تبليغات

 

                                      

                                                     

۳-2) اطلاع­رساني در مورد آراي دادگاهها

1-3-2) افزايش آگاهي از آراي دادگاهها؛

2-3-2) افزايش آگاهي جامعة دانشگاهي كشور از آراي دادگاهها؛

3-3-2) افزايش روند علني شدن دادرسيها.

4-2) حضور وكيل در همة مرحله­هاي دادرسي

1-4-2) حمايت بيشتر از وكيلان و كارشناسان حقوقي؛

2-4-2) افزايش حضور وكيل و مشاورة حقوقي در كشور.

 

5-2) سلامت كادر قضايي و اداري

1-5-2) بهبود معيشت كادر قضايي و اداري؛

2-5-2) بهبود نظارت و كنترل بر عملكرد كادر قضايي و اداري.

 

t 3. بهبود كارآيي و اثربخشي نظام عدالت

1-3) قوانين و مقررات و آيين‌نامه‌ها

1-1-3) تدوين لوايح قضايي؛

2-1-3) بازنگري و تنقيح قوانين؛

3-1-3) بازنگري مجموعه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي جاري در قوة قضائيه؛

4-1-3) ارتقاي كيفي ساختار قوانين و مقررات قضايي.

 

2-3) استقلال قضات

1-2-3) افزايش حدود اختيارات قضات؛

2-2-3) ايجاد سازوكارهاي عملي­سازي استقلال قضات در امر دادرسي.

 

3-3) موقعيت زنان در بخشهاي اداري  و قضايي 

1-3-3) افزايش ميزان حضور زنان در مراجع تصميم­سازي و تصميم­گيري در قوة قضائيه؛

2-3-3) افزايش ميزان حضور زنان در مرحله­هاي مختلف دادرسي.

 

4-3) ساختار قضايي

1-4-3) اصلاح ساختار جامع قوة قضائيه مبتني بر رسالت و هدفهاي كلان قوة قضائيه؛

2-4-3) بهبود شاخصهاي توزيع عادلانة منابع (نيروي انساني، مالي و فيزيكي).

 5-3) فناوري اطلاعات و ارتباطات

1-5-3) بهبود روند اتوماسيون قضايي در همه شعبه­هاي دادسرا و دادگاه؛

2-5-3) بهبود روند اتوماسيون اداري و مالي در همة واحدهاي ستادي؛

3-5-3) بهبود اطلاع­رساني الكترونيكي به مردم.

 

6-3) وقوع جرم

1-6-3) كاهش زمينه‌ها و رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا در جامعه؛

2-6-3) افزايش آگاهي نوجوانان كشور در زمينة رفتارهاي مخاطره‌آميز؛

3-6-3) ارتقاي مهارتهاي مقاومت در برابر رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا در نوجوانان؛

4-6-3) توسعة جوامع عاري از رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا (خانواده، ‌محله، مدرسه، اداره،
شهر و...) از رهگذر ايجاد محيطهاي حمايت­كنندة سالم؛

5-6-3) افزايش سياستهاي حامي زندگي عاري از رفتارهاي مخاطره‌آميز جرم‌زا؛

6-6-3) ارتقاي دانش همگاني در خصوص رفتارهاي عاري از جرم.

                

7-3) عنوانهاي مجرمانه

1-7-3) كاهش عنوانهاي مجرمانه؛

2-7-3) به حداقل رساندن استفاده از مداخله­هاي كيفري؛

3-7-3) استفادة مناسب از ضمانت­اجراهاي مدني؛ اداري و انضباطي.

 

8-3) پرونده­هاي حقوقي و كيفري

1-8-3) افزايش موارد جانشينهاي حبس؛

2-8-3) كاهش حجم پرونده­هاي كيفري؛

3-8-3) افزايش شمار پرونده­ها در نهادهاي شبه­قضايي؛

4-8-3) افزايش حدود اختيارات هيئتهاي بدوي و تجديدنظر در دستگاههاي اجرايي؛

5-8-3) افزايش شمار پرونده­هاي مختومه.

                  

9-3) افزايش كيفيت قضايي

1-9-3) كاهش  ميزان آراي نقض شده در دادگاههاي تجديدنظر؛

2-9-3) بهبود رويه­هاي واحد در پرونده­هاي مشابه؛

3-9-3) كاهش پروندة ارجاعي به دادگاههاي تجديدنظر؛

4-9-3) كاهش زمان رسيدگي به پرونده‌ها و فرآيند دادرسي؛

5-9-3) بهبود فرآيند دادرسي؛

6-9-3) توسعة علمي ساختار كشف جرم و عملي شدن آن؛

7-9-3) بهبود نظام ارزشيابي عملكرد و اعتباربخشي قضات؛

8-9-3) افزايش ميزان حضور مجامع علمي تحقيقاتي در تحليل منتقدانة آرا؛

9-9-3) افزايش كنترل كيفي بر فرآيند دادرسي و صدور آرا؛

10-9-3) افزايش ميزان استفاده از نظر  تخصصي كارشناسان در فرآيند دادرسي.

 

10-3) تقويت نقش نظارتي

1-10-3) ايجاد سيستمهاي هوشمند كنترل دادگاهها؛

2-10-3) ايجاد سازوكارهاي لازم جهت اعمال نظارت دادسراي انتظامي قضات؛

3-10-3) ايجاد سازوكارهاي لازم جهت اعمال نظارت ديوان عالي كشور  بر آراي دادگاهها.

 

11-3) افزايش كمي و كيفي فعاليتهاي تحقيقاتي در قوة قضائيه

1-11-3) افزايش شمار مراكز تحقيقاتي كاربردي در حوزة قضايي؛

2-11-3) انجام پژوهشهاي زيربنايي براي قوة قضائيه؛

3-11-3) فراهم كردن امكان جذب محققان.

       

t 4. افزايش دسترسي به عدالت 

1-4) واحد ارشاد و معاضدت قضايي

1-1-4) بهبود كيفي خدمات ارشادي و معاضدت قضايي؛

2-1-4) بهبود دسترسي عادلانة مردم به واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي در كشور.

            

2-4) دسترسي به مراجع قضايي

1-2-4) افزايش دسترسي عادلانة (اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي) همة آحاد جامعه بويژه افراد
بي­بضاعت به مراجع قضايي؛

2-2-4) اصلاح توزيع جغرافيايي مجتمعهاي قضايي در كشور (دسترسي فيزيكي)؛

3-2-4) افزايش دسترسي اصحاب دعوا به روند رسيدگي به پرونده.

 

t 5. توسعة منابع انساني اعم از قضايي و اداري

1-5) دانش و خبرگي كادر قضايي

1-1-5) ارتقاي دانش و مهارت قضات بر اساس بستة آموزشي مورد نياز قضات؛

2-1-5) ارتقاي دانش و مهارت قضات در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛

3-1-5) ارتقاي دانش و مهارتهاي شغلي كادر اداري قوة قضائيه بر اساس بستة آموزشي؛

4-1-5) ارتقاي دانش و مهارت كادر اداري در بكارگيري فناوري اطلاعاتي و ارتباطي؛

5-1-5) ارتقاي دانش و مهارت مديران در ادارة بهينة سازمان.

 

2-5) جذب، گزينش و استخدام قضات

1-2-5) بهبود ساختار جذب و گزينش قضات؛

2-2-5) بهبود فرآيند استخدام و نگهداري قضات؛

3-2-5) بهبود فرآيند مسير ارتقاي شغلي قضات.

 

3-5) تناسب مشاغل با تخصص منابع انساني

1-3-5) افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر قضايي؛

2-3-5) افزايش نسبت تناسب مشاغل با تخصص در كادر اداري.

 

4-5) انگيزه و انگيزش

1-4-5) ارتقاي كيفيت برنامه­هاي انگيزشي قوة قضائيه؛

2-4-5) افزايش انگيزة كادر قضايي؛

3-4-) افزايش انگيزة كادر اداري.

 

5-5) نظام پرداخت

1-5-5) بهبود ساختار نظام پرداخت كادر قضايي و اداري مبتني بر عملكرد؛

2-5-5) بهبود معيشت كادر قضايي و اداري.

برچسب: ،
ادامه مطلب

       

 

 ۳-راهبردها

 قوة قضائيه با توجه به تحليلي كه از منابع و عملكرد دروني به عمل آورده و نيز با توجه به شرايط محيطي شامل عوامل مؤثر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و نيز سياستهاي كلان نظام جمهوري اسلامي، راهبردهاي زير را براي تحقق مأموريتها، چشم­انداز و هدفهاي خود برگزيده است:

  1. توسعة زيرساختها براي جلب مشاركت؛

 2. اصلاح ساختار نظام قضايي كشور؛

 3.  توسعة فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در قوة قضائيه؛

 

4.     احياي فرهنگ مشاوره و معاضدت حقوقي و قضايي و استفاده از وكيل؛

 

5.     تقويت نظارت قوة قضائيه بر دستگاههاي اجرايي كشور؛

 

6.     ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي قوة قضائيه، قضات و مديران ارشد نظام قضايي كشور؛

 

7.     اصلاح قوانين و مقررات؛

 

8.  جلب حمايت همه‌جانبه براي تأمين منابع مالي مورد نياز؛

 

 

هدفهاي اختصاصي و عيني

 

در اين بخش، براي تحقق هدفهاي كلان و عملي‌سازي راهبردها، هر يك از اين هدفها در حيطه‌هاي اختصاصي، به هدفهاي عيني تبديل مي‌شود تا بر اساس آنها مجموعة طرحها يا فعاليتهاي جاري شكل گيرد. افزون بر آن، مبنايي اصولي براي تحليل ميزان تحقق هدفها و راهبردهاي كلان در نظر گرفته شده و شاخصهاي
قوة قضائيه بر اساس هدفهاي كمي تدوين مي­شود.

 

 t1. افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزة عدالت

1-1) مشاركت در حل­‌وفصل دعاوي و پيشگيري از جرم

1-1-1) افزايش سازوكارهاي مشاركت مردم؛

2-1-1) افزايش شمار نهادهاي مدني مرتبط با نظام قضايي بويژه شوراهاي حل اختلاف؛

3-1-1) افزايش حضور هيئتهاي منصفه در دادرسي؛

4-1-1) افزايش شمار مراكز مشاورة حقوقي و قضايي از سوي بخش خصوصي و سازمانهاي غيردولتي در جامعه؛

5-1-1) افزايش نهادهاي مشاوره‌اي حمايتي از نوجوانان و زنان با مشاركت مردم.

 

2-1) كارآيي و اثربخشي شوراهاي حل اختلاف

1-2-1) افزايش شمار پروندة مختومه به ازاي هر شورا؛

2-2-1) افزايش نسبت پرونده‌هاي مصالحه شده به پرونده­هاي مختومه؛

3-2-1) افزايش موارد ارجاع پرونده­ها به شوراهاي حل اختلاف از رهگذر واحدهاي ارشاد و معاضدت قضايي؛

4-2-1) افزايش دانش و مهارت اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛

5-2-1) افزايش انگيزة اعضاي شوراهاي حل اختلاف؛

6-2-1) افزايش اختيارات شوراهاي حل اختلاف بر اساس سطح­بندي و توان تخصصي آنها.

 

3-1) مشاركت در حمايت از بزه‌ديدگان و افراد در معرض بزه‌ديدگي

1-3-1) ايجاد زمينة حمايتهاي قانوني از بزه­ديدگان با رعايت شأن و كرامت انساني آنان،‌ در همة مرحله‌هاي  دادرسي؛ 

2-3-1) ايجاد مراكز حمايتي از بزه‌ديدگان با مشاركت بخش خصوصي، سازمانهاي غيردولتي  يا دولتي؛

3-3-1) افزايش دانش، مهارت و توانمندي سازمانهاي حمايتي از بزه‌ديدگان.

 

4-1) مشاركت در امور حسبيه

1-4-1) افزايش مشاركت مردم براي پذيرش قيمومت يا سرپرستي محجوران؛

2-4-1) افزايش مشاركت مردم براي بهبود وضعيت رواني، جسماني و مالي مجانين، كودكان
بي­سرپرست و افراد در معرض خطر؛

3-4-1) افزايش مشاركت مردم به منزلة امين براي ادارة اموال سالمندان يا بيماران عاجز از ادارة اموال خود.

 

5-1) توانمندسازي مردم در امور قضايي

1-5-1) آموزش مردم در خصوص  سازوكارهاي احقاق حقوق قانوني خود؛

2-5-1) افزايش مشاركت رسانه‌هاي جمعي براي آگاه‌سازي جامعه.

         

t 2. افزايش اعتماد جامعه به قوة قضائيه

1-2) رضايت‌مندي

1-1-2) افزايش رضايت­مندي مراجعه­كنندگان؛

2-1-2) افزايش رضايت­مندي عموم مردم.

 

2-2) پاسخگويي نسبت به عملكرد قوة قضائيه

1-2-2) ايجاد سازوكارهاي مناسب و لازم براي پاسخگويي قوة قضائيه نسبت به عملكرد خود و عملي­سازي آنها؛

2-2-2) بهبود روند اطلاع­رساني از پرونده­هاي حساس و ملي؛

3-2-2) ايجاد سازوكارهاي مناسب و لازم براي پاسخگويي قوة قضائيه بر اساس تحليل انتظارات و توقعات در سطح كشور

برچسب: ،
ادامه مطلب

     

        توسعة قضايي به منزلة راهبرد كلان نظام قضايي كشور در پنج سال گذشته مطرح شده است. تحقق اين راهبرد و دستيابي به نظام قضايي توسعه­يافته و منطبق با شرع مقدس اسلام و همگام با الگوهاي پيشرو جهاني، نيازمند پيمودن راه درازي است.

         قوة قضائيه در طول دورة پنج­سالة نخست توسعة قضايي (82-1378) با توجه به نياز بنيادين براي تحول و تجديد ساختار نظام قضايي كشور، نسبت به تأسيس مركز مطالعات راهبردي و توسعة قضايي اقدام كرد. اين مركز با جلب همكاري گستردة استادان و محققان فرزانه از دانشگاههاي معتبر كشور و با استفاده از نظر و ديدگاههاي قضات مجرب و انديشمند، زمينة توسعة تحقيقات را فراهم كرده و نسبت به شناسايي اولويتها و برنامه­ريزي براي ايجاد زيرساختهاي فكري و اجرايي نظام قضايي اقدام كرده است.

در پنج سال گذشته، قوة قضائيه تلاشهاي فراواني را براي اصلاح نظام قضايي كشور انجام داده است. برخي از اين اقدامها تحولات جدي­ي را در نظام قضايي به دنبال داشته است.ايجاد شوراهاي حل اختلاف، احياي دادسراها، ايجاد سيستم مديريت پرونده و فراهم كردن مقدمات اجرايي آن در دادسراها و دادگاهها، انجام مقدمات سيستم خبرة قضاوت، انجام مطالعات تطبيقي گستردة جهاني در زمينه­هاي مختلف مانند تدوين شاخصهاي نظام قضايي، توسعة استانداردها و ارزيابي و نيز دهها طرح تحقيقاتي و تدوين لوايح قضايي ــ از جمله، لايحة پيشگيري از جرم، لايحة مجازاتهاي اجتماعي (جانشينهاي حبس)، لايحة جرم­زدايي (كاهش عنوانهاي مجرمانه) لايحة حمايت از كودكانِ در معرض خطر، لايحة تشكيل دادگاههاي كودكان و نوجوانان، لايحة حمايت از بزه­ديدگان، لايحة جرمهاي رايانه­اي، لايحة اصلاح قانون جامع خانواده و لايحة آيين دادرسي تجاري ــ كه برخي از آنها جهت تصويب به هيئت دولت ارائه شده، از جلوه­هاي انديشة توسعه و اصلاحات قضايي به شمار مي آيد.

    ۱- چشم­انداز پنج­سالة دوم توسعة قضايي: قوة قضائيه بر آن است كه در برنامه پنج­سالة دوم

توسعة قضايي به چشم­اندازهاي زير دست يابد:

1.     بهره­مندي از سرعت، دقت و صحت در رسيدگي به پرونده­ها؛

2.     بهره­مندي از منابع انسانيِ مسئوليت­پذير، آگاه و كارآمد؛

3.     بهره­مندي از مشاركت مردم و نهادهاي شبه­قضايي براي رسيدگي به پرونده­ها؛

4.     مجهز به فناوريهاي نو بويژه فناوري اطلاعات و ارتباطات؛

5.     بهره­مندي از نظام نظارتي كارآمد و اثربخش بر اساس وظايف و اختيارات قانوني؛

6.     دسترسي همگاني به اطلاعات مربوط به عملكرد دادگاهها و آراي قضايي؛

7.     بهره­مندي از نظام يكپارچة تحقيقاتي.

۲- هدفهاي كلان پنج­سالة دوم توسعة قضايي

1.     افزايش مشاركت مردم و نهادهاي مدني در حوزة عدالت؛

 2.     افزايش اعتماد جامعه به قوة قضائيه؛

 3.     بهبود كارآيي و اثربخشي نظام قضايي كشور؛

 4.     افزايش دسترسي به عدالت؛

 5.  توسعة منابع انساني اعم از قضايي و اداري.

 ۳-راهبردها

 قوة قضائيه با توجه به تحليلي كه از منابع و عملكرد دروني به عمل آورده و نيز با توجه به شرايط محيطي شامل عوامل مؤثر اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و نيز سياستهاي كلان نظام جمهوري اسلامي، راهبردهاي زير را براي تحقق مأموريتها، چشم­انداز و هدفهاي خود برگزيده است:

  1. توسعة زيرساختها براي جلب مشاركت؛

 2. اصلاح ساختار نظام قضايي كشور؛

 3.  توسعة فناوري اطلاعاتي و ارتباطي در قوة قضائيه؛

 

4.     احياي فرهنگ مشاوره و معاضدت حقوقي و قضايي و استفاده از وكيل؛

 

5.     تقويت نظارت قوة قضائيه بر دستگاههاي اجرايي كشور؛

 

6.     ارتقاي شأن و منزلت اجتماعي قوة قضائيه، قضات و مديران ارشد نظام قضايي كشور؛

 

7.     اصلاح قوانين و مقررات؛

 

8.  جلب حمايت همه‌جانبه براي تأمين منابع مالي مورد نياز؛

 

 

برچسب: ،
ادامه مطلب

  ب) همچنين نياز به آمار دقيق جنايي نيز از ملزومات پيشگيري از وقوع جرم است. چرا كه بدون داشتن چنين آماري، نمي‌توان ملاك درستي براي ارزيابي نتايج برنامه‌هاي پيشگيري از وقوع جرم داشت. همچنين براي يافتن ريشه‌ها و عوامل جرم‌زا نيز نياز به داشتن آمار دقيق و جامع به شدت احساس مي‌شود.            ج) اين امر مستلزم اصلاح نگرش‌ها و برنامه‌هاي نهادهاي مختلف با هدف كاهش ميزان جرائم است. براي اين اصلاحات نيز نيازمند ابتناي رويكردها بر تعاليم ديني و نيز علم و تجربه هستيم. به خصوص نياز به جرم‌شناسي بومي و مبتني بر دين و بوم‌شناسي منطقه‌اي به شدت احساس مي‌شود. به اعتقاد بسياري از علماي حقوق در ايران هنوز جرم‌شناسي در كشور ما متولد نشده است و نمي‌توانسته‌ايم با استفاده از اين علم، به تدبير و تمشيت امور بپردازيم.            د) توجه به قوانين منقح و متناسب با شرايط جامعه  قوانين تا زماني كه متناسب با شرايط و اوضاع و احوال جامعه نباشند، نمي‌توانند تأثير مناسبي بر كاهش جرم داشته باشند. مثال مشهور در قوانين داخلي ما نيز جرم‌انگاري و سپس جرم‌زدايي از چك‌هاي پرداخت‌نشدني در سال‌هاي اخير است.            در اين زمينه بايد تأثير اوضاع و احوال و نيز عرف و هنجارهاي جامعه بر روند تجريم و تحليل افعال در سياست‌هاي كيفري مورد مداقه و بررسي‌هاي عالمانه قرار داد. قوانين تا زماني كه مبتني بر مقتضيات زمانه نباشند، تنها به مثابه حبرٌ علي ورق هستند و به مرحله‌ي اجرا نمي‌رسند.             ه) در حوزه‌ي كيفرها بايد نگاه اصلاح‌گرايانه به كيفر، جايگزين نگاه‌ دگم در حوزه‌ مجازات‌ بازدانده و تعزيرات گردد. سزادهيِ صرف، نمي‌تواند هدف اصلاح اجتماع و تكامل افراد را براورده سازد. بند 5 اصل 156 قانون اساسي، در كنار پيشگيري از وقوع جرم، اصلاح مجرمين را نيز ذكر كرده است كه از وظايف قوه‌ي قضائيه است. نظارت و كنترل پس از آزادي از تحمل كيفرها و به خصوص زندان، يكي از مهم‌ترين شيوه‌هاي جلوگيري از تكرار مجازات‌ها مي‌باشد.              و) حمايت از بزه‌ديدگان نيز يكي از شيوه‌هاي پيشگيري از جرم است. تحقيقات نشان داده است كه اولاً كساني كه يك‌بار در معرض بزه‌ديدگي واقع شده‌اند، به راحتي براي دفعات بعد، قرباني جرم واقع مي‌شوند. ثانياً نياز اين افراد به توجه و پشتيباني بيش از ساير اقشار است. چرا كه صدمات ناشي از جرم باعث خواهد شد تا بزه‌ديدگان امروز به بزهكاران فردا بدل شوند. اين موضوع در مورد كودكان بايد بيشتر مورد توجه قرار گيرد. آموزشِ روش‌هاي مقابله با زمينه‌هاي جرم‌زا براي اين گونه افراد از تكرار بزه جلوگيري مي‌كنند. اين آموزش‌ها براي كساني كه در معرض اين آسيب‌ها هستند نيز لازم و ضروري است. توجه به نقش نهادهاي غيردولتي، مردمي و مذهبي از الزامات تحقق برنامه‌ي پيشگيري موفق است. علاوه بر آثار پيشگيرانه‌ي اين فعاليت‌ها از بروز جرم، اين نهاد مي‌توانند با برنامه‌ريزي مسئولان امر، در كاهش آثار زيان‌بار جرم همكاري و تعاون داشته باشند.               ز) هرچند كه داشتن برنامه‌ي جامع نيز بسيار مهم است و بايد به نقشه‌ جرم در كشور دست پيدا كنيم، اما در برنامه‌هاي پيشگيري بايد متناسب با شرايط منطقه‌اي برنامه‌ريزي كرد. پيش‌فرض اين سخن آن است كه علل موجده‌ي جرم د هر منطقه متفاوت است و از همين رو بايد با در نظر گرفتن شرايط هر منطقه و جرائم ارتكابي در آن ناحيه به برنامه‌ريزي متناسب با شرايط آن منطقه دست زد.                ح) با آموزش قوانين به صورت همگاني مي‌توان ميزان بزهكاري را در كشور كاهش داد. چرا كه اين امر باعث مي‌شود كه افراد با شناخت وضعيت خود و جامعه‌ي پيراموني و نيز هنجارهاي مورد توجه آنها به درك درست‌تري از هزينه‌هاي بزهكاري دست يابند و از انجام آن منصرف شوند.                ۴- نقش دين در پيشگيري از وقوع جرم اخلاق‌مداري و آخرت‌گرايي به عنوان دو مؤلفه‌ي اساسي دين‌داري، مي‌توانند به كاهش دعاوي كيفري بيانجامند. اخلاق‌مداري و تقوي، فرد را از تعدي به حقوق ديگران باز مي‌دارد و او را فردي اجتماعي و خيرخواه جامعه مي‌گرداند. از سوي ديگر اعتقاد به سراي عُقبي، انسان را از انديشه‌ي انتقام‌گيري باز مي‌دارد. انسان ديندار، با اعتقاد به اينكه مجازات واقعي گناهان در آخرت خواهد بود و در آن دنيا ظالمان را مفري نخواهد بود، به جاي جزع و فزع در قبال حق‌كشي‌ها به آينده اميدوار خواهد بود. اعتقاد به عفو و بخشش به جاي عصيان و انتقام نيز از آموزه‌هاي دين است كه به وفور از آن سخن به ميان آمده است.

برچسب: ،
ادامه مطلب

       

         چالش هاي فراواني در زمينه مديريت پيشگيري از جرم وجود دارد
    
      ۱-مولفه هاي مديريت پيشگيري از جرم: سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه در زمينه مديريت پيشگيري از وقوع جرم در ايران چالش هاي فراواني بين علما و استادان وجود دارد، اظهار كرد: در لايحه مجازات اسلامي كه اكنون در كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي است، نتوانستيم نسخه جامعي در اين زمينه ارائه كنيم. عليرضا جمشيدي در برنامه هم انديشي اولين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم با بيان اينكه مديريت پيشگيري از جرم از دو جزء مديريت و پيشگيري تشكيل مي شود، گفت: برنامه ريزي، سازماندهي، هماهنگي و كنترل مولفه هاي مديريت هستند و از مرحله وقوع جرم تا آستانه بازگشت مجرم به جامعه و مرحله بازتواني بايد پيشگيري صورت بگيرد.

          جمشيدي بر برنامه ريزي، سازماندهي و هماهنگي و كنترل براي پيشگيري اوليه و ثانويه تاكيد و خاطرنشان كرد: تاكنون در كشور به ساختار مديريت پرداخته شده و به ديگر اجزاي مديريت به صورت جامع توجه نشده است.سخنگوي قوه قضائيه برنامه ريزي را به دو قسمت درازمدت يا راهبردي در قالب برنامه پنج ساله و برنامه كوتاه مدت يا عملياتي كه به صورت سالانه انجام مي شود، تقسيم و عنوان كرد:

          ۲- مراحل مديريت پيشگيري از جرم :

          الف) برنامه ريزي در برنامه ريزي ها بايد به فرصت ها، تهديدهاي محيطي، قوت و ضعف هاي داخلي توجه شود و براساس آن ماموريت را تدوين و منابع متناسب با پروژه شكل گيرد.

           ب)  سازماندهي به سازماندهي توجه شده اما در اين مرحله به تعيين نهادها با شرح وظايف معين پرداختيم، گفت: در ساختارها عمدتاً نگاه ما به پيشگيري از زمان وقوع جرم تا زمان اجراي حكم و برگشت متهم به جامعه بايد به دقت تبيين شود تا با ساختار متناسب به سمت ساختارسازي حركت كنيم.

            ج) همـا هنگـي  جمشيدي بر هماهنگي در مديريت تاكيد كرد و افزود: هماهنگي به معناي ايجاد سازگاري بين اجزاي مختلف و عوامل اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي است.

             د) كـنتــــــــر ل  وي با بيان اينكه در كشور ما به كنترل كمتر توجه شده، گفت: كنترل، سوق دادن رفتار يك سيستم به نزديكي يا دوري از يك استاندارد مرجع يا مبنايي است.

برچسب: ،
ادامه مطلب

        

         نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از وقوع جرم
    
    در ادامه اين همايش ولي رستمي مدرس دانشگاه به بررسي نقش سازمان هاي مردم نهاد در پيشگيري از وقوع جرم پرداخت و گفت: سازمان هاي غيردولتي مهم ترين نهاد مدني و لازمه جامعه مدني هستند و مشاركت هاي مردمي را مي توانند سازماندهي و نهادينه كنند. وي با بيان اينكه در ايران سازمان هاي غيردولتي نوين كه در زمينه پيشگيري از وقوع جرم فعال باشند، در ابتداي راه هستند، گفت:

         از زمان تدوين قانون برنامه سوم توسعه از سازمان هاي غيردولتي نام برده شده و تمام نقش هاي جامعه مدني براي پيشگيري و جلوه مشاركت مدني در پيشگيري از وقوع جرم را مي توان براي سازمان هاي غيردولتي قائل شد. رستمي نقش سازمان هاي غيردولتي در آموزش و كاركرد آموزشي پيشگيري از وقوع جرم، كاركرد نظارتي و مقابله با پيشگيري از وقوع جرم توسط نهادهاي غيردولتي را يادآور شد و گفت:

         سازمان هاي غيردولتي به دو دسته سازمان هاي سنتي - كه ريشه در فرهنگ و باورهاي ملي و مذهبي با كاركرد فرهنگي دارند- و سازمان هاي نوين - كه هويت و اساسنامه مشخص با رويكرد هاي جديدي از جمله پيشگيري از وقوع جرم دارند- در نظر گرفته شده است. وي بر نقش نظارتي پيشگيري از وقوع جرم توسط سازمان هاي غيردولتي تاكيد كرد و گفت:

        رويكرد سياست جنايي ما در اين زمينه چندان روشن نيست و جايگاه خاصي براي نظارت بر پيشگيري از وقوع جرم ايجاد نكرديم. رستمي با اشاره به فعاليت خودجوش سازمان هاي غيردولتي در حمايت از افراد در معرض آسيب، افزود: سازمان هاي مردم نهاد به منظور بازپذيري اجتماعي بزهكاران بايد فعال شوند تا از قابليت نهادهاي مردمي براي جلوگيري از تكرار مجدد جرم استفاده شود.
    
    امنيت بايد در چارچوب مباني حقوق بشري شكل بگيرد نه با حذف آن 

برچسب: ،
ادامه مطلب

           

       ۱-مدل پيشگيري از جرم در ايران: برنامه هم انديشي اولين همايش ملي پيشگيري از وقوع جرم با حضور استادان دانشگاه حقوق و برخي مسوولان قضايي و انتظامي برگزار شد.در اين نشست عباس شيري به بررسي پيشگيري از نظريه تا مدل پرداخت و گفت: نظام عدالت كيفري ايران از مدل جامع برخوردار نبوده و مدل كيفري در ايران با توجه به نوع جرائم، بزهكاران، بزه ديدگان و دولت ها به وجود مي آيد.

          ۱)مدل اول موجود در ايران در پيشگيري و كنترل بزهكاران است كه در اين مدل روش هاي رايج در جهت سركوب جرم از قبيل اجراي علني مجازات، گرداندن متهمان در ملاءعام، حبس هاي طويل المدت و اعلام اسامي مفسدان اقتصادي كه مدل غالب در نظام كيفري ايران است، به كار گرفته مي شود.

          ۲)مدل جديد پيشگيري از وقوع جرم در ايران در حال شكل گرفتن است،   به گزارش ايسنا شيري گفت: اين مدل با بهره گيري از نظريه هاي مختلف جرم شناسي در تلاش است بهترين روش را براي مقابله و كاهش جرم به كار گيرد. شيري درباره ويژگي پيشگيري از وقوع جرم گفت:

           خصيصه اول مفهوم پيشگيري در اين مدل، جرم را واقعيتي مي دانند كه در جامعه متولد شده، رشد و پرورش پيدا مي كند و براي كاهش و حذف جرم دنبال شناسايي عوامل، به جاي تكيه بر ابزارهاي سركوب كننده نسبت به بزهكار، در جهت رفع اين عوامل جرم بوده اند كه اين ويژگي در مدل اول وجود ندارد.وي گفت:

          خصيصه دوم مفهوم پيشگيري از وقوع جرم اين است كه انسان ها در اين نظريه مختار، تربيت پذير و شايسته احترام هستند و اين خصيصه مبتني بر مباني كرامت انساني است. دبير اين همايش با اشاره به اينكه

           خصيصه سوم مدل پيشگيري از وقوع جرم اين است كه مسووليت جرم صرفاً به عهده بزهكار گذاشته نمي شود، افزود: در اين مدل همان قدر كه مجرم را مسوول در مورد جرم مي دانند، ممكن است در مواردي بزه ديده، دولت، نهادهاي مدني و دولتي را نيز مسوول بدانند. وي با بيان اينكه در جامعه با پيشگيري زودرس، وضعي و اجتماعي مواجهيم، گفت: مدل پيشگيري از وقوع جرم امكان مشاركت تمام نهادهاي دولتي و غيردولتي را در مقابل جرم فراهم مي كند كه از مزيت هاي اين مدل است.

          خصيصه چهار م مدل پيشگيري  وي كنش و واكنشي بودن را از ديگر مزيت هاي مدل پيشگيري از وقوع جرم خواند و گفت: كاهش هزينه هاي مادي و معنوي جرم، جلوگيري از گسترده شدن پليس و دستگاه قضايي، مديريت جرم و فراهم كردن امكان همزماني با ديگر مدل ها از ديگر مزيت هاي مدل پيشگيري از وقوع جرم است.
    
         

برچسب: ،
ادامه مطلب

                    

      الف) تبيين وضعيت و ضرورت تدوين لايحه:بزهكاري پديدها ي اجتماعي و انساني است كه همه جوامع بشري با آن روبه رو بودها ند. اين جوامع براي مقابله با اين پديده در كنار استفاده از ابزارهاي كيفري(واكنشي) به بهره جستن از ابزارهاي غير كيفري(كنشي) توجه مي كنند. در كشور ايران نيز مانند ساير كشورها پديده بزهكاري يكي از معضلات و مصائب مهم اجتماعي است. از اين رو تصميم گيرندگان سياست جنايي افزون بر پيش بيني مجازات براي رفتارهاي مجرمانه و مقابله با بزهكاري دوباره مجرمان، پيشگيري از بزهكاري نخستين مجرمان احتمالي را مدنظر قرار داده اند.
        بدين ترتيب ايجاد "ساختار ملي پيشگيري از وقوع جرم " در ايران براي كاهش ميزان بزهكاري به ويژه بزهكاري نخستين مجرمان احتمالي امري ضروري تلقي مي شود تا از اين رهگذر با حمايت از مردم و نهادهاي مدني و ايجاد همگرايي در نهادهاي دولتي، به خصوص نهادهاي اجرايي اسباب كاهش نرخ بزهكاري در ايران فراهم شود. ضرورت تدوين اين لايحه در مستندات زير پيش بيني شده است كه جهت اجراي تكليف پيش بيني شده در اين مستندات تدوين لايحه پيشگيري از وقوع جرم ضرورت دارد.
- بند 5 اصل 156 قانون اساسي “اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمان ؛”
- بند 4 ماده 130 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي “تمهيد سازوكارهاي لازم براي پيشگيري از وقوع جرم، بر اساس اصل 156 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ؛”
- بند 6- 3 هدف هاي اختصاصي و عيني برنامه جامع و عملياتي پنج ساله دوم توسعه قضايى.
   ب)اهداف توين لايحه پيشگيري از جرم:
        ۱ - اجراي بند 5 اصل 156قانون اساسي
بند ياد شده از مهم ترين وظايف قوه قضاييه به شمار مي رود؛ اما تا سال 1381 اقدام جدي در قوه قضاييه به منظور اجرايي كردن آن انجام نشده است. به همين منظور تدوين كنندگان لايحه در ماده 2 آن اجراي بند مزبور را به عنوان نخستين هدف تدوين لايحه برشمرده ا ند.
        ۲  - تمركزگرايي در مديريت پيشگيري از وقوع جرم
تا پيش از تدوين اين لايحه، شماري از مقررات تقنيني و فروتقنيني مانند قانون تأسيس وزارت اطلاعات، قانون تأسيس نيروي انتظامي، قانون مبارزه با مواد مخدر، لايحه قانون سازمان بهزيستي كشور، پيشگيري از وقوع جرم را به عنوان اهداف تأسيس اين نهادها يا وظايف آنها معرفي كرده بودند؛ ولي نبود مديريت متمركز در اين زمينه سبب اتخاذ سياست ها، تدابير، پيش بيني راهبردها و اعمال اقدام هاي نامنسجم، نامتجانس و گاه متضاد شده است؛ به گونه‌ا‌ي كه در پارها ي اوقات نهادهاي مسوول پيشگيري از وقوع جرم در يك زمينه و به طور همزمان سياست هاى ناهمگون را اجرا مين مايند. از اين رو براي مقابله با اين وضعيت تدوين كنندگان لايحه ياد شده تهيه، تنظيم و هدايت سياست هاى جامع و هماهنگ در زمينه پيشگيري از جرم را از هدف هاي تدوين لايحه و تأسيس “شوراي عالي پيشگيري از جرم “ تلقي كردها ند.
       ۳ - بومي سازي سياست هاى پيشگيري از جرم
يكي از دلايل موفقيت سياست هاى پيشگيري از جرم بومي سازي آن و تصميم گيري بر اساس واقعيت هاي موجود اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و غيره است. بدين سان، نويسندگان لايحه مذكور با پيش بيني “شوراهاي استاني و شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم “ ايجاد هماهنگي در اجراي طرح ها و برنامه هاي منطقها ي، استاني و شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم، تشويق نوآوري هاي منطقها ي و تقويت سازوكارهاي محلي در اين خصوص را مورد توجه قرار داده اند. 

        ۴ - مشاركتي كردن پيشگيري از وقوع جرم
سياست جنايي يا سياست كنترل جرم، امروزه افزون بر دخالت دادن نهادهاي دولتي، بر استفاده از نظر و ديدگاه هاي مردم و نهادهاي مدني در اتخاذ تدابير و به كارگيري روش هاي مناسب براي كاهش ميزان بزهكاري تأكيد دارد. بنابراين پيشگيري از جرم به عنوان يكي از شاخصه هاي اصلي سياست جنايي در كنار بهره جستن از تدابير دولتي بايد به تدابير مشاركتي نيز توجه داشته باشد؛ زيرا اين مشاركت سياست هاى كنترل جرم را به سوي واقع گرايي سوق مي دهد. از اين رو نويسندگان لايحه پيشگيري از وقوع جرم، ايجاد زمينه هاي مناسب براي مشاركت مردم، نهادها و سازمان هاي غيردولتي را در شمار هدف ها و وظايف رشوراهاي عالي، استاني و شهرستاني پيشگيري از وقوع جرم گنجاندها ند.
       ج) مطالعات و بررسي هاي انجام شده
1 - مطالعه تطبيقي: در اين زمينه وضعيت ساختار پيشگيري از بزهكاري در كشورهايي مانند كانادا، استراليا، فرانسه مورد مطالعه قرار گرفته است.
2 - بررسي وضعيت پيشگيري از جرم در مقررات ايران: در اين قسمت جايگاه پيشگيري از بزهكاري در مقررات فراتقنيني، تقنيني و فرو تقنيني ايران بررسي شده است.
3 - بررسي وضعيت مديريت پيشگيري از بزهكاري در ايران: با توجه به اين كه نهادهاي متعددي در ايران به پيشگيري از بزهكاري مي پردازند، در اين بخش به بررسي وضعيت مديريت پيشگيري از بزهكاري در ايران و چگونگي تعامل نهادهاي اجرايي و قضايي در اين زمينه پرداخته شده است.
      د) ويژگي ها و برخي از نوآوري هاي لايحه :
- ارائه تعريف قانوني از پيشگيري از بزهكاري و گونه هاي آن؛
- ارائه ساختار متناسب براي پيشگيري از وقوع بزه در كشور؛
- شفاف نمودن چگونگي تعامل بخش هاي اجرايي كشور با يكديگر در جهت پيشگيري از بزه؛
- توجه به استفاده از سازوكارهاي بومي در پيشگيري از بزهكاري؛
- ايجاد تعامل ميان نهادهاي دولتي با نهادهاي مردمي و مدني در خصوص پيشگيري از بزهكاري. لايحه اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مصوب 1347

  
       ه) اهداف لايحه پيشگيري از جرم:
1 - پايان دادن به اختلاف ها، ابهام ها و موارد نقص مقررات و رويه دادگاه ها در امر رانندگي و مسووليت ناشي از آن؛
2 - لزوم حمايت از صدمه ديده از طريق:
- گسترش مسووليت متصديان وسايل نقليه و پوشش بيمه اي به نحوي كه زيان ديده تنها در صورت تقصير عمدي يا در حكم عمد از حمايت قانون محروم شود؛
- تسريع و پرداخت فوري بخشي از خسارت كه قطعي و غير قابل اعتراض به نظر مي رسد؛
- تعيين همه وضعيت هاي خودرو و امكان استفاده از پوشش بيمه در تمام وضعيت ها؛
- پذيرش نظريه خطر در مورد حوادث ناشي از وسايلي كه مواد خطرناك مانند سوخت حمل مي كنند؛
- نظارت بر قراردادهاي بيمه اي براي جلوگيري از تضييع حق زيان ديدگان؛
- حمايت از صنعت بيمه و جلوگيري از افزايش تصادفات از طريق:
- پيش بيني خسارات تنبيهي به صورت تحميل بخشي از بار مسووليت بر عهده اشخاص مقصر كه بايد مبالغي را در حق صندوق يا بيمه گر پرداخت كنند؛
- پيش بيني ضمانت اجراي سنگين براي خودرو بدون بيمه و جلوگيري از تردد آنها؛
- پيش بيني حضور نمايندگان بيمه گر در جريان رسيدگي براي جلوگيري از تباني اشخاص و سوء استفاده از بيت المال و بيمه گران؛
- نظارت بيمه گران و كوشش در جهت مصالحه با زيان ديده؛
- اصلاح ساز و كار و نحوه پوشش بيمه اي و اخذ عادلانه حق بيمه بر اساس ميزان ريسك دارندگان و سوابق آنها و رعايت اصل فردي كردن حق بيمه؛
- قضازدايي و تمركز دعاوي خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي در هيأت هايي كه براي اين منظور در اداره راهنمايي و رانندگي تشكيل مي شوند، با هدف تسريع در حل و فصل اختلافات و پرداخت خسارت زيان ديده.
       و) مطالعات و بررسي هاي انجام شده
1 - مطالعه آسيب شناسي به منظور شناسايي و استخراج نواقص و خلأهاي قانون موجود؛
2 - مطالعه تطبيقي براى آشنايي و بهرهب رداري از تجربيات ساير كشورها پس از بومي سازي آن
3 - اخذ نظر بيمه مركزي ايران و وزارت اقتصاد و دارايي؛
4 - تدوين اوليه لايحه و ارائه به جلسه مسؤولان عالي قضايي و اخذ نظر رييس قوه قضاييه و ديگر مسوولان؛
5 - تدوين نهايي لايحه و ارسال به مجلس جهت اعمال پيشنهادات قوه قضاييه در مرحله بررسي لايحه اصلاحي قانون موردنظر كه قبلاً از سوي دولت ارسال شده بود.
ويژگي ها و برخي از نوآوري هاي لايحه
1 - حمايت از زيان ديدگان با اتخاذ تدابيري از قبيل نظارت بر قراردادهاي بيمها ي؛
2 - قضازدايي از رهگذر رسيدگي به جرايم غير عمد ناشي از تصادفات رانندگي به مراجع غير قضايي؛
3 - جلوگيري از كاهش تراكم زندان با اتخاذ تدابيري از قبيل پيش بيني ضمانت اجراي سنگين براي خودرو بدون بيمه و جلوگيري از تردد آنها، بالا بردن سقف تعهدات تأمين جبران خسارت هاي بدني موضوع ماده 10 قانون؛
4 - گسترش مسووليت متصديان وسايل نقليه و پوشش بيمه اي به نحوي كه زيان ديده تنها در صورت تقصير عمدي يا در حكم عمد از حمايت قانون محروم شود.                                     

                                                    عليرضا جمشيدي - معاون حقوقي و توسعه قضايي قوه قضاييه

                       

                                      

برچسب: ،
ادامه مطلب

       

                           اول: تصويب كليات لايحه پيشگيري از وقوع جرم

نايب‌رئيس ـ دستور بعد را مطرح بفرماييد.
دبير (حاجي‌بابايي) ـ دستور بعد گزارش كميسيون قضايي و حقوقي درمورد لايحه پيشگيري از وقوع جرم است. سخنگوي محترم كميسيون قضايي بفرماييد.
امين‌حسين رحيمي (سخنگوي كميسيون قضايي و حقوقي) ـ
بسم‌الله الرحمن الرحيم
گزارش كميسيون قضايي و حقوقي به مجلس شوراي اسلامي
لايحه پيشگيري از وقوع جرم به شماره چاپ (46) كه به اين كميسيون بعنوان كميسيون اصلي ارجاع شده بود در جلسات متعدد با حضور كارشناسان مربوطه مطرح گرديد و پس از بحث و تبادل‌نظر با اصلاحاتي در متن به شرح زير مورد تصويب قرار گرفت. اينك گزارش آن تقديم مجلس محترم شوراي اسلامي مي‌گردد.
رئيس كميسيون قضايي و حقوقي ـ علي شاهرخي
خدمت همكاران عزيز عرض كنم كه مطابق اصل (156) قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه پيشگيري از وقوع جرم است. اما واقعيت اين است تا زمانيكه همه اركان حاكميت، تمام سازمانها و ادارات كه به نحوي اقداماتي را در مسائلي كه مربوط به جرائم مي‌شود انجام مي‌دهند، تا زماني كه همه درگير نشوند و همه اقدام نكنند، پيشگيري از وقوع جرم ميسر نخواهد شد. 

     http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=3315

                                            

برچسب: ،
ادامه مطلب

        سياست هاي كلي پيشگيري از وقوع جرم:         

   سياستهاي كلي پيشگيري از وقوع جرم در جلسه كميسيون حقوقي و قضايي (07/05/1388)
                                                     

           درجلسه  كميسيون  حقوقي  و قضايي  دبيرخانه  مجمع تشخيص مصلحت  نظام ،

 سياست  هاي  كلي  پيشگيري  از  وقوع جرم  مورد بحث قرار گرفت ودر  نه  بند جمع بندي  شد

كه موارد  جمع بندي  شده  جهت طرح  در  صحن مجمع تشخيص  مصلحت نظام  ارائه خواهد  شد.

موارد  جمع بندي  شده  توسط  كميسيون  حقوق  و قضايي   بدين  شرح است :

       ۱- از  آنجا  كه پيشگيري  از  وقوع جرم  و اصلاح مجرمين  در  راستاي  مبارزه  ، كنترل و جلوگيري از  بزهكاري از  اهميت  خاصي برخوردار  است  همه سازمان  هاي  ذيربط  مككلفند برنامه ريزي ها و فعاليت ها و اقدامات اجرايي  خود را  در  جهت تحقق  آن هماهنگ نمايند .

      ۲- قوه قضاييه  مكلف  است  در  چارچوب  وظايف  خود سياست هاي  جنايي  و اجراي  مجازات ها را درجهت پيشگيري  از وقوع جرم و اصلاح مجرمين  تدوين  نمايد. 

      ۳- كليه قوانين و مقررات اعم از قضايي، اقتصادي، فرهنگي، مالي، آموزشي و غير  اينها به  گونه اي  تنظيم  شود كه بستري  براي  وقوع جرم  ايجاد نكند. 

      ۴- تقويت  سياست هاي اجرايي ، انتظامي، امنيتي و نظارتي  پيشگيرانه .

      ۵ - فراهم  آوردن  تسهيلات لازم و حمايت از نهادهاي غيردولتي و انجمن ها و تشكل هاي مردمي كه به  منظور پيشگيري از وقوع  جرم و اصلاح مجرمين تشكيل  مي شوند .

      ۶- اتخاذ تدابير مناسب  قضايي  و امنيتي  و انتظامي در  جهت مبارزه  قاطع و موثر با جرائم  سازمان يافته   و مفاسد اجتماعي و اقتصادي .

      ۷- قوه قضاييه  مكلف  است لايحه جامعي  را براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين با  ساختار و تشكيلات  مناسب  و تعيين وظايف هريك  از  دستگاههاي مسئول و تنظيم نحوه هماهنگي ميان آنها ارائه نمايد .

      ۸ - استفاده  از  فناوري پيشرفته براي  پيشگيري و مبارزه با  جرايم 

      ۹ - تقويت  همكاري هاي  بين  المللي و منطقه  اي  به  منظور اجراي  برنامه هاي  پيشگيري از وقوع جرم  در چارچوب  مصالح كشور.  

       

برچسب: ،
ادامه مطلب