فلسفه مجازا ت ×××نظريه دو م - ديدگاه اصالت فايده (1):
يك ) ديدگاه كانت
اين ديدگاه ، ريشه در فلسفه ي اخلاق كانت ومنشأ اخلاقي بودن يك عمل از ديدگاه او دارد . بنا بر رأي كانت ، فقط اعمالي كه براي اداي تكليف انجام مي گيرد داراي ارزش اخلاقي است نه اعمالي كه به منظور رسيدن به نتايج حاصل از آنها انجام مي شود . و بر همين اساس مجازات نمودن نيز صرفا بايد به عنوان تكليفي كه قانون عدالت بر دوش ما مي گذارد انجام گيرد ؛ و توجه به نتايج و آثاري كه براي اجراي مجازات در جامعه مترتب مي شود ، نمي تواند موجب مشروعيت مجازات يا اخلاقي بودن آن باشد .
دو) ديدگاه هگل (7)
هگل يكي ديگر از فلاسفه اي است كه به مسئله مجازات پرداخته است و ديدگاههاي فلسفي خود را در اين زمينه در كتابي به نام « اصول فلسفه ي حقوق » كه آخرين اثر بزرگ اوست مطرح نموده است . بنابر عقيده ي هگل حق مبتني بر اراده است ؛ بدين معنا كه حق ، بر آزادي و اختيار بنا نهاده شده است . اين آزادي و اختيار در عين حال يكي از ويژگيهاي طبيعت انسان است . اين آزادي به دو صورت مي تواند ظهور داشته باشد : يك صورت اين كه انسان آزاد است كه هر چه مي خواهد انجام دهد واز آنچه دوست دارد ، منع نشده است يعني : آزادي دلخواه ( هوي و هوس ) . در صورت دوم ، آزادي يعني آزادي واقعي كه هگل آن را آزادي مطلق مي نامد . در اين مفهوم اراده آزاد است تا جايي كه به عنوان اراده عمومي تحقق پيدا كند كه بيان كننده شرايطي است كه در آن شرايط افراد با هر اراده دلخواه كه دارند مي توانند در يك جامعه با يكديگر زندگي كنند . طبيعتا اراده دلخواه افراد هميشه مطابق با اراده واقعي نيست و وقتي اين دو اراده با هم تعارض پيدا كنند ، اراده واقعي بايد غلبه كند و اراده دلخواه را منقاد خود كند وبراي آن محدوديتهايي را قرار دهد . هگل پس از اين دو مقدمه به مسأله مجازات مي پردازد و منشأ پيدايش حق مجازات را تعارض دو اراده و پيروزي اراده ي دلخواه بر اراده عمومي و نقض قوانين مي داند . او مي گويد : سزا و عقوبت نوعي اعمال قدرت است و در نتيجه مخالف با آزادي ؛ اگر آزادي جوهر و ماهيت حق و هدف آن است ، اگر سيستم حقوقي چيزي جز قلمرو آزادي نيست چگونه مي توان اعمال زور را مطابق با حق دانست و چطور مي توان آن را عادلانه و مشروع تلقي كرد ؟ سپس در پاسخ مي گويد : اعمال زور مخالف حق است اگر به عنوان يك اعمال زور صرف باشد و ابتدائا بر كسي تحميل شود ، اما اگر به عنوان يك عكس العمل در برابر اعمال زوري كه قبلا انجام شده است و به عنوان اعمال زور ثانوي انجام شود عادلانه و ضروي است . اعمال زور دوم ، اولي را از بين برده وقانوني را كه عمل اول نقض كرده است بازسازي مي كند ، بنابراين چنين اعمال زوري مخالف با شأن و شرافت يك موجود آزاد نيست. يك جرم در واقع همان اعمال زور اولي و يك طرفه است و بنابراين غير مشروع ، ولي جزا و عقوبت ، يك مقابله به مثل است ؛ و بنابر اين مطابق با حق ، عادلانه مشروع است .
هگل براي تبيين اين توجيه از وجدان مجرم و قضاوت او كمك مي گيرد و مي گويد : كسي كه جرمي را مرتكب شده است از نظر اخلاقي زشت مي داند كه با او همان گونه كه عمل كرده است رفتار شود و ممكن است دلائل متعددي بياورد كه نبايد با او چنين رفتار شود ولي نمي تواند به صورت جدي از روي ايمان و اعتقاد ادعا كند كه مستحق آن عكس العل نيست ، يا اين كه بي عدالتي در مورد او اعمال مي گردد .
به اعتقاد وي ، مجرم به دليل جرمي كه مرتكب شده است ، استحقاق مجازات را پيدا مي كند و رفتار نمودن با يك نفر بر اساس استحقاق او ، يعني انتخاب راهي كه او با ديگران برخورد نموده است به عنوان ملاك و ضابطه ي رفتار با او .
نتيجه ي منطقي اين ديدگاه نيز پذيرفتن قانون قصاص به عنوان معيار و ضابطه ي تعيين مجازات مي باشد .
2- نقد ؛ اين ديدگاه ، گرچه از اين جهت كه به مباني اخلاقي كيفر توجه دارد يك ديدگاه پيش رفته به نظر مي آيد ، ولي در عين حال از جهات مختلف قابل انتقاد است :
1. اين ديدگاه فقط به جرم ارتكابي توجه دارد وبه دنبال جبران بي عدالتي حاصل از آن است . در حالي كه در فرآيند كيفر ، عوامل ديگري نيز مانند خصوصيات و ويژگيهاي مجرم ، توجه به اصلاح و تربيت و بازسازي او و نيز توجه به تأثير مجازات در ايجاد نظم و امنيت اجتماعي ، بايد لحاظ شود .
2. معيار قرار دادن جرم ارتكابي براي تعيين نوع و مقدار مجازات در همه موارد امكانپذير نيست و نمي توان مجازات را دقيقا مانند جرم تعيين و اجراء كرد و لذا شناخت مقتضاي عدالت در چنين مواردي بسادگي امكانپذير نيست و به ناچار بايد عوامل ديگري غير از ماهيت جرم ارتكابي را براي تعيين نوع و ميزان مجازات مورد توجه قرار داد .
3. عدالت از ديدگاه اين مكتب فرشته اي است كه چشم ندارد وشمشير برنده اي در دست دارد كه به مجرد وقوع جرم بايد فرود آيد و اختلال به وجود آمده در نظم اخلاقي جامعه را بازسازي كند و عدالت را دوباره برقرار نمايد ، بدون اين كه كوچكترين انعطافي در اين زمينه از خود نشان دهد . بنابراين ، عفو و عدم اجراي مجازات به هر دليل كه باشد ظلم و بي عدالتي و همكاري با مجرم تلقي مي شود در حالي كه در فرآيند مجازات در كنار عدالت ، احسان نيز بايد مورد توجه باشد و راهي براي بازگشت مجرم و بازسازي دوباره ي او وجود داشته باشد . به نظر مي رسد اعمال عدالت مطلق در باب كيفر نه ممكن است و نه مطلوب و بايد به دنبال معيار ديگري بود كه با واقعيتهاي ملموس سازگارتر باشد .
برچسب: ،
ادامه مطلب
