تبليغات

                                  المراد بالمصلحه ليس معناها العرفي

والفقهاء والأئمة مختلفون في الاحتجاج بالمصلحة المرسلة، واعتبارها دليلا شرعيا، يُبنى عليها الحكم فى الفتوي أو القضاء أو التشريع.

     ۱- وأكثر الأئمة أخذا بهذا هو الإمام مالك رضي الله عنه، وأصحابه وأتباع مذهبه.ثم الحنابلة أيضا أكثروا من الأخذ بالمصالح واعتبارها، كما يبدو ذلك في التراث الفقه الحنبلي، وخصوصا عند الإمامين ابن تيمية وابن القيم، وإن لم يسمِّياها (مصلحة مرسلة). ثم يأتي بعد ذلك الحنفية، وإن كان الشائع في كتبهم الأخذ بالاستحسان، وهو لون من اعتبار المصالح.

      ۲- وأضيق المذاهب في الأخذ بالمصلحة هو مذهب الشافعية، وإن لم يخلُ من القول أو التعليل بها في بعض المسائل.

الغزالي والمصلحة:

ولعل الإمام الغزالي- وهو شافعي - هو أول أصولي خصَّ (الاستصلاح) أو (المصلحة المرسلة) بحديث مفصَّل وذلك في كتابه (المستصفى) فعرَّف المصلحة وأنواعها ومستوياتها، وموقف العلماء منها، على الرغم من اعتبارها عنده من (الأصول الموهومة)، مثل الاستحسان، وقول الصحابي، وشرع مَن قبلنا.

ملاحظتان حول تعريف الغزالي للمصلحة:

         أما الملاحظة الاولي :حاول الغزالي أن يضع ضابطا شرعيا مهمًّا للمصلحة، يحدِّد معناها، وقد أحسن في ذلك، فلم يكتفِ بمعناها اللغوي، بل ربطها بـ(المحافظة على مقصود الشرع)، وبيَّن أن مقصود الشرع هو حفظ الكليَّات الخمس، فكلُّ ما يتضمَّن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة. وحفظ هذه الخمسة واقع في رتبة الضروريات، فهي أقوى المراتب في المصالح.

وهنا نجد أن كلامه يُفهم أن المصلحة مقصورة على حفظ هذه الضوريات الخمس، فأين هذا من موقع الحاجيات والتحسينات حسب تقسيمه نفسه، وكلُّها داخل في المصالح المراعاة شرعا في حياة الناس؟ فهو يريد بهم اليسر، والتخفيف، ودفع الحرج، والهداية إلى أقوم المناهج في الآداب والأخلاق، والنظم والمعاملات، مما يدخل في المصالح الحاجية والتحسينية.

هذه هي الملاحظة الأولى.

         أما الملاحظة الثانية: فهي حصر الضروريات في هذه الخمس، وأرى أن هناك ضروريات أخرى راعتها الشريعة وقصدت إليها، مثل حفظ العِرض، وتحقيق الأمن، والعدل، والتكافل، ورعاية الحقوق والحريات العامة، وإقامة أمة وسط. ولو كان لي أن أضيف إلى تعريف الغزالي للمصلحة، لقلتُ مستخدما أصل عبارته:

           نعني بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق: أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم وعرضهم وأمنهم وحقوقهم وحرياتهم، وإقامة العدل والتكافل في أمة نموذجية، وكل ما ييسِّر عليهم حياتهم، ويرفع الحرج عنهم، ويتمِّم لهم مكارم الأخلاق، ويهديهم إلى التي هي أقوم في الآداب والأعراف والنظم والمعاملات.

        وأ حسب أن إم امنا الغزا لي لا يمانع في هذه الإضافة ،  فهي تتَّفق مع هد فه في ر بط المصلحة بمقاصد الشرع، وما ذكرناه يدخل في ذلك بلا ريب.

                            المصلحة المرسلة وشروط العمل بها

         السؤال: سماحة الدكتور يوسف القرضاوي> ماالمصلحةالمرسلة وهل يُعتمد عليها في التشريع والفتوى والقضاء؟ وما الشروط الواجب توافرها ليُعمل بها؟ فقد اتَّهم بعضُ الحداثيين الشريعةَ الإسلامية بأنها (جامدة) ولا تعمل إلا (بالنصِّ)، ولا تراعي مصالح الخلق التي تتغيَّر وتتطوَّر باستمرار، ولا تعنى بما يصيب الإنسان من أذى أو ضرر إذا طُبِّقت الأحكام المنصوصة في كتب الفقه. وهو ما نعتقد عكسه، وإن كنا لا نملك بثقافتنا الشرعية المحدودة أن ندلِّل عليه.

       كلُّ ما نؤمن به أن الله سبحانه عليم حكيم، وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فكيف لا يضع في أيديهم من القواعد والمفاتيح الشرعية ما يُهيِّء لهم أسباب السعادة والنمو والترقِّي؟ نرجوكم بيان هذا الأمر بما رزقكم الله . 31-12-2009

         الجواب:الحمد لله والصلاة على رسول الله و آله وصحبه ومَن اتَّبع هداه.السؤال يتعلَّق بقضية أصولية كبيرة، تحتاج إلى بيان وتفصيل، لما لها منوكبير الأثر، في إحياء الاجتهادواكتمال التشريع على أساس الشريعة الإسلامية. فصَّلنا القول فيها في كتابنا (السياسة الشرعية بين نصوص الشريعة ومقاصدها).

     تعريف المصلحة المرسلة

والمصلحة المرسلة كلمة مركَّبة من موصوف وصفة: فالموصوف هو المصلحة، والصفة هي المرسلة.

ومعنى (المصلحة): كلُّ مافيه صلاح ونفع للخلق في دنياهم أو في دينهم، وبتعبير الفقهاء: في معاشهم أو في معادهم، سواء كانت مصلحة فردية أم جماعية، مادية أم معنوية، آنية أم مستقبلية.

ومعنى (المرسلة): أي المطلقة غير المقيَّدة، ونعني بها: المصلحة التي لم يدل دليل خاصٌّ من نصوص الشرع على اعتبارها ولا على إلغائها[1][1]. فهي مطلقة من الاعتبار أو الإلغاء.

        وإنما قام الدليل، بل الأدلَّة العامة على أن الشرع يراعي مصالح الخلق، ويقصد إليها في كلِّ ما شرع من أحكام، كما يقصد رفع الضرر والفساد عنهم، ماديًّا كان أو رُوحيًّا، واقعا كان أو متوقَّعا.عُرف هذا بتتبُّع تعليلات الشرع في نصوصه، وباستقراء أحكامه الجزئية.

در بخش هفتم مسايل اشتغال همچون تامين شغلي، جنسيت و دسترسي به كار، بيكاري و محروميت اجتماعي ، بيكاري جوانان، خانواده هاي تك والده و بيكاري، و بررسي سياستهاي گوناگون همچون رويكرد نئو ليبرال ها، رويكرد دمكراتهاي اجتماعي در مورد وضع مقرارات و سياست اخير راه سومي ها در بريتانيا يعني رفاه از طريق كار (welfare to work) به عنوان يكي از انواع سياست هاي اشتغال محور مورد بحث واقع شده اند.

ادر اين فصل به يكي از مهم ترين مسائل پيش روي توليد رفاه يعني كار و اشتغال پرداخته شده است. نويسنده اين فصل ُسارا ويكراستاف (Sarah Vickerstaff) تغييرات در ساخت اقتصادي را مورد بحث قرار مي دهد تا تاثيرات آن را بر رفاه نشان دهد. برآمدن جامعه پسامدرن كه از نشانه هاي آن تغييرات فناوري ، رد نظريه رشد بدون ايجاد كار( jobless growth ) در اثر رشد فناوري سرمايه بر و كاهش فناوري كاربر است، ماهيت توليد صنعتي را تغيير داده است. در آغاز قرن بازار كار تحت تسلط يقه آبي ها يا كارگران صف در كارهاي توليدي بود اما اكنون اين موازنه به نفع كارگران ستاد در بخش خدمات با تخصص هاي بالا تغيير كرده است. در سال 1900 سه چهارم جمعيت شاغل را كارگران يدي تشكيل مي دادند. در سال 1950 در مهد انقلاب صنعتي، بريتانيا، كمتر از دو سوم كارگران يدي بودند. در همين كشور بين 1971-1981 كارگران يدي مرد از 62% به 56% رسيد و كارگران زن از 43% به 36% رسيد. اينك كارهاي مديريتي و تخصصي تا يك ميليون افزايش يافته است، در حاليكه شاهد كاهش در كارهاي توليدي بوده ايم. تغيير در ماهيت كار بر اشتغال به عنوان مهمترين عامل توليد رفاه تاثير گذاشته است. اين تاثير بر گروه هاي جمعيتي متفاوت بوده است، بويژه بر خانواده هاي تك والده كه تعدادشان در سالهاي بعد از جنگ دوم با تغييرات در ساخت خانواده در حال افزايش بوده است، و نيز زنان و برخي گروه هاي نژادي بيش از ديگران از تغيير ساختار كار و توليد اشتغال زيان ديده اند.

     در بخش هشتم مسايل مختلف حانواده و توليد رفاه مورد بررسي قرار گرفته است. تعريف و ارزش هاي خانواده و خانوار، نظريه هاي خانواده، روندهاي دموگرافيكي در حيات خانواده ( تغيير در نرخ مواليد و باروري، خانوار و خانواده ها، ازدواج و طلاق و الگوهاي اشتغال)، توليد رفاه در خانواده ها ( انواع رفاهي توليد شده در خانواده، مراقبت و حمايت از كودكان در خانواده، كار خانگي و مراقبت از بيماران و ناتوانان)، نابرابري در خانواده، خشونت بر عليه زنان در خانواده، جدايي و طلاق، و سياست اجتماعي و خانواده در آينده مورد بحث قرار گرفته اند.

دربخش نهم رابطه رفاه اجتماعي و ديوان سالاري و تخصص (profession) موضوع مورد بررسي هستند. در اين بخش بعد از تشريح مدل هاي مختلف ديوان سالاري و ويژگيهاي آنها به مساله تضاد حرفه اي ها و متخصصين و مديران در سازمانهاي درماني و رفاهي مورد بررسي قرار مي گيرد.

    تضاد مديران و متخصصان در سياستگذاري اجتماعي بويژه در بخش بهداشت و درمان اهميت بيشتري دارد. مديريت در بخش درمان كه با بدنه تخصصي و حرفه اي بالا هدايت مي شود بسيار بر پيچيدگي كار مديران افزوده است. وظيفه مدير يا بدنه بوروكرات كه بر توزيع بهينه منابع با توجه به حفظ كيفيت و كارايي خدمات تاكيد مي كند در بيشتر موارد با وظايف متخصصان در تضاد قرار مي گيرد. متخصصين اغلب گمان مي كنند كه از ناحيه بوروكراسي و مديريت در خطر هستند. چرا كه مديران عموما به دنبال اهداف نيروي انساني، بالا بردن كارايي و صرفه جويي كاراء هستند، در حاليكه متخصصان به دنبال افزايش كيفيت درمان و نتيجه گيري باليني. اين تضاد ريشه هاي بنياني تري نيز دارد. اقتدار حرفه اي متخصصان اقتدار عقلايي مديران را بر نمي تابد. اقتدار حرفه اي به اين معني است كه مردم عادي و از جمله مديران چاره اي ندارند غير از آنكه قضاوت متخصصان را بپذيرند چون چنين اقتداري بر دانش عيني استوار است. همين امر موجب تنش بين حرفه اي ها و مديران در فرايند هاي تصميم گيري مي گردد. در بيمارستانها به نظر مي رسد متخصصان پاسخگو بيماران هستند، اما مديران بطور غير مستقيم و از طريق سلسله مراتب امر پاسخگويي را انجام مي دهند. همين امر به متخصصان اين اجازه را داده است كه حق بيشتري در تصميم گيري به خود بدهند. آفت افزايش اين تنش ممكن است به تصرف وظايف مديران توسط متخصصان و يا بالعكس منجر شود. مديران غير متخصص در امر درمان معمولا محبوب متخصصان نيستند. اما بهرحال آنچه مهم است اين است كه اين تضاد به نحوي كاهش يابد. در برخي موارد كشورها اين تضاد را از طريق حذف صورت مساله يعني حذف مديران كارآمد غير متخصص در امر بهداشت و درمان حل كرده اند. اين چنين ساده سازي در بخش هاي ديگري كه تضاد متخصصان و مديران اوج مي گيرد مانند ميان مديران فرهيخته و هنرمندان نيز ديده شده است.

در بخش دهم هزينه هاي عمومي و تصميم گيري پيرامون تخصيص منابع موضوع اصلي مورد بررسي است : مباحثي مانند برندگان و زيان ديدگان از رشد هزينه هاي عمومي در مقياس ملي و بين المللي ، و موقعيت هزينه عمومي در پايان قرن بيستم مورد بررسي قرار گرفته است. در اين فصل اندرو گري(Andrew Gray) و بيل جن كينز(Bill Jenkins) بحث تصميم گيري در مورد هزينه عمومي را نيز مورد بررسي قرار داده اند. در واقع تمامي تحولات در سياست اجتماعي در نهايت به امر هزينه عمومي بر مي گردد. تصميم گيري در مورد هزينه عمومي عموما تحت تاثير گرايشات هاي سياسي و مسائل انتخابات و قدرت گيري سياسي قرار دارد. اگرچه بايد گفت اين مساله در چهارچوب رشد نظام هاي بوروكراسي بر برنامه ريزي عقلايي نيز متكي است. آما آنچه بيش از همه بر امر تصميم گيري روي هزينه عمومي موثر افتاده است از طرف تقاضا تغييرات جمعيتي و افزايش تقاضا براي خدماتي مانند آموزش ، بهداشت، بازنشستگي، و از طرف عرضه ماليات ها. نويسندگان معتقدند نسبت يا سهم ايده ال نبايد مبناي اصلي رفتار ما با هزينه عمومي باشد. به بيان ديگر نمي توان هميشه ميزان هزينه عمومي را با ديگر كشورها سنجيد بلكه بايد هدف هاي سياست گذاري روشن باشد و ارزيابي دقيقي از هزينه ها بعمل آيد. بهرحال در حاليكه جمع كل هزينه ها در حال رشد است، مساله مهمي كه مطرح مي شود اين است كه دولتها بايد چگونه اين رشد را مديريت كنند.

بخش يازدهم به بررسي مساله انتقالي هاي نقدي (Cash transfer) پرداخته شده است. انتقالي هاي نقدي از جمله مباحث مناقشه آميز در بحث دولت رفاهي است. در اين رابطه خاستگاه نظام تامين اجتماعي مدرن، اشكال مستقيم و غير مستقيم انتقالي،اهداف و كاركردهاي تامين اجتماعي و انتقادهاي چپ ها، راستها و فمينيستها به آن ، عام گرايي و گزينش گرايي و مقوله هاي مختلف انتقالي هاي نقدي ( مستمري بيمه اجتماعي، مستمري حمايت اجتماعي، مستمري مقوله اي، مستمري اشتغالي، مستمري تشخيصي و انتقالي هاي مالي) توضيح داده شده اند. ازجمله مباحث ديگر اين بخش بيكاري و دام هاي فقر، برچسب هاي كه مستمري بگيران مي خورند، مساله واجدين شرايطي كه مستمري دريافت نمي كنند و غير واجدين شرايطي كه با حقه مستمري هاي اضافي مي گيرند، و نيز مساله كساني كه در زير طبقات اجتماعي اند (underclass)، و فرهنگ وابستگي، و در نهايت اثرات مالياتي و انتقالي توزيع مجدد درامد مورد بحث قرار گفته اند. دراين فصل به برخي از امور سياست اجتماعي از جمله انتقالي هاي نقدي (cash transfer) ، سياست درماني و تندرستي، مراقبت اجتماعي، كار و اشتغال، جرم و عدالت، محيط زيست و نيز سياست فرهنگي اشاره مي كند.

انتقالي هاي نقدي يكي از مناقشه آميز ترين بخش هاي سياست اجتماعي براي نظام تامين اجتماعي است كه سابقه اش بر مي گردد به دوره بيسمارك در سال 1870 كه به مثابه مقابله اي با ايده هاي سوسياليست ها اجرا گرديد.
در بريتانيا در سال 2000 بيش از 100 ميليارد پوند هزينه انتقالي هاي نقدي اش شده است كه بيش از 12 تا 13 درصد توليد ناخلص داخلي است و يا دوبرابر هزينه مراقبت درماني است.اين مساله از نظر اقتصادي هم از طرف هزينه و هم از طرف توزع مجدد درامد مورد بحث قرار مي گيرد.خدماتي كه بطورت نقدي ارائه مي شود تا حد زيادي آزادي عمل براي دريافت كنندگان فراهم مي كند.

ريچارد تيتموس بين انتقالي هايي نقدي مستقيم كه دولت ( رفاه دولتي) براي امداد به فقرا به صورت خدمات مي دهد وانتقالي هاي غير مستقيم كه از طريق سهمي كه افراد در نظام بيمه ( رفاه مالي) در يافت مي كنند تفكيك قائل مي شود. اولي را دولت ممگكن است به صورت مستقيم هم ارائه كند اما معمولا دومي به صوزت معافيت مالياتي انتقال مي يابد. همانطور كه پرداختهاي مستقيم دولت مواجه با سوءاستفاده هاي فراواني شده است كه از چشم ارباب جرايد دور نمانده است فرارهاي مالياتي نيز نتيجه اعطاي معافيت هاي مالياتي است.

برخي ازانواع رفاه، مانند رفاه شغلي (occupational welfare) كه در نظام هاي تامين اجتماعي بيمه اي به افراد تعلق مي گيرد در برخي موارد قابل توجه است. بطور مثال استفاده از امكانات رفاهي ، پوشاك و تفريحات.

بخش دواردهم به كاركردهاي اقتصادي و اجتماعي آموزش و تعليم و يادگيري پرادخته است. نقش سياست اجتماعي و عمومي در پرداخت هزينه فناوري آموزشي و دسترسي به آن، سياستهاي آموزش صنعتي و نحوه آموزش و تاثير آن در انتقال افراد مدرسه رو از محيط آموزشي به كار مورد تشريح قرار گرفته است.

در بخش سيزدهم سياستهاي بهداشتي و درماني هدف بررسي است. در اين رابطه نخست مفاهيم بيماري و سلامتي، موقعيت اجتماعي و سلامتي؛ موقعيت اقتصادي و بيماري، نابراري اقتصادي – اجتماعي و رابطه آن با بيماري و سلامتي مورد بحث مفصل قرار رگفته اند. بحث ديگر مربوز به بررسي سازمان ملي درماني در بريتانيا است كه درس بزرگي براي نضام هاي درماني بويژه از منظر مديريت درمان، ايجاد بازار داخلي، كنترل هزينه هاو سهميه بندي درمان و تخصيص بهينه منابع در درون سازمان درماني فراهم كرده است. در اين بخش به چالش هاي پيش روي اين نوع نظام هاي درماني فراگير كه دولت كنترل بازار درمان را در اختيار دارد نيز اشاره شده است.

اين فصل به مساله مهم سلامتي و سياست هاي بهداشتي مي پردازد. براي جامعه اي مدرن بيماري و ناتواني شرايط مطلوبي محسوب نمي شوند. خروج نيروهاي توليدي و كارگران به سبب بيماري لطمه اش بيشتر از اعتصابات كارگري است. بنابر اين نگرش يك جامعه سنتي و مدرن به امر بيماري بايد متفاوت باشد. از سوي ديگر هر گونه سياستگذاري درماني و بهداشتي بايد پهنه اجتماعي اجراي آن را بخوبي درك كند. بطور مثال مشكلات بهداشتي در بريتانيا و امريكا تقريبا شبيه هستند، بطور نمونه وجود بيماريهاي مزمن. اما نظام هاي مراقبت بهداشتي آنان بسيار متفاوت هستند. در نظام امريكايي به سبب وجود پويايي، نو آوري ها و روحيه كار آفريني، ارزش بالايي به ارائه خدمات با كيفيت پزشكي بالا به مصرف كنندگان مي دهند و لذا اين ارائه خدمات از طريق يك بازار رقابتي صورت مي گيرد. اما در بريتانيا با دارا بودن سنت تاريخي نقش مسوليت جمعي در سعادت و رفاه بشر، براي پيشگيري از بيماري بر كنش اجتماعي تاكيد مي شود تا از امر دسترسي برابر همه به امكانات اطمينان حاصل گردد.

نويسندگان اين فصل، جان باتلر (John Butler) و مايكل كالنان (Michael Calnan) ، سپس به تحول در مفاهيم و تعاريف مربوط به بهداشت و بيماري كه بر اثر تحولات اجتماعي دهه هاي اخير حاصل شده است مي پردازند. به عقيده آنان ما از رهيافت زيست پزشكي (EPIDEMIOLOGICAL ) كه بر اساس دانش عيني يا دانش متخصصين است و بر حسب حضور يا غيبت بيماري بر معرفت عيني ( OBJECTIVE KNOWLEDGE ) استوار است به طرف مدل رفتاري معطوف به عوامل خطرات چندگانه ( BEHAVIOURALLY ORIENTED MULTIPLE RISK FACTOR MODEL ) يعني تعامل بين عوامل ريسك رفتاري ( سبك زندگي) و عوامل بيولوژيكي و ژنتيكي به عنوان عوامل بيماري ( بيماري هاي مزمن) حركت كرده ايم. در كنار اين ها، رهيافت مدل اجتماعي و محيط زيستي معطوف به جمع COLLECTIVELY ORIENTED SOCIAL AND ENVIRONMENTAL MODEL نيز مطرح است كه بر الگوسازي اجتماعي از بيماري و عوامل تعيين كننده محيط زيستي ، اقتصادي و اجتماعي اش تاكيد دارد. اين نوع بررسي در باب تغيير در تعاريف نشان مي دهد كه نويسندگان تا چه اندازه مسائل جديد علوم اجتماعي چون مساله جامعه ريسكي(Risk society) را بحث هاي خود پوشش داده اند.

در بخش هاي ديگر اين فصل تاريخچه درس آموز نظام درماني بريتانيا مورد بحث قرار گرفته است. اين نظام درماني بر اين پايه استوار است كه مراقبت درماني خوب، عامل اساسي موفقيت انسانها در زندگي است. ويژگي اين سازمان خدمات درمان ملي بر پايه انصاف و برابري است. لذا اين سازمان بايد مراقبت درماني را بطور برابر در اختيار همه قرار دهد، هركسي كه كه به آن نياز دارد و نه تنها كساني كه مي توان هزينه درمان را تامين كنند. اين نظام فراگير درماني چنان طراحي شد تا از نابرابري هاي شرم آور جلوگيري كند.
درادامه نويسندگان به داستان گزارش هاي آنئون در مورد فقدان رقابت در چنين شرايطي اشاره كرده اند كه به مساله كارايي مربوط است. بهر حال اين سازمان با چالش هايي جدي چون كنترل هزينه، موازنه عرضه و تقاضا، كارايي ، توسعه درمان و پيشگيري، نياز به رخنه در نابرابري هاي بهداشت و درمان، و توسعه ساختهاي سازماني مناسب روبرو بوده است.

بخش چهاردهم تحت عنوان مراقبت اجتماعي (social care) به مساله مهمي كه در دوره معاصر گريبان دولت رفاهي را گرفته يعني پيري جمعيت و جنيست اشاره شده است. در اين رابطه به تاريخچه قوانين و مقرارات سازمان ملي درماني بريتانيا پرداخته شده تا تحولات ودرسهايي كه مي توان از آن گرفت برجسته شود.

بخش پانزدهم مساله مراقبت و حمايت از كودكان مورد بررسي است وم سايلي همچون سوء استفاده از كودكان و نابرابري اجتماعي، سوء استفاده جنسي از كودكان و عوامل آن، سياستهاي كنترل مواليد و سرپيرستي يا فرزند خواندگي و مسايل نهادهاي سرپرستي و مراقبت از كودكان مورد تشريح قرار رگفته است.

در بخش شانزدهم ، هفدهم ، هيجدهم ، نوزدهم و بيستم به مقولات ديگر سياست اجتماعي همچون مساله مسكن و سياستهاي اسكان، جرم، عدالت و مجازات، محيط زيست و سياست اجتماعي سبز (Green social policy) ، هنر و سياست فرهنگي و تاثير سياست فرهنگي مورد بحث قرار گرفته است. در بخش پاياني آينده سياست اجتماعي مورد بحث قرار گرفته است. در اين بخش بحران اعتماد به رفاه ، رشد تقاضا براي رفاه و عواملي كه عرضه رفاه را مورد فشار قرار داده اند تشريح شده است.

اين كتاب جامعي است كه اكثر مسايل سياست اجتماعي را از ابعاد نظري، عملي وتاريخي مورد بحث قرار داده است و ماخذ بسيار خوبي براي مطالعات بيشتر دانشجويان و اساتيد معرفي كرده است و در حقيقت سه كتاب اساسي ، يعني تاريخ سياست اجتماعي و دولت رفاهي، نظريه هاي رفاه و عملكرد دولت رفاه، در يك كتاب است.http://www.aa-saeidi.com/course/archives/000305.php

h t t p : / / d a t a b a s e . i r a n d o c . a c . i r

دستورات قانون‌گذار به هر شيوه كه تنظيم شوند و هر اندازه كه دقيق و روشن باشند بي‌نياز از تفسير نخواهند بود. حقيقت قانون را در تفسيرهاي آن بايد بازجست . "قانون آن متن معتبري است كه از سوي مراجع صالح تفسير شده باشد". اگر حقوق جزا مدعي ايجاد و حفظ توازن ميان حقوق فردي و امنيت عمومي است ، بي‌هيچ ترديد بايد گفت كه چنين توازني بدون مداخلهء تفسيرهاي قضايي قانون ايجاد يا حفظ نخواهد شد. تفسير چيست ؟ قواعد و ضوابط آن كدامند؟ تفاوت تفسير قوانين جزايي با تفسير قوانين و مقررات ديگر در چيست ؟ رسالت اين رساله پاسخ به چنين پرسش‌هايي است . تفسير قانون فرايندي است آميخته از دانش و هنر كه در آن منظور مقنن، مفهوم قانون و مرزهاي آن جستجو مي‌شوند. دكترين حقوقي و رويهء قضايي عمدتا" عهده‌دار چنين جستجويي هستند و با رويكردهاي متفاوت پا به چنين عرصه‌اي مي‌گذارند. نقش آشكار رويهء قضايي در قبض و بسط مفهوم قانون و كاستن و افزودن قلمرو امنيت و آزادي، ضرورت قانونمندي تفسيرهاي آن را گوشزد مي‌كند. گرچه دادرسان جزايي بنا به پاره‌اي ملاحظات عيني گاه دقيق‌ترين محدوديت‌ها و روشن‌ترين مرزها را ناديده مي‌گيرند. ابهام، اجمال، نقص ، سكوت ، تعارض ، عطف احكام و اشتباهات نگارشي موارد ضرورت تفسيرند. در چنين مواردي طبيعت حقوق جزا راه‌حل‌هايي غير از آنچه دربارهء قوانين ديگر مطرح است پيشنهاد مي‌كند و قواعد و شيوه‌هاي خاصي در اين باره معرفي مي‌نمايد. قواعد و شيوه‌هايي همچون "تفسير اعلامي"، "تفسير محدود قانون نامساعد"، "منع توسل به قياس در تفسير قانون نامساعد"، "تفسير موسع قانون مساعد" و "تفسير قانون مبهم به نفع متهم". كوشش دادگاه براي احراز نظر قانون‌گذار در حقوق جزا هم نخستين و اساسي‌ترين مسئلهء تفسير است . كوششي است كه با تكيه بر برخي پيش فرض‌هاي حقوقي و با استمداد از پاره‌اي ابزارهاي قانوني به عمل مي‌آيد. در حقوق جزاي اسلامي هم رعايت روح نصوص و توجه به اهداف و ويژگي‌هاي عمومي شريعت ، منع توسع در حدود و آنچه به قاعدهء در موسوم است از قواعد ماهوي تفسير بشمارند. بررسي اوصاف الفاظ و اقسام دلالت‌هاي آنها و تنظيم قواعد و ضوابط لفظي تفسير از ويژگي‌هاي حقوق اسلامي است . تحقيق در شان نزول آيات و اسباب ورود احاديث ، بررسي سوابق تفسيري، قياس ، مصلحت‌هاي آزاد، عرف و عادت و منطق زمان از راه‌ها و ابزارهاي تفسير در حقوق اسلامي به شمار مي‌روند. تفسير در دو نظام حقوق عرفي و حقوق اسلامي نقاط اشتراك و جهات افتراقي دارد. پاره‌اي از قواعد، ابزارها، مفاهيم و مسائل مربوط به تفسير در هر دو نظام موجودند و كم و بيش از ارزش يكساني برخوردارند اما پاره‌اي ديگر تنها به يكي از اين دو نظام اختصاص دارند و در نظام ديگر يا اساسا زمينهء كاربرد آنها موجود نيست يا طرح و تحقيق و كاركردشان چندان جدي و چشمگير نيست .

اصول تفسير قوانين جزايي "در حقوق جزاي عرفي و حقوق جزاي اسلامي", / جليل اميدي؛ راهنما: محمد آشوري.پايان نامه (دكترا) -- دانشگاه تربيت مدرس، 1376

      
                                                        باغي در حومه شيراز

به طور كلي دو نوع سيستم ادله در نظام دادرسي وجود دارد:

 سيستم دلايل قا نو ني و  سيستم د لا يل قضا يي

۲- اما در نظام دلايل قضايي (معنوي) دايره اختيارات قاضي در دادرسي وسيع تر از سيستم دلايل

 قانوني است چرا كه قاضي مي تواند علاوه بر استفاده از ادله قانوني،

به هر طريق ممكن به شرط عدم مخالفت آن با قوانين آمده براي كشف حقيقت اقدام نمايد.

به همين علت به سيستم ادله قضايي يا معنوي مشهور است. در نظام دلايل قانوني قاضي حق تحصيل

مي كند.

           اما در نظام ادله قضايي يا معنوي چون قاضي مكلف به كشف حقيقت است از هر ابزار و طريقي

 222 قانون آيين دادرسي مدني آمده است كه قاضي براي كشف حقيقت از هر ابزاري مي تواند استفاده

  كند كه به نظر مي رسد اين اشتباه فاحش قانونگذار در ترسيم مرز بين دلايل قانوني و معنوي بوده

 است و عملاً در رويه قضايي، قاضي در دادرسي حقوقي تكليفي جز عمل به ادله مدعي و دفاع مدعي

 عليه ندارد. در دادرسي حقوقي دلايل موضوعيت دارد يعني هر دليل موضوعي است كه با احراز وجودي

 آن به عنوان يك واقعيت مسير اضهار نظر قاضي را مشخص ميكند

           اما دليل در دادرسي كيفري طريقيت دارد يعني   دليل صرفاً طريقه و ابزاري است كه قاضي از آن

 در جهت رسيدن به حقيقت استفاده مي كند كه به پايان اين مسير علم قاضي گفته مي شود؛ براي

 مثال در يك دعواي حقوقي مطالبه طلب وقتي خوانده اقرار به اشتغال ذمه ي خود در مقابل خواهان مي

 نمايد اين اقرار دليلي است كه موضوعيت دارد.

    موضوع يك واقعيت به نام بدهكاري خوانده به خواهان. قاضي در اينجا براساس قاعده اقرار العقلاء علي

خود را مديون اعلام كرده است.

              بنابراين در دادرسي حقوقي آنچه ملاك داوري است، واقعيت است كه

كيفري بيشتر از مسئوليتي است كه در دادرسي حقوقي دارد.

    

     
                                         آبشاري در نزديكي شيراز

  اصل قانوني بودن كه در فقه به قاعده قبح عقاب بلا بيان يا زشت شمردن مجازات عملي كه مطابق بر

آن حرمت آن عمل ذكر نشده در متون فقهي آمده است . در حقوق عرفي كيفري امروزه اصل قانوني

    بودن جرم و كيفر اولين ضمانت در مقام تأمين حقوق وآزادي هاي متهم در ق. اساسي كشورهاست و

با تأييد شوراي نگهبان قابليت اجرا پيدا مي كند.

      با ابلاغ رئيس جمهور و اعلام در روزنامه رسمي فرض بر آگاهي مردم از وجود آن قانون است كه

 قاعده جهل به قانون رافع مسئوليت نيست، ناظر بر اين فرض و آگاهي عمومي است. ممكن است اين 

 سئوال مطرح شود كه اگر در رابطه با موضوعات مستحدثه قانوني وجود نداشت عدم وجود قانون مجوزي

 براي استنكاف از دادرسي هست يا خير؟ كه به موجب

استفاده از منابع معتبر فقهي و قول مشهور فقها، حكم قضيه را پيدا كرده و دادرسي نمايند.

          با طرح اين موضوع با طرح اين موضوع اين ** مطرح مي گردد كه لازمه ي اجراي اصل قانوني بودن

جرم و كيفر با حاكميت ** شرعي چه منافاتي دارد؟ در تصويب قانون مجازات اسلامي در جريان

مذاكرات مجلس اين پيشنهاد مطرح شد كه جرم، اينگونه تعريف مي شود: هر فعل يا ترك فعلي كه به

موجب قانون يا شرع مستلزم مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد كه موضوع شرعي بودن به

    تصويب نرسيد و به موجب م 2 ق.م. 1 ، صرفاً فعل يا ترك فعلي مجرمانه شناخته شد كه در قانون براي

قانوني ناميده مي شود.

            ردپاي اين پيشنهاد در آيين نامه دادسراي ويژه روحانيت مشاهده مي شود كه

جرايم ارتكابي روحانيون اينطور تعريف شده: هر فعل يا ترك فعل كه به موجب قانون و شرع مستلزم

مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي باشد. بنابراين در حقوق عرفي بسياري از محرمات شرعي به لحاظ

شده به عنوان تعزيرات عرفي يا حكومتي مجرمانه تلقي و قابليت مجازات دارد. ب

        نابراين در رابطه با اصل قانوني بودن دانستن اين نكات ضروري است. حال اينكه هر چند احكام 

 اسلامي در 14 قرن پيش از با نزول قرآن كريم و تبيين سيره نبوي، فرض بر آگاهي و ابلاغ به عموم

   مسلمانان تلقي شده، مع الوصف

قانوني بودن جرم و مجازات صرفاً افعال يا ترك افعالي مجرمانه باشد كه مسبوق به وجود عنصر قانوني

باشد يعني قبل از ارتكاب عمل از طرف قانونگذار ممنوع و مستوجب مجازات شناخته شده باشد.

    با اين توضيح اين شبه در رويه قضايي ايران وجود دارد كه استناد بعضي قضات به منافع فقهي صرف در

تعارض با اصل قانوني بودن است يا خير؟ در ق. مجازات اسلامي در بخش تعزيرات با ذكر عنواني كلي

در م. 637 براي ارتكاب فعل حرام مجازات تعزيري پيش بيني كرده است كه اين ماده قانوني مي تواند

  شده  است. با اين استدلال مي توان دايره تعزيرات شرعي را فراتر از آنچه در قانون آمده، منابع شرعي

  دانست و با استناد به منابع فقهي معتبر يا فتاواي مشهور و قول اكثريت قابل مجازات دانست.

داوري و خانه هاي انصاف سابق در قانون برنامه سوم اقتصادي، اجتماعي در م 189 اين قانون پيش

بيني شده است و فلسفه اين تأسيس ترويج فرهنگ حل اختلاف بدون مراجعه به مراجع قضايي است.

طريق مصالحه فلسفه اصلي تشكيل اين مرجع است.

كيفري و حقوقي در محاكم را سبب مي شود اما چون شورا يك نهاد تقريباً قضايي است. در چند سال

گيرد. قبل از اينكه به تشريح اين مباحث بپردازيم،

          پاسخ به اين سئوال ضرورت دارد كه مراجعه به شوراي حل اختلاف براي اموري كه در صلاحيت اين

 شوراهاست، مانع مراجعه مستقيم مردم به مراجع  قضايي نخواهد بود چراكه به موجب قانون اساسي،

 دادگستري مرجع تظلمات است و تأسيس نهادي

براساس يك باور غلط كه متأسفانه در سيستم قضايي ما نيز مورد قبول قرار گرفته است. خلاف اين

مراجعه و براساس آيين نامه ماده 189 ق. برنامه سوم توسعه در صلاحيت شورا پيش بيني شده قرار

رويه قضائي عدم صلاحيت صادر مي كنند كه اين تصميم بر خلاف نص صريح قانون اساسي است. بحث

 مفصل  راجع به ساختار تشكيلاتي و صلاحيت هاي شوراي حل اختلاف در آيين نامه ماده 189 قانون

 برنامه سوم توسعه ذكر شده است.

مشتركات حقوقي به كشورهاي مختلف محسوب مي گردد لذا اين مسئله مطرح مي گردد كه آيا براي ايجاد رويه در اين موضوعات و همچنين ايجاد تضمين بين المللي براي آن حقوق و آزادي ها مرجع بين المللي خاصي ضرورت وجودي دارد يا خير؟ شايد آنچه كه دربادي امر به ذهن مي رسد جايگاه سازمان ملل و شوراهايي كه در اين سازمان وجود دارد به خوبي روشن مي گردد.

 مهمترين موضوعي كه در اين مقوله قابل بحث است موضوع اعلاميه حقوق بشر است كه به عنوان قانون اساسي و مادر و مرجع براي ترسيم خط مشئ چگونگي تأمين آزادگي هاي انساني در كشورهاي مختلف جهان مورد استفاده

قرار مي گيرد. ممكن است اين خلأ صرفاً از حيث ضمانت اجراء وجود داشته باشد كه در حقوق جزايبين الملل مقررات و تمهيداتي پيش بيني گرديده اما متأسفانه از جايگاه عملي خاصي به لحاظ تعارض با منافع كشورهاي مختلف برخوردار نيست مع الوصف به عنوان رويه اي مرسوم در سيستم هاي قضايي كشورها تبعيت از اصول حاكم بر حقوق بين الملل تا آنجا كه در تعارض با مصالح ملّي كشورها نباشد، ضرورتي اساسي محسوب مي گردد. بسياري از موضوعات حقوقي كه بعضاً شيوه ي ارجاع يا رويه محسوب مي گردد نياز به تصويب قوانين داخلي براي پذيرش آن وجود دارد مانند مقررات مربوط به تشريفات است استرداد مجرمين كه بايد پذيرش و الحاق به قرارداد يا كنوانسيون بين اين كشورها براي استرداد مجرمين نياز به به تصويب قوه مقننه دارد بنابراين براساس اين اصل حقوقي اكثر قوانين بين المللي زماني قابليت اجرايي پيدا مي كند كه به موجب قوانين داخلي اجراي آن در كشورها ضروري يا بلامانع شناخته شده باشد. اين مسائل حقوقي عمدتاً به حقوق و آزادي هاي انسان برمي گردد و كمتربه موضوعات مالي مي انديشد. براي مثال اصل آزادي و حاكميت اراده كه از جايگاه ويژه اي در قراردادهاي خصوصي برخوردار است و م 10 قانون مدني ما نيز مؤيد لازم الاجرا بودن اين قواعد و قراردادهاست و يا حاكميت اصل برائت يا فرض بيگناهي متهم، اصل منع احضار و جلب و محاكمه اشخاص بدون دليل و مجوز قانوني، اصل آزادي انديشه و بيان، اصل منع اخذ اقرار با شكنجه، اصل آزادي دفاع در دادرسي براي متهم و اختيار داشتن وكيل در دادرسي و همچنين دادرسي ترافعي براي حاكميت بر جريان دادرسي در محاكم، اصل بيطرفي قاضي در محكمه، تفكيك وظايف دادستان از

قاضي محكمه يا ضرورت وجود مقام عمومي تعقيب و بسياري از اصول ديگر كه برگرفته از اعلاميه حقوق بشر است

. در اكثر قوانين كيفري كشورها لازم الرعايه و داراي ضمانت اجراي كيفري است و اساساً نگرش پيشرفته بودن سيستم حقوقي در يك كشور بستگي به به روز بودن و توسعه يافتگي بودن قوانين مربوط به آيين دادرسي در آن كشور است. بنابراين بسياري از اصول كه در نظام دادرسي در كشورها به عنوان رويه قضايي كاربرد اجرايي دارد برگرفته است كه در جامعه حقوقي بين المللي مورد پذيرش قرار گرفته هر چند بسياري از آن ها فاقدضمانت اجراي كيفري بين المللي است.

  عرف در ادبيات حقوقي به معناي اجراي برخي رفتار و آداب كه در اثر تكرار، مقبوليت پيدا مي كند و خود به خود بين افراد جامعه متداو ل مي گردد. در عالم حقوق عرف زماني ارزش اجرايي پيدا مي كند كه با قانون مخالف نباشد. بنا براين تكرار اعمال يا متداول شدن امري كه خلاف قانو ن باشد معناي عرفي پيدا نمي كند. در بسياري از موضوعات حقوقي در امور داخلي اعم از حقوق مدني يا حقوق كيفري قضات براي حل موضوعات مطروحه از داوري عرف استفاده مي كنند به علاوه اين داوري عرف در حل معضلات بين المللي بين كشورها نيز كاربرد دارد.

 اما آنچه مورد بحث ماست، استفاده از عرف در دادرسي درحقوق داخلي است. در دادرسي حقوقي، يعني كاربرد عرف در آيين دادرسي مدني و در بسياري از مواد الفاظ عقود محمول » حقوق مدني مورد اشاره قرار گرفته است حتي به تعبير حقوقدانان گفته مي شودكه برگرفته از خود قانون مدني است يعني هر جا عرفاً موضوعي روشن باشد نياز « است بر معناي عرفيهبه تصريع در عقود ندارد. اين بدان معناست كه توافق طرفين بر مبناي عرفي به طور ضمني صورتمي پذيرد و نيازي به تصريع بسياري از بديهات عرفي در مبادلات حقوقي نيست

    براي مثال در تشخيص تعدي و تفريط مستأجر در عين مستأجره يا در تشخيص تغيير شغل مستأجر در طول اجاره يا تشخيص نشوز يا عسر و حرج در دعاوي زوجين و بسياري موارد ديگر قاضي براساس داوري عرف فصل خصومت مي كند. در اينجا لازم به توضيح است كه گاهي عرف در معناي خاص مورد نظر نيست بلكه معناي عام آن مورد نظر است و آن هنگامي است كه يك موضوع كاربرد و استفاده عام داشته باشد و نيازي به جلب نظر متخصص و اهل فن نيست

         اما گاهي براي داوري نياز به جلب نظر عرف خاص يا عرف جامعه خصوصي است كه گاه نياز به اظهار نظر علمي كارشناسان نيز دارد كه اين بحث دوم يعني عرف علمي در دادرسي كيفري كاربرد بيشتري دارد براي مثال آنگاه كه صحبت از اثبات قتل عمد مي گردد بند ب م 206 قانون مجازات اسلامي كه اشعار مي دارد: هر گاه قاتل كاري را انجام دهد كه نوعاً كشنده باشد ودر عمل منجر به قتل شود، هر چند قصد قتل نداشته باشد در اينجا نظر قانونگذار بر امر ثبوتي *داوري عرف است يعني قاضي تشخيص دهد كاري را كه قاتل نسبت به مقتول انجام داده است نوعاً كشنده است. بديهي است تشخيص اين مهم جز با نظر اهل فن يعني پزشك ميسر نمي گردد و چه بسا در تشخيص آن بين پزشكان نيز اختلاف نظر بوده كه در اينجا نظر غالب در تشخيص عرفي اهل فن ملاك عمل براي تشخيص قاضي است. بنابراين ارزش و اهميت داوري عرف در دادرسي كيفري ماننددادرسي حقوقي روشن و از اهميت بالايي برخوردار است.

    در حقوق انگليس كه نمونه ممتاز حقوق عرفي است، داوري عرف در حكم قانون است يعني موقعيت متهم به ارتكاب جرم را با ظرف عرفي نسبت به رفتار معقولانه افراد عادي مي سنجند و براساس آن تشخيص جرم بودن يا نبودن بر عمل ارتكابي مي دهند يعني در بررسي رفتار مجرم اين نكته ملاك عمل است كه آيا رفتار فرد از نظر عرفي قابل سرزنش است يا اينكه افراد عادي نيز در شرايط مشابه مرتكب همين عمل مي گردند. بنابراين معيار قبح و ممنوع بودن عمل ارتكابي، تطبيق رفتار متهم با رفتار معقولانه افراد عادي است.

بنابراين هر گاه داوري عرف در موضوعاتي كه قانون براي تشخيص، قاضي را ملزم يا مخير* به استفاده از داوري عرف كرده است، اين داوري مي تواند خود پايه گذار نوعي رويه قضايي باشد كه در موارد مشابه نيز قاضي ضمن استعلام موضوع براساس آن داوري پيشين نيز كسب رويه كند هر چند رويه سابق به هيچ عنوان نمي تواند الزام قانوني ايجاد كند. بنابراين در سيستم دادرسي ما استناد قاضي به داوري سابق عرف صرفاً اختياري است و مانند سيستم دادرسي نانوشته ايجاد تكليف نمي كند.

     جايگاه رويه قضائي در حقوق بين الملل ايجاد رويه در اين موضوعات و همچنين ايجاد تضمين بين المللي براي آن حقوق و آزادي ها مرجع بين المللي خاصي ضرورت وجودي دارد يا خير؟ شايد آنچه كه دربادي امر به ذهن مي رسد جايگاه سازمان ملل و شوراهايي كه در اين سازمان وجود دارد به خوبي روشن مي گردد.

       مهمترين موضوعي كه در اين مقوله قابل بحث است موضوع اعلاميه حقوق بشر است كه به عنوان قانون اساسي و مادر و مرجع براي ترسيم خط مشئ چگونگي تأمين آزادگي هاي انساني در كشورهاي مختلف جهان مورد استفاده قرار مي گيرد. ممكن است اين خلأ صرفاً از حيث ضمانت اجراء وجود داشته باشد كه در حقوق جزاي بين الملل مقررات و تمهيداتي پيش بيني گرديده اما متأسفانه از جايگاه عملي خاصي به لحاظ تعارض با منافع كشورهاي مختلف برخوردار نيست مع الوصف به عنوان رويه اي مرسوم در سيستم هاي قضايي كشورها تبعيت از اصول حاكم بر حقوق بين الملل تا آنجا كه در تعارض با مصالح ملّي كشورها نباشد، ضرورتي اساسي محسوب مي گردد.

        بسياري از موضوعات حقوقي كه بعضاً شيوه ارجاع يا رويه محسوب مي گردد نياز به تصويب قوانين داخلي براي پذيرش آن وجود دارد مانند مقررات مربوط به تشريفات است استرداد مجرمين كه بايد پذيرش و الحاق به قرارداد يا كنوانسيون بين اين كشورها براي استرداد مجرمين نياز به به تصويب قوه مقننه دارد بنابراين براساس اين اصل حقوقي اكثر قوانين بين المللي زماني قابليت اجرايي پيدا مي كند كه به موجب قوانين داخلي اجراي آن در كشورها ضروري يا بلامانع شناخته شده باشد. اين مسائل حقوقي عمدتاً به حقوق و آزادي هاي انسان برمي گردد و كمتربه موضوعات مالي مي انديشد.

         براي مثال اصل آزادي و حاكميت اراده كه از جايگاه ويژه اي درقراردادهاي خصوصي برخوردار است و م 10 قانون مدني ما نيز مؤيد لازم الاجرا بودن اين قواعد و قراردادهاست و يا حاكميت اصل برائت يا فرض بيگناهي متهم، اصل منع احضار و جلب و محاكمه اشخاص بدون دليل و مجوز قانوني، اصل آزادي انديشه و بيان، اصل منع اخذ اقرار با شكنجه، اصل آزادي دفاع در دادرسي براي متهم و اختيار داشتن وكيل در دادرسي و همچنين دادرسي ترافعي براي حاكميت بر جريان دادرسي در محاكم، اصل بيطرفي قاضي در محكمه، تفكيك وظايف دادستان از قاضي محكمه يا ضرورت وجود مقام عمومي تعقيب و بسياري از اصول ديگر كه برگرفته از اعلاميه حقوق بشر است.

        در اكثر قوانين كيفري كشورها لازم الرعايه و داراي ضمانت اجراي كيفري است و اساساً نگرش پيشرفته بودن سيستم حقوقي در يك كشور بستگي به به روز بودن و توسعه يافتگي بودن قوانين مربوط به آيين دادرسي در آن كشور است.بنابراين بسياري از اصول كه در نظام دادرسي در كشورها به عنوان رويه قضايي كاربرد اجرايي دارد برگرفته است كه در جامعه حقوقي بين المللي مورد پذيرش قرار گرفته هر چند بسياري از آن ها فاقد ضمانت اجراي كيفري بين المللي است.