دستگاههاي مختلف عدالت جزايي مانند پليس، دادسرا، دادگاهها، وكلا و... و نتايج جامعه شناختي آنها مي پردازد؛ برخي از نظريه‌هاي جامعه شناسي جنايي عبارتند از: نظريه نابهنجاري، نظريه خرده فرهنگي، نظريه معاشرت‌هاي ترجيحي، نظريه برچسب زني، نظريه كنترل اجتماعي.     منابع: 1 . كوئن، بروس؛ مباني جامعه شناسي، ترجمه و اقتباس غلام عباس توسلي و رضا فاضل، تهران، سمت، 1381، چاپ سيزدهم، ص 15 2. كي‌نيا، مهدي؛ مباني جرم شناسي، تهران، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1376، چاپ پنجم، ج 2، ص 37 3 . نوربها، رضا؛ زمينه جرم شناسي، تهران، گنج داتش، 1380، چاپ دوم، ص 73 و 74

                                                                                                                           نو يسنده :  اصغررسولي آذر

                                                                    

برچسب: ،
ادامه مطلب

                          

يازدهمين كنگره سازمان ملل متحد درباره پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري، به ميزباني دولت تايلند، از 18 تا 25 آوريل 2005 در بانكوك تشكيل خواهد شد. موضوع اصلي كنگره «اقدام‌هاي جمعي و واكنش‌ها: ائتلاف‌هاي راهبردي در جلوگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري» است.

الف) پنج موضوع اساسي در دستور كار اين كنگره عبارتند از:

        ۱-· اقدامات موثر براي مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي؛

       ۲- همكاري بين المللي عليه تروريسم و پيوند‌هاي بين تروريسم و ساير فعاليت‌هاي جنايي در چارچوب كار دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد؛

       ۳-  فساد: تهديدها و گرايشات در قرن بيست و يكم؛

       ۴- جرم هاي اقتصادي و مالي: چالش‌ها نسبت به توسعه پايدار؛

       ۵- تبديل معيارها به عمل، عملي كردن ضوابط: پنجاه سال تعيين ضابطه در زمينه پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري.

ب) شش دوره آموزشي فشرده فني درباره مسائل زير برگزار خواهد شد:

      ۱- افزايش همكاري بين‌المللي براي اجراي قانون، از جمله مقررات استرداد (مجرمين)؛

      ۲-  تقويت اصلاحات  مربوط به عدالت كيفري، از جمله  عدالت در زمينه استرداد؛

      ۳- تدابير و بهترين شيوه‌ها براي پيشگيري‌ از جرايم، به ويژه در رابطه با جرايم شهري و جوانان در معرض خطر؛

      ۴-  تدابيري براي مبارزه با تروريسم، با توجه به كنوانسيون‌ها و پروتكل‌هاي بين‌المللي مربوطه؛

      ۵- تدابيري براي مبارزه با جرم‌هاي اقتصادي؛ از جمله پول‌شويي (تطهير پول)؛

      ۶- تدا بيري براي مبارزه با جرم‌هاي مرتبط با رايانه. 

             سازمان‌هاي غيردولتي نيز اجلاس‌هاي جانبي متعددي  براي مبادله ديدگاه‌ها و تجارب فراهم مي‌‌سازند و نمايندگان دولت‌ها ، سازمان‌هاي بين‌ دولتي و غيردولتي، كارگزاري‌هاي تخصصي، و همچنين افراد متخصص، دانشگاهيان و ساير كارشناسان حوزه پيشگيري از جرايم و بسط عدالت كيفري را دور هم مي‌آورند.  هدف كلي آنها ترويج سياست‌هاي موثرتر پيشگيري از جرايم در سراسر جهان است.

براي اطلاعات بيشتر درباره يازدهمين كنگره: www.unodc.org  ياwww.unis.unvienna.org و ياwww.11uncongress.org

برچسب: ،
ادامه مطلب

                         

  11-     ارزيابي رضايت مندي جامعه از نظام قضايي كشور

نهاد مسئول اين طرح  معاونت اول با همكاري حوزه رياست قوه‌قضائيه مي‌باشد و مدير اجرايي آن اداره كل هماهنگي امور استان ها با همكاري اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي است. اين طرح داراي دو فعاليت كلان است. فعاليت اول يعني طرح‌ريزي نظام رضايت‌سنجي جامعه به 60 درصد پيشرفت و فعاليت دوم يعني اجراي طرح رضايت‌سنجي و تعيين سطح آن در جامعه به پيشرفت 20 درصدي رسيده است. اين پروژه در كل به پيشرفت  37 درصدي رسيده است. مي‌توان گفت كه پيشرفت اين پروژه روند قابل قبولي داشته است.

 12-      طرح اطلاع‌رساني در نظام قضايي كشور

نهاد مسئول اين طرح حوزه رياست و مدير اجرايي آن اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي
است. البته برخي از فعاليت هاي اين پروژه توسط معاونت حقوقي و توسعه قضايي اجرا شده است. اين طرح داراي 4 فعاليت كلان مي‌باشد كه از اين ميان تنها فعاليت دوم يعني اجراي اطلاع‌رساني جامع حدود 20 درصد پيشرفت نموده است.

 ۱۳-      طرح طراحي بسته هاي آموزشي قضات

مسئول اجراي اين طرح معاونت آموزش مي باشد. اين طرح داراي چهار فعاليت كلان است كه از اين ميان سه فعاليت اول به اتمام رسيده و فعاليت چهارم هنوز آغاز نشده است. درصد پيشرفت كلي اين طرح 74 است كه نشان دهنده پيشرفت مطلوب اين طرح مي باشد.

 ۱۴-      طرح طراحي بسته هاي آموزشي كاركنان اداري

مسئول اجراي اين طرح معاونت آموزش مي باشد. اين طرح داراي سه فعاليت كلان است كه از اين ميان دو فعاليت اول به اتمام رسيده و فعاليت 50 درصد پيشرفت كرده است. درصد پيشرفت كلي اين طرح 85 است كه نشان دهنده پيشرفت مطلوب اين طرح مي باشد.

 15-      طرح طراحي بسته هاي آموزشي شوراي حل اختلاف

مسئول اجراي اين طرح معاونت آموزش مي باشد. اين طرح داراي سه فعاليت كلان است كه از اين ميان دو فعاليت اول به اتمام رسيده و فعاليت سوم 50 درصد پيشرفت كرده است. درصد پيشرفت كلي اين طرح84 است كه نشان دهنده پيشرفت مطلوب اين طرح مي باشد.

16-       مديريت منابع انساني

 نهاد مسئول اين طرح معاونت اداري و مالي و مديران اجرايي آن دفتر امور اداري و استخدامي است طرح فوق الذكر داراي سه فعاليت كلان است كه در اين ميان فقط اجراي فعاليت اول آغاز شده است. اين فعاليت يعني طرح جامع مديريت نيروي انساني در حدود 30 درصد پيشرفت كرده است. فعاليت دوم يعني اجراي برنامه به علت نداشتن مجوز استخدامي تا كنون آغاز نشده است. اين پروژه كلان در كل در حدود 6 درصد پيشرفت نموده است.

17-       اصلاح نظام جبران خدمات و ارائه خدمات رفاهي و معيشتي در قوه قضائيه

نهاد مسئول اين طرح معاونت اداري و مالي و مديران اجرايي آن اداره كل بودجه و تخصيص اعتبار باشد، اين طرح داراي چهار فعاليت كلان مي باشد. اين طرح در كل 26 در صد پيشرفت داشته است.

18-      طرح انگيزش كادر قضايي و اداري و نهاد هاي شبه قضايي

نهاد مسئول اين طرح معاونت اول و مدير اجرايي آن دفتر تشكيلات و برنامه ريزي است. اين طرح از نظر اجرايي داراي سه فعاليت كلان است . اين طرح كلان در كل 34 درصد پيشرفت كرده است.

19-        طرحريزي نظام بازرسي نظارت و ارزشيابي عملكرد قوه قضاييه

نهاد مسئول اين طرح معاونت اول با همكاري دادسراي انتظامي قضات و حوزه نظارت قضايي ويژه مي باشد. اين پروژه كلان در كل در حدود 58 درصد پيشرفت داشته كه مي توان گفت رقم مطلوبي است.

20-       توسعه مشاركت مردم در قوه قضاييه

نهاد مسئول اين طرح كلان معاونت اول و مدير اجرايي آن اداره كل هماهنگي امور استان ها است.اين پروژه داراي سه فعاليت كلان است كه از اين ميان فعاليت هاي اول و دوم آغاز شده است. فعاليت اول يعني بررسي سازوكارهاي مناسب مشاركت مردم به طور كامل اجرا شده است. فعاليت كلان دوم يعني توسعه فعاليت هاي كمي و شمار شوراهاي حل اختلاف نهادهاي شبه قضايي و مردمي و واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي 60 درصد پيشرفت داشته است. فعاليت سوم يعني ارزشيابي نهايي فعاليت هاي توسعه مشاركت و برنامه ريزي برنامه سوم توسعه قضايي كشور به علت نرسيدن موعد برنامه ريزي شده هنوز آغاز نشده است. اين پروژه كلان در مجموع 51 درصد پيشرفت داشته كه مي توان گفت پيشرفت مطلوبي است.

         جمع بندي و تحليل

در گزارش حاضر پيشرفت 22 طرح كلان توسعه قضايي مورد بررسي قرار گرفت. پيشرفت اين طرح ها در مجموع نشان دهنده پيشرفت برنامه دوم توسعه قضايي مي باشد. بازه زماني كنترل در اين گزارش سال 83 و 84 مي باشد. با توجه به موارد ذكر شده درصد پيشرفت كلي برنامه دوم توسعه قضايي تا پايان خرداد ماه 85 در حدود 47 درصد به دست آمده است. با توجه به زمان كلي اجراي طرح (5 سال) و زمان طي شده (2 سال) مي توان گفت كه برنامه دوم توسعه قضايي روند پيشرفت قابل قبولي داشته و مي توان به اتمام به موقع آن اميدوار بود.

برچسب: ،
ادامه مطلب

                       

                              اصلاح ساختار قوه‌قضائيه:

نهاد مسئول اين طرح معاونت اول مي‌باشد و اين طرح در دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي اجرا شده است. با توجه به تغيير ساختار قوه‌قضائيه و ارايه ساختار جديد، پيشرفت اين طرح 35 درصد تعيين شده است. مي‌توان گفت كه اين طرح پيشرفت نسبتا قابل قبولي داشته است.

 

1-    مطالعه و ارتقاي فرآيند دادرسي

فعاليت هاي مربوط به اين طرح در معاونت حقوقي و توسعه قضايي انجام گرفته اين طرح در حدود 43 درصد پيشرفت نموده و از اين نظر وضعيت مطلوبي دارد.

 

2-    نظام فناوري اطلاعاتي و ارتباطي

فناوري اطلاعات و ارتباطات يكي از اجزاء بسيار مهم توسعه است. به طور كلي توسعه نظام فناوري اطلاعات و ارتباطات در قوه‌قضائيه توسط معاونت حقوقي و توسعه قضايي دنبال مي‌شود. فعاليت اجرايي اول اين طرح كه البته خود يك پروژه بسيار بزرگ است يعني تهيه برنامه مادر معماري نظام اطلاعاتي و ارتباطي در قوه‌قضائيه و سازمان‌هاي وابسته تنها 10 درصد پيشرفت داشته است. در مورد اين فعاليت نيازهاي اطلاعاتي بر اي تدوين طرح تهيه شده ولي هنوز مراحل اجرايي آن آغاز نشده است. فعاليت كلان دوم يعني اتوماسيون اداري بعد از مشخص شدن وتوسعه يافتن سيستم جامع مورد نياز و نصب و راه‌اندازي در تهران مراحل كشوري شدن را طي مي‌كند . پيشرفت اين طرح 71 درصد است.   فعاليت سوم يعني راه‌اندازي نرم افزار تخصصي قضايي سيستم مديريت پرونده در كشور خود يك پروژه بزرگ و بسيار مهم است. توسعه اين نرم افزار  در برنامه پنج ساله اول آغاز گرديد و بعد ازطي مراحل طراحي، پياده سازي نرم افزاري و رفع اشكال و در نهايت  اجراي موفق در مجتمع عدالت در تهران در حال پياده‌سازي در سراسر كشور است. با توجه به اينكه توسعه نرم افزار مذكور مراحل پايه اي و طراحي را طي نموده و در پنج استان پياده سازي شده است  پيشرفت اين فعاليت 74 درصد است. پيشرفت فعاليت استقرار نظام شبكه‌اي در دستيابي مردم به نظام اداري و قضايي و خدمات رساني به مردم به علت راه‌اندازي شدن مركز پاسخگويي 129 در تهران و اجراي كامل طرح در پنج فاز، 21 درصد تعيين شده است. فعاليت كلان آخر طراحي شبكه داخلي استان ها است اين فعاليت پيشرفت بسيار مطلبي داشته و 95 درصد پيشرفت نموده است. مي‌توان گفت  كه نظام فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در حدود 62 درصد پيشرفت داشته است كه با توجه به زمان سپري شده پيشرفت مطلوبي به نظر مي رسد. البته با توجه به اينكه در مدت سپري شده بسياري از امور زيربنايي انجام گرفته، مي توان با ضريب اطمينان بالايي درصد پيشرفت كلي را لحاظ كرد.

3-    تدوين لوايح قضايي بازنگري و اصلاح قوانين

اين طرح در سطح كلان تعريف شده و پروژه‌هاي مربوط به آن در اداره كل لوايح و برنامه‌ها در معاونت حقوقي و توسعه قضايي در حال اجرا است. پيشرفت فعاليت تهيه لوايح جديد و انجام مطالعات در راستاي اصلاح قوانين71 درصد به دست آمده است. اين فعاليت شامل فعاليتهاي مربوط به تهيه 12 لايحه مختلف است كه ريزفعاليتها و درصد پيشرفت هريك در بخش پيوست مشاهده مي شود. فعاليت مطالعه و تهيه لايحه جامع و يكپارچه قوانين قضايي 28 درصد پيشرفت نموده است. فعاليت كلان بعدي يعني بازنگري و تنقيح قوانين در حدود 89 درصد پيشرفت نموده است. اين پروژه در كل69درصد پيشرفت داشته است. مي توان گفت كه اين طرح با توجه به زمان سپري شده پيشرفت مطلوبي داشته است.

4-    طرح‌ريزي و اجراي نظام ارزشيابي و اعتبار بخشي قضات

مدير اجرايي اين طرح مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري معاونت ارزشيابي دادسراي انتظامي قضات و اداره كل برنامه ريزي و تدوين متون آموزشي مي باشد. پيشرفت كلي اين طرح 63 درصد مي باشد كه با توجه به زمان سپري شده مطلوب است.

 

5-    طرح تعديل سياست‌هاي كيفري و حقوقي نظام قضايي

اين طرح در مركز مطالعات توسعه قضايي در معاونت حقوقي و توسعه قضايي اجرا مي‌شود. فعاليت مطالعه و تدوين لايحه جرم‌زدايي 72 درصد و فعاليت مطالعه و تدوين لايحه مجازات هاي اجتماعي 100 درصد پيشرفت داشته‌اند در كل مي‌توان گفت كه اين پروژه 82 درصد پيشرفت نموده است.

 

6-    طرح توسعه محيط‌هاي عاري از جرم ( اصلاح ساختار شهري، روستايي و خانوادگي)

نهاد مسئول اين طرح معاونت حقوقي و توسعه قضايي و مدير اجرايي آن مركز مطالعات توسعه قضايي مي‌باشد. فعاليت اول اين طرح  يعني تدوين برنامه‌ها و طرح‌هاي پيشگيري از وقوع جرم به اتمام رسيده است. فعاليت تدوين لايحه پيشگيري از وقوع جرم نيز به 100 درصد پيشرفت رسيده است. فعاليت سوم يعني مطالعه وضعيت بزه‌كاري و پيشگيري از جرم در ايران به 92 درصد پيشرفت رسيده است. اين پروژه در كل 97 درصد پيشرفت نموده است. بايد گفت كه اين طرح پيشرفت كاملا مطلوبي دارد.

 

7-    حمايت از بزه‌ديدگان و افراد در معرض بزه‌ديدگي

بزه‌ديده به عنوان ركن فراموش شده نظام عدالت كيفري در دهه‌هاي اخير مورد توجه سياست گذاران و قانون گذاران قرار گرفته است. با مطرح شدن ايدة توسعه قضايي و توسعه رويكرد انساني به حقوق كيفري در سال‌هاي اخير، حمايت از بزه‌ديدگان و تضمين حقوق بايسته آنها در حقوق جزاي شكلي و ماهوي مورد توجه دستگاه قضايي كشور قرار گرفت. بر اين اساس،«طرح حمايت از بزه‌ديدگان و افراد در معرض بزه‌ديدگي» به عنوان يكي از پروژه‌هاي اصلي در برنامه دوم توسعه قضايي كشور تعريف گرديد. و برنامه چهارم توسعه كشور قوه قضاييه را مكلف به تدوين لايحه حمايت از بزه‌ديدگان گردانيده است.

اين طرح يكي از طرح هاي مهم توسعه قضايي است اجراي اين طرح از ابتداي سال 84  آغاز گرديد.  كليه فعاليت هاي هشتگانه اين پروژه در سال 84 آغاز شده­اند . فعاليت طرح نهايي سازي منشور حقوق بزه ديدگان از ابتداي پروژه آغاز شده و تا پايان خرداد ماه 85 در حدود80 درصد پيشرفت نموده است در كل، اين طرح64 درصد پيشرفت داشته و انتظار مي­رود تا پايان سال 85 به اتمام رسد.

8-    آموزش و توانمندسازي عمومي جامعه در خصوص مسائل قضايي

اين طرح با همكاري حوزه رياست و معاونت حقوقي و توسعه قضايي اجرا مي‌شود. مديريت اجرايي اين طرح نيز بر عهده اداره كل امور اجتماعي و فرهنگي و مركز مطالعات توسعه قضايي مي‌باشد . در مجموع طرح كلان آموزش و توانمندسازي مومي جامعه در خصوص مسائل قضايي43 درصد پيشرفت داشته است. بايد گفت كه اين طرح با توجه به گستردگي و حجم كاري انجام شده پيشرفت قابل قبولي داشته است.

 

9-      توسعه تحقيقات در نظام قضايي كشور

نهاد مسئول اين طرح معاونت حقوقي و توسعه قضايي و مدير اجرايي آن مركز مطالعات توسعه قضايي مي‌باشد. همان طور كه در نمودار (2) مشاهده مي‌شود اين طرح كلان داراي پنج فعاليت كلان است. فعاليت كلان برنامه ريزي و اجراي مطالعات و پروژه هاي كاربردي پايه به علت اجراي قريب به 800 پروژه تحقيقاتي بنيادين در حدود 90 درصد پيشرفت كرده است.  فعاليت سوم يعني برنامه‌ريزي توسعه تحقيقات قضايي كشور، جلب حمايت و هماهنگي‌هاي لازم براي اجراي برنامه در حدود 40 درصد پيشرفت نموده است. همچنين فعاليت ارزشيابي برنامه و برنامه ريزي ارتقاي سيستم ها و توسعه زيرساخت هاي مديريت قضايي مبتني بر اطلاعات  در حدود 30 درصد پيشرفت نموده است. اين پروژه در كل به 27 درصد پيشرفت رسيده است.

 

10-       سازماندهي مديريت قضايي

نهاد مسئول اين طرح معاونت حقوقي و توسعه قضايي و معاونت اول و مدير اجرايي آن مركز مطالعات توسعه قضايي با همكاري دفتر تشكيلات و برنامه‌ريزي مي‌باشد. اين پروژه داراي 5 فعاليت كلان است كه از اين ميان فعاليت اول يعني مطالعه تطبيقي در زمينه مديريت قضايي كشور آغاز شده و به پيشرفت 70 درصدي رسيده است. فعاليت دوم يعني تدوين سازوكارهاي قانوني و مقرراتي براي عملي سازي مديريت قضايي كشور 60 درصد و فعاليت كلان برنامه ريزي و اجراي رويكرد جديد مديريت قضايي كشور 40 درصد پيشرفت داشته است. در كل بايدگفت كه اين پروژه33درصد پيشرفت نموده است.

برچسب: ،
ادامه مطلب

                                                                     بسم الله الرحمن الرحيم

                        گزارش پيشرفت برنامه دوم توسعه قضايي خرداد 1385

        دستگاه قضايي بعنوان متولي ايجاد امنيت   ،  توسعه عدالت، احقاق حقوق عامه وايجاد محيط امن و سالم براي جامعه و فعاليت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي مبتني بر قانون مداري مي باشد. در اين راستا، برنامه ريزي بعنوان يك ضرورت انكارناپذير در توسعه همه جانبه و پايدار نظام قضايي، مورد توجه و تاكيد رياست محترم قوه قضاييه قرار گرفت.

       دستور ايشان در اسفند82، به منظور تدوين برنامه كلان توسعه قضايي براي اجرا در دور دوم رياست قوه قضاييه[1]، طليعه نهادينه سازي تفكر برنامه اي و اجراي مبتني بر هدف و برنامه، سرآغاز تكوين تحولات بنيادي در نظام قضايي گرديده كه با تاييد مقام معظم رهبري طي سياستهاي ابلاغي در حكم دور دوم رياست قوه قضاييه حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي مبني بر رويكرد برنامه اي و اجراي آن ، تعهد و ضمانت لازم براي اجراي برنامه را فراهم كرد.

                  اصول و محورهاي  چارچوب نظري برنامه عبارتند از :

الف)  مباني مسئوليت پذيري  دستگاه قضايي مبتني بر ماموريتهاي  قانون اساسي

ب) توجه به گسترش عدالت و بهبود دسترسي عادلانه مردم به دستگاه قضايي؛

ج) بهبود كيفيت قضايي؛

د) افزايش آگاهي  و دسترسي مردم به كارشناسان و وكيلان  براي احقاق حقوق عامه؛

ه) استفاده از مباني علمي و منطقي متخصصان و كارشناسان برنامه ريزي و اجرا در دستگاه قضايي و

و) ايجاد برنامه اي يكپارچه، منسجم و هماهنگ در كل دستگاه قضايي.

       برنامه دوم توسعه قضايي، بعنوان اولين برنامه مستند، سازوكارهاي اجرايي آن در سال 83 تدوين و پس از تصويب رياست محترم قوه قضاييه و تاييد مقام معظم رهبري، ضمانت اجرايي لازم را پيدا كرد.

      ۱-برنامه در سطح كلي در قالب 22 پروژه كلان، براي اجرا سازماندهي شد و بر اساس ارتباط ساختاري با حوزه هاي ستادي، تقسيم كار صورت گرفت. پروژه هاي كلي عمدتا به ايجاد زير ساخت ها و بسترهاي توسعه كمي و كيفي دستگاه قضايي ارتباط داشت.

      ۲-با عنايت به رهنمودها و حمايت هاي حضرت آيت الله هاشمي شاهرودي براي ايجاد هماهنگي بين برنامه دوم توسعه قضايي و برنامه هاي عملياتي استانها، عملي و پياده سازي بخشهاي اجرايي برنامه دوم در سطح استانها در سال 84 برنامه ريزي گرديد.

      ۳-در همين راستا، علاوه بر تدوين دستورالعملهاي برنامه ريزي عملياتي و بودجه ريزي مبتني بر برنامه، معاونت حقوقي و توسعه قضايي در آذرماه 84 نسبت به برگزاري كارگاه آموزشي برنامه ريزي عملياتي براي نمايندگان كه عمدتا معاونين قضايي، معاونين آموزشي و معاونين اداري مالي بودند، اقدام نمود.

       ۴-تاكيد ايشان بر تخصيص منابع مالي براي اجراي برنامه و تبيين اولويتهاي برنامه در اجلاس روساي كل دادگستري هاي استانها در فرودين 85، موجب شد كه استانها در چارچوب يكسان و هماهنگ نسبت به تدوين برنامه عملياتي و تكميل برنامه هاي قبلي اقدام نمايند. به موازات آن، براي ارزيابي بودجه مورد نياز برنامه، كارگروه تخصصي با حضور نمايندگان محترم معاونتها در ستاد قوه قضاييه تشكيل گرديد و بر اساس اولويتهاي ابلاغي رياست محترم قوه قضاييه، نسبت به سازماندهي و تعيين اهداف عيني اولويت دار اقدام شد. در اين مرحله، با توجه به اولويتها، به بررسي بودجه مورد نياز اولويتها اقدام خواهد شد.

          اولويتهايي كه توسط رياست محترم قوه قضاييه در اجلاس روساي كل مطرح شد و در اولويت تخصيص منابع نيز مورد توجه است عبارتند از:

الف) رفع اطاله دادرسي، ب) توسعه كيفي آراي قضايي، ج) توسعه كيفي شوراهاي حل اختلاف، د) توسعه اتوماسيون قضايي و اداري و 5) توسعه سيستم هاي اطلاع رساني و مشاوره براي عموم جامعه و ارباب رجوع نظام قضايي. 

       ۵-از موضوعات مهم ديگر مورد توجه، سازماندهي نظام جامع پايش و نظارت، ارزشيابي و اعتبار بخشي مي باشد كه در همين راستا، برنامه آموزشي مورد نياز تدوين و در ارديبهشت 85 توسط معاونت حقوقي و توسعه قضايي براي نمايندگان دادگستري هاي كل استانها بر گزار گرديد. متعاقب تشكيل برنامه آموزشي، در استانها كارگروه تخصصي براي مطالعه و ارائه سيستم هاي پيشنهادي براي سازماندهي پايش و نظارت تشكيل گرديده است. انتظار مي رود كه تا پايان شش ماهه اول سال 86، دستورالعملها و استانداردهاي هر كدام از سيستمها مشخص و به سطح استانها ابلاغ شود.

       ۶-با تلاش همه جانبه اي كه در حال شكل گيري است انتظار مي رود علاوه بر ايجاد يكپارچگي عملكرد در دستگاه قضايي زمينه خلاقيت و نوآوري نيز با رعايت قوانين و مقررات، آيين دادرسي، دستورالعملها و بخشنامه ها در سطح كشور ايجاد خواهد شد و نظام توسعه مستمر و همه جانبه رقم خواهد خورد.

                                                                                           عليرضا جمشيدي خرداد 1385

 

                         گزارش كلي برنامه ريزي توسعه قضايي

برنامه ريزي توسعه قضايي، بر اساس چارچوب مشخص در سال 83 تدوين و پس از تصويب رياست محترم قوه قضاييه و تاييد مقام معظم رهبري، آماده اجرا گرديد. برنامه در قالب ماموريتي كه در قانون اساسي به دستگاه قضايي محول شده بود تدوين شد. اين برنامه در قالب  هدف كلي، در  حيطه اختصاصي و   هدف عيني تدوين و تصويب شد. رويكرد پياده سازي برنامه در دو بعد مورد توجه بود كه بعد اول آن، ايجاد زير ساختهاي اجرايي در دستگاه قضايي مي باشد كه به 22 پروژه كلان تبديل گرديد. بعد دوم آن، به سطح عملياتي دستگاه قضايي مربوط مي باشد كه در قالب اجراي اهداف عيني مشخص و مدون گرديد.

برنامه ريزي توسعه قضايي در سه مرحله سازماندهي شده است: 1) تدوين برنامه جامع و عملياتي دوم توسعه قضايي، كه به دو بخش الف) تدوين و تصويب برنامه دوم توسعه قضايي و طرحها و پروژه ها، ب) تدوين برنامه هاي استاني مرحله اول بر اساس اولويتها و ج) تدوين برنامه هاي جامع استاني براي سال 86، 2) پياده سازي برنامه دوم توسعه قضايي كه شامل پياده سازي پروژه هاي كلان و برنامه هاي استاني و 3) ارزشيابي برنامه دوم كه شامل طراحي سيستم پايش و ارزشيابي و ارزشيابي پروژه ها و برنامه هاي استاني مي باشد.

گزارش كلي برنامه ريزي توسعه قضايي

از نظر تحليل پيشرفت تحقق اهداف، تدوين برنامه جامع و عملياتي دوم توسعه قضايي، 78 درصد، پياده سازي و اجراي برنامه، بطور كلي41 درصد (اجراي طرحها و پروژه هاي كلان توسعه قضايي مجموعا 47 درصد و پروژه هاي استاني 10 درصد) و ارزشيابي برنامه دوم توسعه قضايي، در حد 48 درصد مي باشد.

 

گزارش طرح هاي كلان برنامه دوم توسعه قضايي

  امروزه مديريت پروژه به عنوان يكي از ابزارهاي كارآمد و دقيق براي گزارش دهي در سطوح كلان استفاده مي شود. منطق سلسله مراتبي موجود در اين علم و ابزارهاي اختصاصي آن نظير نرم افزار مايكروسافت پروژه[2] گزارش دهي در سطوح مختلف را با دقت خرد ترين سطح، ممكن مي سازد. اين بدان معني است كه گزارشي كه به كلان ترين سطح مديريت ارايه مي شود داراي دقتي نشات گرفته از  خرد ترين سطح فعاليت ها است. در نتيجه مزيت عمده اي كه ايجاد مي شود آن است كه در گزارش سطح كلان مديريتي عليرغم آنكه فعاليت هاي خرد ديده نمي شوند، تاثير آنها كاملا  لحاظ مي شود.

در اين قسمت گزارش كلي از پيشرفت پروژه‌هاي كلان توسعه در قوه‌قضائيه ارائه مي‌شود. مي‌توان گفت كه كليه اهداف برنامه دوم توسعه قضايي در اين پروژه‌ها متبلور است و با كنترل پيشرفت اين پروژه‌ها مي توان روند توسعه قضايي كشور را كنترل كرد. البته به دست آوردن يك گزارش دقيق از پيشرفت پروژه‌هاي كلان  نيازمند پياده‌سازي يك سيستم جامع مديريت پروژه در كل قوه‌قضائيه است.

 

برچسب: ،
ادامه مطلب

                                  

                               مجموعه طرحهاي در دست اقدام

قوة قضائيه براي ايجاد تحول بنيادين، برخي طرحهاي عمدة ملي را در افق برنامة دوم توسعة قضايي تعيين كرده است. اين طرحها داراي ارتباط سامان­يافته و منسجم اند. بر اثر اين طرحها، لوايح قانوني به منزلة نقطة اتكاي قوة قضائيه در يك ساختار مرتبط يكپارچه مي­شود؛ منابع انساني قوة قضائيه بر اثر آموزش و كارآموزي توانمند شده و ارتقا مي­يابند؛ تعامل قوة قضائيه با قواي ديگر و نيز با نهادها و بخشهاي كلان ملي براي تحقق هدفهاي حاكميتي، تدقيق، تعميق و سامان مي­يابد؛ سازمانها و واحدهاي قوة قضائيه به لحاظ وضعيت كاركردي سنجيده و ارزشيابي مي­شوند تا ميزان اعتبار آنها افزون شود؛ و سرانجام، روحية تحقيق و مطالعه در قوة قضائيه تقويت و رواج مي­يابد. از اين رو، هفت طرح زير داراي ارتباط سيستمي و تكميلي است.

 

1. طرح تدوين يكپارچة لوايح قانوني، مقررات و آيين­نامه­ها

قوانين، مقررات و آيين­نامه­هاي كشور به لحاظ نبودِ ارتباط نظام­مند، داراي تداخل، تزاحم و كاستيهاي فراوان است. ضرورت دارد كه تدوين قوانين به طور سامان­يافته انجام شود. استفاده از نظام كدگذاري روشمند، براي مصوبه­هاي قانوني و نيز براي تعيين جايگاه هر مصوبة قانوني و اجزاي آن در ارتباط با ساير مصوبه­ها اهميت ويژه­اي دارد. طرح كنوني به اين مهم مي­پردازد تا جايگاه هر مصوبة قانوني در ارتباط با ساير مصوبه­ها به روشني معلوم باشد.

 

2. طرح توسعة منابع انساني قوة قضائيه

منابع انساني سازمانهاي دانش­محور، عمده­ترين سرماية آنهاست. قضات، كارشناسان حقوقي و قضايي، فني، علمي و اداري قوة قضائيه به لحاظ حسن اجراي امور قضايي كشور داراي اهميت ويژه ­اند. لازم است كه آموزش و توانمندسازي منابع انساني قوة قضائيه به طور سامان­يافته و همگون در سطح ملي برنامه­ريزي و اجرا شود. از دستاوردهاي اين اقدام افزايش بهر­ه­وري، كارايي و اثربخشي قوة قضائيه خواهد بود. طرح كنوني در پي آن است كه در افق برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، منابع انساني قوة قضائيه را به بالاترين سطح استانداردهاي رايج در كشورهاي در حال توسعه برساند.

 

3. طرح اصلاح ساختار نظام جامع قضايي كشور

نظام جامع قضايي كشور شامل مؤلفه­هاي مختلف است كه در ارتباط با هم يك مجموعه از فعاليتهاي
غيرضروري مرتبط به امر قضا را پديدار مي­كنند. امر قضا نيازمند مقدمات و مؤخرات است؛ از جمله، لازم است كه از مراجعة غيرضروري به قوة قضاييه پرهيز شود. ترويج رجوع به داوري و شوراهاي حل اختلاف در اين ميان بسيار كارساز است. براي كارا كردن فرآيند رسيدگي، بهتر آن است كه تعامل ميان قوه از يك سو و وكيلان و مشاوران از سوي ديگر افزوده شود. بر اثر بهره­گيري از نظام جامع اطلاعاتيِ عمليات و مديريت، اطلاع­رساني ميان مراجعان و قوه شكلي روزآمد و كارآمد به خود مي­گيرد.

همچنين، تعامل ميان دستگاههاي اجرايي مرتبط با قوة قضائيه نياز به بازنگري دارد. زيرا، به لحاظ كاهش اطالة دادرسي، لازم است كه به موازات تحول در قوة قضائيه، در آن دستگاهها نيز تحولات لازم اِعمال شود. اين مجموعه از سازمانها نيازمند پشتيباني نظري ــ اعم از حقوقي، فقهي، علمي،  مديريتي و مانند آن ــ دارد. زيرا، بدون تحقيق و توسعه نمي­توان انتظار داشت كه دستاوردهاي روزآمد دچار كهنگي و نسخ نشود. از اين­رو، لازم است كه طرح اصلاح ساختار نظام جامع قوة قضائيه با توجه به همة مؤلفه­هاي اصلي قضايي و مؤلفه­هاي جنبي مرتبط با امر قضا مجموعه­اي يكپارچه و سامان­يافته را رقم زند. اين طرح به اين امر مهم مي­پردازد.

 

4. طرح تعامل قوة قضائيه با كلان­بخشهاي ديگر

قوانين بر اساس ضرورتهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي پديدار مي­شود. قوة قضائيه به اعمال و نظارت بر قوانين در زمينه­هاي مختلف مورد مراجعه ­مي­پردازد. از اين­رو، قوة قضائيه مرجع ابراز و اعلان توانمندي و كارايي قوانين مصوب است. زيرا، قوة قضائيه به كمك آمار و داده­هاي ثبت شده به آساني مي­تواند دربارة قوانين و اصلاح آن داوري كند. بنابراين، لازم است كه تعاملي روشن ميان قوة قضائيه با كلان­بخشهاي ديگر ــ اعم از دو قوة ديگر و مراجع كلان تصويب قوانين و مقررات ــ داشته باشد. اين طرح به تعامل روشمند ميان قوة قضائيه و ساير كلان­بخشهاي كشور مي­پردازد.

 

5. طرح اعتبارسنجي و اعتباربخشي و ارزشيابي جامع قوة قضائيه

امروزه، سنجش ميزان اعتبار نهادها و سازمانها موضوعي رايج در جهان است. تعيين مجموعه­اي از شاخصها و معيارها براي سنجش وضعيت و كاركردهاي هر سازمان و واحدهاي تابع آن، گام نخست در فرآيند
اعتبارسنجي است. پس از آن، شيوه­هاي تلفيق معيارهاي سنجيده تعيين مي­شود. اين شيوه­ها برگرفته از رويكردهاي ارزشيابي چندمعياري يا چندشناسه­اي است. تاكنون سنجش اعتبار و ارزشيابي واحدهاي قضايي به طور سامان­يافته انجام نشده است. لازم است كه اين مهم صورت پذيرد و اين طرح چنين كاري را انجام
مي­دهد. همچنين، طرح كنوني گام عمده­اي براي سنجش كيفيت قضايي و ارتقاي آن است. پيامد نهايي اين طرح عبارت است از اطمينان از تحقق استانداردها و كيفيت خدمات قضايي.

 

6. طرح جامع اطلاعاتيِ عمليات و مديريت قوة قضائيه

فناوري اطلاعات و ارتباطات (ICT) وجه بارز زمانة ماست. به كمك اين فناوري مي­توان بر سرعت، دقت و صحت كاركرد قوة قضائيه به طور چشمگير افزود. افزون بر آن، لازم است كه نظارت بر حسن اجراي كار همة منابع انساني به بهترين شكل به طور مستقيم و بدون هرگونه تأخير انجام شود. اطلاع­رساني دروني و بيروني قوة قضائيه از رهگذر تهية نرم­افزارهاي توانمند، سخت­افزارهاي مناسب و شبكة فراگير ملي امري فوري است. درخور توجه است كه طرح جامع اطلاعات و عمليات و مديريت قوة قضائيه داراي دو بخش عمومي و اختصاصي است. بخش اختصاصي به سيستمهايي مي­پردازد كه ويژة امور قضايي است؛ از جمله، سيستمهاي مديريت پروندة قضايي اعم از مدني و كيفري، و نيز سيستم خبرة قضايي. بخش عمومي به سيستمهايي مي­پردازد كه در ساير دستگاههاي كشور بكار مي­رود؛ از جمله، سيستمهاي اداري، مالي و پشتيباني. در سه سال اخير، تمهيدهاي لازم براي ايجاد طرح جامع اطلاعاتي عمليات و مديريت در قوة قضائيه فراهم شده است. در هفتة قضايي سال جاري، نخستين مجتمع قضايي الكترونيك كشور افتتاح خواهد شد كه داراي مجموعه­اي از شعبه­هاي مدني است. شعبه­هاي كيفري نيز در اين چارچوب راه­اندازي خواهد شد.

 

7. طرح نظام تحقيق و مطالعة قضايي

بررسي تداوم روزآمدن كردن نظريه­ها، شيوه­ها، سازمانها، زيرساختارها و ابزارها نيازمند گسترش تحقيق و مطالعة سازمان يافته و بنيادين در قوة قضائيه است. گسترة اين امر بسيار پهناور و متنوع بوده و پژوهشهاي حقوقي، فقهي، اجتماعي، اقتصادي، سياسي و تحقيقات ميان­رشته­اي مربوط به نظام قضايي را شامل مي­شود. ايجاد مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي گام آغازين براي اين منظور بوده است. در گام بعد، لازم است كه نظام فراگير ملي براي ترويج و نهادينه­سازي تحقيق و مطالعه در قوة قضاييه ايجاد شود. طرح كنوني به اين مهم مي­پردازد و ضامن روزآمد بودن و همگامي قوة قضائيه با دستاوردهاي انديشه و عمل در گستره­هاي اسلامي، ملي و جهاني است.

 

 

جدول (8):  مستندات و مراجع مورد استفاده

 

كد گزارشها و مطالعات  يا منبع اطلاعاتي

عنوان

رديف

 

سياستهاي كلي قضايي ابلاغي مقام معظم رهبري

1

 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

2

نامة شماره 9440 مورخ 27/8/82 مجمع تشخيص مصحلت نظام

چشم‌انداز بيست سالة جمهوري اسلامي ايران در افق 1406ش

3

سازمان مديريت و برنامه­ريزي

لايحة برنامة چهارم توسعة اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي

4

گزارش كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام

بررسي حقوق عامه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

5

پيوست شمار 7

سياستهاي ابلاغي رئيس قوة قضائيه در اسفندماه 82

6

گزارش كميسيون حقوقي و قضايي مجمع تشخيص مصلحت نظام

حقوق ملت

7

مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات راهبردي

مجموعه گزارشهاي كميسيونهاي تخصصي مركز مطالعات راهبردي و توسعة قضايي

8

مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات راهبردي

طرح شهيد بهشتي - برنامة ميان­مدت قوة قضائيه از 84-88

9

مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات راهبردي

طرح توسعة قضايي - جلد 1و2

10

01-514013-01

گزارش مطالعات راهبردي تطبيقي

11

مجموعه مستندات برنامه چهارم توسعه اقتصادي اجتماعي

چالشهاي برنامة چهارم توسعة اقتصادي اجتماعي و فرهنگي در بخش قوة قضائيه

12

گزارش دفتر امور قضايي و سياست داخلي

اهم مسائل و چالشهاي پيش روي طرح توسعة قضايي

13

01-514012-01

گزارش بهبود وضعيت موجود

14

مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات راهبردي

پيش‌نويس برنامة ملي پيشگيري از جرم

15

مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات راهبردي

طرح توسعة ICT در قوة قضائيه

16

مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات راهبردي

بررسي كمّي منابع ساختاري مورد نياز در قوة قضائيه

17

مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات راهبردي

مجموعه ساختارتشكيلاتي و شرح وظايف موجود و پيشنهادي در قوة قضائيه

18

اطلاعات واحد آمار

مجموعه اطلاعات و آمار عملكرد قوه قضائيه از 78 الي 82

19

اطلاعات واحد آمار

مجموعه اطلاعات و آمار عملكرد از 78 الي 82 - استانها

20

مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات راهبردي

گزارش عملكرد 4 ساله مركز عالي بازرسي و نظارت فني مهندسي و امور عمراني

21

مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات راهبردي

مجموعة اطلاعات و آمار زندانها

22

گزارش اداره كل مهندسي قوة قضائيه

اطلاعات طرحهاي استانهاي سراسر كشور

23

مجموعه گزارشهاي مركز مطالعات راهبردي

طرح ملي پيشگيري از جرم و بزه‌ديدگي

24

طرح تحقيقاتي دفتر امور اجتماعي و پيشگيري از جرم استان اصفهان

اولويت­بندي مشكلات دادگستري شهر اصفهان از منظر مراجعان و شاغلان

25

برچسب: ،
ادامه مطلب