تبليغات

                              

                  با تــو جه به روايا ت فــو ق  حــــــــد و د ا مر به معـــر و ف و نهــي ا ز منكر

                           در سياست جنايي اسلام روشن مي شود از جمله اين كه :

      1.  امر به معروف و نهي ازمنكر به عنوان يك سياست راهبردي و استراتژيك در تربيت و مديريت سياسي – اجتماعي مطرح مي شود كه به كارگيري آن موجب پيشبرد اهداف و برنامه هاي سياسي، اجتماعي،  تربيتي و فرهنگي مكتب اسلام است.

      2.  پياده شدن اين اصل كليدي، زمينه و بستر مناسبي براي پياده شدن ساير نظام هاي اسلام از قبيل نظام تربيتي – اخلاقي، عقيدتي، سياسي، اجتماعي، اقتصادي، حقوقي و ..... را فراهم مي آورد.

      3.  عمل به اين فرضيه، امنيت را براي جامعه در تمامي ابعاد آن به دنبال مي آورد. به عنوان مثال زنان و كودكان و افراد آسيب پذير و به طور كلي تمامي آحاد جامعه بدون هيچ گونه خطري در كمال امنيت و آزارها مي توانند در جامعه زندگي كنند و از تمامي مواهب و امكانات استفاده نمايند، بدون اين كه دچار بزه ديدگي شده و قرباني تجاوز و تعدي بزه كاران شوند.

      4.  پيشرفت اجتماعي و اقتصادي را براي جامعه به دنبال داشته و كسب و كار و فعاليت هاي مفيد اقتصادي در مجراي صحيح خود قرار مي گيرند و عمران و آبادي و رفاه جامعه را به ارمغان مي آورند.

       5.  ستمگران و مجرمين و دشمنان دين و ملت(دشمنان داخلي و خارجي و كليه ي جنايتكاران و تبهكاران) به مجازات اعمال خود مي رسند و از زورگويي و تجاوز آنان منانعت به عمل مي آيد.   

       6.  در يك جمله تمامي امور جامعه اصلاح مي شود و رشد و سعادت و فلاح و رستگاري در پي پياده شدن صحيح فرضيه  امر به معروف ونهي از منكر هويدا خواهد گشت. به عبارت ديگر زمينه براي تبه كاري، فساد جرم و جنايت باقي نمي ماند و اين يعني دستيابي به اهداف و آرمان هاي يك سياست جنايي ايده آل در همين راستا اميرالمومنين علي (ع) در رابطه با اهميت و نقش امر به معروف و نهي از منكر مي فرمايند: « تمامي كارهاي خوب و نيكو حتي جهاد در راه خدا در مقايسه با امر به معروف و نهي از منكر همانند آب دهان انداختن در درياي بيكران است.» نكته ي كلام امام اين است كه اقامه و احياء دين خدا و برپايي كليه ي فرائض و نظام ها و دستيابي به تمامي اهداف و آرمان هاي دين و تمامي اهداف سياست جنايي جامع و تمام و كمال،  در گروه عمل به اين فرضيه ي عظيم الهي است به گونه اي كه سلاح امر به معروف و نهي از منكر حتي از شمشير مجاهدان في سبيل الله برّنده تر است و از كارايي و كارآمدي بيشتري براي رسيدن به اهداف دين و سياست جنايي اسلام برخوردار است تا جايي كه پيامبر اكرم (ص) مي فرمايند :« كسي كه عهده دار فرضيه ي امر به معروف و نهي از منكراست جانشين خدا در زمين و جانشين رسول و كتاب خدا است.» از كلام نوراني رسول خدا (ص) جايگاه اهميت و نقش كليدي فرضيه ي امر به معروف و نهي از منكر بر همگان آشكار مي شود و در رأس همه ي سياست ها و برنامه ريزي هاي سياسي، اجتماعي، تربيتي و فرهنگي قرار مي گيرد. با ريشه كن شدن منكرات زمينه براي ارتكاب جرايم عليه زنان و مردان جامعه به حداقل خود مي رسد و امنيت اجتماعي برقرار مي شود و تمامي احكام و دستورات دين ضمانت اجراي خود را پيدا مي كنند .

           با توجه به آسيب پذيري انسان از جهت ارتكاب جرم، گناه و امكان كژروي و انحراف وي از هنجارها و ارزش هاي فطري و ديني در بعد اخلاقي واجتماعي و با توجه به آسيب شناسي دقيق مكتب قرآن و عترت از نقاط ضعف انسان، سياست جنايي اسلام با نگاه انسان شناسانه و جرم شناسانه  دقيق خود براي مقابله با ارتكاب جرم و گناه از ناحيه ي انسان آگاه و آزاد ولي در عين حال آسيب پذير فرضيه  امر به معروف و نهي از منكر را به عنوان يك تدبير راهبردي براي بسط و گسترش و نيز حفاظت از اصول اساسي واهداف و مقاصد شريعت و نظام هاي گوناگون آن در نظر گرفته و با اين سياست د وهدف مشخص را به دنبال مي كند:

       نخست: پيشگيري از ارتكاب جرم و جنايت و فسق و فجور در سطح جامعه از طريق عملي نمودن فرضيه ي همگاني امر به معروف و نهي از منكر با روش هاي كاربردي مفيد و كارآمد و در خود شأن و منزلت ارزش هاي والاي انساني

       دوم : اصلاح و درمان بزه كاران در مرحله ي پس از ارتكاب بزه از طريق ارشاد، هدايت و تربيت از راه امر به معروف و نهي از منكر و از طريق باز سازي اخلاقي و رواني بزه كاران و بازگرداندان آن ها آموزش جامعه و سازگار نمودن وي با مقررات  و هنجارهاي ديني و مذهبي.

                                                                                 نوشته : علي اشرف طهماسبي نيك

       3 – حكم عقل : عقل سليم نيز حكم مي كند كه اگر در كشتي جامعه هر كس به دلخواه خود خرابي به بار مي آورد و حفره اي ايجاد كند، اين كيان جامعه و كليت پيكر اجتماع است كه آماج مخاطره قرار مي گيرد، چرا كه در روابط اجتماعي هيچ فسادي در يك نقطه محبوس نمي شود و بال مي گستراند و تكثير مي شود. هر جامعه اي از دو اقليت و يك اكثريت تشكيل مي شود. يك اقليت كه صالح هستند و مصلح مي شوند كه اينان كليد نجات و رستگاري خود و جامعه هستند.

اقليت ديگري هستند كه زود گند مي گيرند و فاسد مي شوند و به سرعت فساد را در جامعه منتشر نموده و جامعه اي را به گند مي كشانند و تخم گناه، جرم، جنايت، فساد و تبه كاري را همه جا پراكنده مي كنند و جامعه را به سرعت به سمت فساد سوق مي دهند ، هر كدام از اين دو اكثريت زمام امور جامعه را به دست گيرند و بر مقدّرات مردم مسلط شوند، جامعه را به همان سمت مي كشانند و به حكم عقل سليم اگر افراد نسبت به سرنوشت خود و جامعه بي تفاوت باشند و امر به معروف و نهي از منكر را كه تجلي و تجسم مسئوليت پذيري، عهده داري و دلسوزي براي جامعه است كنار بگذارند، ديگر طبيعي است كه اشرار بر جامعه مسلط شوند و تبه كاري رونق پيدا كند.

      4 – اجماع :  همه ي علماي امت نيز بر اين نظر اتفاق دارند كه فرضيه ي امر به معروف و نهي از منكر، يك واجب الهي است كه نبايد ترك شود، هر چند در عيني بودن و يا كفائي بودن آن اختلاف كرده اند.

نقش نهاد امر به معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرايم و كژروي ها و انحرافات اجتماعي در حديثي از امام باقر (ع) چنين آمده است :« امر به معروف و نهي از منكر راه انبياء و طريقه و شيوه ي خوبان است. واجبي بزرگ است كه در پرتو آن ساير احكام و واجبات الهي برپا مي شوند و راه ها امن مي شود و تجارب و كسب و كار مردم حلال كشته، هر نوع ظلم و ستم رخت بر بسته و زمين رو به آباداني و عمران گذاشته و از دشمنان دين انتقام گرفته مي شود و تمامي كارها و امور جامعه رو به بهبودي و اصلاح مي رود.»

 

ادله امر به معروف و نهي از منكر

ادله  اربعه كه منابع فقه اسلامي به شمار مي آيند، هر يك به سهم خود به ضرورت و وجوب اصل امر به معروف و نهي از منكر دلالت دارند. اين ادله ي چهار گانه عبارتند از :

1. كتا ب : آيات متعددي از قرآن به گونه اي صريح و روشن بر اين واجب الهي تصريح دارند از جمله :

الف) آيه ي شماره ي 71 سوره ي توبه :« مردان وزنان با ايمان يار و ياور يكديگرند. امربه معروف ونهي از منكر مي كنند و نماز را بر پا مي دارند و زكات مي دهند و خدا و رسولش را فرمانبرداري مي نمايند. هم ايشان به زودي مشمول رحمت الهي مي شوند . همانا كه خداوند توانا و حكيم است.»

 و در اين آيه فر يضه  امر به معروف و نهي از منكر در كنار اقامه  صلاة و پيوند با خدا و ايفاء زكات يعني زكات مادي و معنوي و در نهايت تسليم و فرمانبرداري از اوامر رسول قرار گرفته، يعني اين همه احكام در چارچوب ترسيمي از ناحيه ي رسول خدا و برنامه ي ارائه شده از سوي او قرار مي گيرد. چرا كه تمامي اعمال در دل يك طرح منسجم و هدفمند جايگاه و كارآمدي خود را پيدا مي كند و از هرج و مرج و سردرگمي نجات پيدا مي كنند. رحمت و محبت الهي نيز شامل اين كسان خواهد شد.

ب ) آيه ي 104 سوره ي مباركه ي آل عمران : « بايد از ميان شما ( آحاد جامعه اسلامي چه زنان و چه مردان) دعوت به خوبي ها و ارزش ها بنمايند و از زشتي ها و بدي ها ممانعت به عمل آورند، همانا ايشان رستگارانند.»

نكته  جالبي كه در اين آيه مطرح است خصلت گروهي و جمعي كساني است كه بايد مبادرت به ايفاي اين وظيفه بنمايند آن هم به صورت جمعي هدفدار و داراي طرح و پرونده . ايشان همان امت، يعني جامعه اي هستند كه داراي اهداف مشترك هستند و به عنوان امت الگو مطرح هستند.

ج ) آيه ي 110 سوره  مباركه آل عمران : « شما بهترين امتي بوديد كه به نفع انسان ها و به خاطر آن ها ( ازميان امت هاي ديگر) بيرون كشيده شديد ، كه امر به معروف و نهي از منكر مي نماييد و به خدا عشق مي ورزيد ..... »

اين آيه انجام رسالت خطير پياده نمودن امربه معروف و نهي از منكر را براي امت مجري آن، نشانه ي شايستگي ويژه ي و الگو بودن و برتري آن ها را مي شناسد و بهترين و محبوب ترين كار در نزد پروردگار را همين عمل مي داند. چنين امتي پيشروان و هدايت گران راه رشد و سعادت انسان ها هستند كه ديگران را از ضلالت، فساد و تبه كاري بر حذر مي دارند.

2 – سنت : در متون روايي نيز به خصوص فراواني برخورد مي كنيم كه احكام مختلف اصل امر به معروف و نهي از منكر را بيان داشته اند كه از اين جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:

         الف ) امام علي (ع) مي فرمايد: « خداوند  ايمان را به منظور تطهير و پاكسازي (انسان ها) از هر نوع شرك واجب نموده .... و امر به معروف ( كارهاي پسنديده و داراي مصلحت) را به خاطر اصلاح توده ي مردم و نهي از منكر را (كارهاي زشت و ناپسند كه داراي مفسده براي فرد و جامعه هستند مانند انواع جرايم و جنايات و گناهان) به منظور بازداشتن افراد جامعه از سفاهت و بي خردي واجب نموده است.»

در اين كلام كاركرد و نقش عملي امر به معروف و نهي از منكر و هدف از آن بيان شده است. هدف اين فرضيه ي اجتماعي، پاسداري و حفاظت و گسترش ارزش ها و هنجارهاي اجتماعي و واجبات و تكاليف الهي است كه جملگي در بردارنده ي سعادت و مصلحت فرد و جامعه هستند. عمل به اين فرضيه از ناحيه ي مكلفين واجد شرايط يعني كساني كه معروف و منكر و شرايط افراد و اوضاع و احوال خارجي را مي شناسند . سبب مي شود كه افراد كم خرد و هوسران موجبات سبط و گسترش فساد، گناه، جرم و جنايت در سطح اجتماع را فراهم نياورند.

        ب ) امام علي (ع) در كلام ديگري مي فرمايند:« امر به معروف و نهي از منكر را ترك نكنيد كه بدترين و شرورترين افراد جامعه زمام امور شما را به دست خواهند گرفت و آن وقت هر چه قدر دعا كنيد مستجاب نخواهد شد.»

پر واضح است هنگامي كه افراد شايسته و صالح از مصادر امور و اداره ي جامعه كنار گذاشته شدند و جاي خود را به افراد خطرناك و شرور و فاسد دارند. همين امر كليه گسترش ظلم و ستم و جرم و جنايت و تجاوز و عدوان در سطح جامعه خواهد شد و ديگر زمينه اي براي اجراي سياست جنايي اسلام در كنترل بزهكاري باقي نخواهد ماند.

در همين راستا امام صادق (ع) مي فرمايند: « واي به احوال مردمي كه با كنار گذاشتن و ترك امر به معروف و نهي از منكر تن به دين خدا نمي دهند..»

مي دانيم كه «ويل» كلمه عذاب است. بنابراين امام در اين سخن قومي را كه تارك فرضيه ي امر به معروف و نهي از منكر شده اند، مستحق عذاب الهي مي داند. امام صادق (ع) در جاي ديگري مي فرمايند: « خداوند دشمن مي دارد مومن ناتواني را كه دين ندارد از حضرت سوال شد كه اين شخص بي دين چه كسي است فرمود : « كسي از منكر نهي نمي كند»

امام باقر (ع) مي فرمايند :« امر به معروف و نهي از منكر فرضيه اي است كه به واسطه ي آن ديگر فرايض و واجبات الهي بر پا داشته مي شوند.»

در مكتب اسلام، افراد به گونه اي تربيت مي شوند كه بر اساس تعليم وآموزش جهان بيني جامع ديني اسلام آوردند و درك صحيح از معارف اسلامي، ايمان و عشق و گرايش نسبت به اهداف و آرمان هاي ديني در آن ها شكل مي گيرد

 در مكتب اسلام، افراد به گونه اي تربيت مي شوند كه بر اساس تعليم وآموزش جهان بيني جامع ديني پس از اسلام آوردن و درك صحيح از معارف اسلامي، ايمان و عشق و گرايش نسبت به اهداف و آرمان هاي ديني در آن ها شكل مي گيرد و در نهايت در مرحله ي تقوي و حدّ عملي دين، بار سنگين رسالت و مسئوليت همگاني بر دوش تمامي افراد جامعه ي اسلامي گذاشته مي شود، به گونه اي كه همگي در مقابل يكديگر صاحب حق و تكليف مي شوند و سرنوشت فرد و جامعه در اين نظام اجتماعي به هم گره مي خورد و مصالح و مفاسد آن ها به هم پيوسته مي شود. فرضيه ي مهم و همگاني امر به معروف و نهي از منكر در چنين زمينه اي مطرح مي شود و متكي بر مباني ويژه اي است و اهداف مشخصي را هم دنبال مي كند و در هر شرايطي با توجه به بيّنات، كتاب و ميزان اين اصل در كار اصلاح زنان و مردان و كليه ي آحاد جامعه، نقش موثري ايفا نموده و از كارآمدي ويژه اي هم برخوردار است. مبناي اين فرضيه مي تواند بينش، بصيرت و عشق به اين حقيقت باشد كه سرنوشت انسان ها در جامعه به هم گره خورده است و هر كس به اندازه ي استعداد، امكانات و توانايي هاي خود در مقابل ساير افراد جامعه مسئوليت و تعهد دارد و نمي تواند نسبت به مصالح و مفاسد هم نوعان خود بي تفاوت باشد. از طرف ديگر فرد با اين كار، نعمت ها و امكانات خداداي را در راه صحيح مصرف نموده و از هرز رفتن آنها جلوگيري مي نمايد. هدف از اجراي اين اصل الهي مي تواند تحقق خير و صلاح و نظم و عدالت و رفاه و امنيت در جامعه باشد و از ظلم و فساد وهرج و مرج و بي نظمي و جرم و جنايت و درهم ريختن روابط سالم ونظام هاي صالح اجتماعي جلوگيري نمايد.

ضمن آنكه در سايه ي اجراي اين اصل، رشد و فلاح و رستگاري افراد جامعه مي تواند تا حد امكان تأمين شود. پياده شدن اصل همگاني امربه معروف و نهي از منكر به صورت خودجوش و با مشاركت نهادهاي مردمي و ملي، بزهكاري و انحرافات فردي واجتماعي را به حداقل ممكن مي رساند. شايد هيچ نهاد و تدبير ديگري تا اين اندازه در كنترل بزهكاري زنان و مردان جامعه تأثير گذار نباشد و اين از امتيازات و ويژگي هاي اختصاصي مكتب اسلام به شمار مي آيد.

به هر حال در اين مقاله سعي بر اين است كه آثار مثبت كاركرد اين نهاد در سياست جنايي اسلام و در كنترل بزهكاري افراد جامعه از جهات مختلف مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد و روش ها و مراحل پياده شدن اين اصل و خصوصيات كساني كه مبادرت به انجام اين تكليف الهي مي نمايند مورد بحث و بررسي قرار گيرد.

لازم به ذكر است اين مبحث مي تواند از منظر علم اخلاق، علم كلام، علم فقه و حقوق مورد مطالعه و تحقيق قرار گيرد كه در اين تحقيق بيشتر نگاه فقهي و حقوقي مورد توجه قرار گرفته است.

 معناي لغوي و اصلاحي امر به معروف و نهي از منكر

الف : معناي لغوي – عبارت «امربه معروف و نهي از منكر» از چهار واژه تشكيل شده كه به شرح هر يك مي پردازيم.

1.  امر : براي واژه ي امر در كتب عربي دو معنا ذكر نموده اند: يكي كار و ديگري دستور و فرمان. جمع اولي (اگر به معناي كار) ، امور جمعي و جمع دومي ( امر به معناي دستور و فرمان) ، او امر است. گاهي امر از مقوله ي گفتار وسخن است كه در اين صورت به معناي فرمان و دستور به كار مي رود و گاهي امر فعل و عمل است كه در اين صورت به معناي كار و * است . در بحث امر به معروف و نهي از منكر، امر قولي مراد است كه همان دستور و فرمان باشد.

2.     نهي : نهي به ترك كاري را كردن، منع نمودن، جلوگيري به عمل آوردن از كاري معني شده است.

3.  معروف : در لغت نامه هاي فارسي معروف به معني شناخته شده و كار نيك و پسنديده آمده است ولي در لغت نامه هاي عربي گفته اند، معروف هر آن چيزي است كه عقل و شرع آن را نيك و خوب بداند و معروف اسم جامعي است كه هر چيزي كه موجب اطاعت خداوند و نزديك شدن به او و احسان به مردم مي شود را در بر مي گيرد..

4.  منكر : منكر در لغت فارسي به معناي كار زشت و ناپسنديده و ناشايست آمده است. در لغت عربي منكر هر آن چيزي است كه عقل و شرع آن را زشت و ناپسند شمرده و آن را تحريم نمايند.

ب : معناي اصطلاحي – با در نظر گرفتن تمامي تعاريف به عمل آمده از دو واژه ي معروف و منكر در شرع ، مي توان گفت كه معروف، يعني هنجارها و ارزش ها و فرائض و احكام و عقايد ناب و صحيح ديني كه از سرچشمه ي زلال وحي نشأت گرفته و مورد تأييد عقل سليم نيز هست و منكر هر نوع عقيده ي باطل و يا كار زشت و ناپسندي است كه عنوان گناه، جرم، جنايت، كج روي و انحراف را نيز مي توان بر آن اطلاق نمود و در شريعت از آن نهي شده است و براي آن مجازات و عقاب دنيوي و اخروي در نظر گرفته شده و حكم به تحريم آن شده و عقل سليم نيز با آن مخالفتي ندارد هر چند كه حكمت و فلسفه ي آن را نيز نداند.

 -[1] خزائلي ، محمد : احكام قرآن ، سازمان انتشارات جاويدان ، تهران ، 1360 ، ص 608

[2]  - دكترنوربها ،رضا : زمينه حقوق جزاي عمومي ، گنج دانش ، تهران ، 1382 ، ص 89

[3] -دكتر صانعي ، پرويز : حقوق جزاي عمومي ، چاپ هفتم ، گنج دانش ، تهران ، 1376 ، ص 338 به بعد

[4] - دكتر باهري ، محمد : حقوق جزاي عمومي ، چاپ دوم ، انتشارات مجد ، تهران ، 1384 ،ص 182 به بعد

[5] - استفاني ، گاستون و ... : حقوق جزاي عمومي ، ترجمه دكتر دادبان ، چاپ دوم ، دانشگاه علامه طباطبايي ، تهران ،  1383 ، ص 272 به بعد

              

 نسخ عناوين خلاف جنحه وجنايت توسط قانون مجازات اسلامي يااعتبارآن:   گفته شده تقسيم جرايم به قصاص ، حدود ، ديات و تعزيرات . عناوين خلاف و جنحه و جنايت را نسخ ننموده باشد ؛ زيرا تقسيم جرايم به خلاف ، جنحه و جنايت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسيم مجازات به قصاص ،حدود ، ديات و تعزيرات به اعتبار مجازاتها مي باشد كه در اين خصوص به قسمتي از نظريه مشورتي اداره حقوقي اشاره مي گردد :

((تقسيم جرايم به قصاص ، حدود ، ديات  و تعزيرات نافي و معارض تقسيم آنها به خلاف ، جنحه و جنايت نيست ؛ زيرا تقسيم اخير به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بيشتر مربوط به تعزيرات مي باشد ؛ يعني مجازات هاي تعزيري حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنايت تقسيم مي شوند ؛ اما تقسيم به قصاص ، حدود ، ديات  و تعزيرات به اعتبار ديگري است و هيچ مانعي ندارد كه يك مقسم به اعتبارات مختلف تقسيم شود . بنابراين نمي توان گفت كه چون در قانون راجع به مجازات اسلامي جرايم به حدود ، قصاص ، ديات و تعزيرات تقسيم شده اند ، عناوين خلاف ، جنحه و جنايت منسوخ است.))

ولي به نظر مي رسد اين طبقه بندي در قانون مجازات اسلامي وجود ندارد زيرا اگر وجود داشت مي بايست مانند قانون سابق و اسبق ايران و فرانسه در موادي نوع جرايم مشخص مي شد تا آثار و فوايد آن نيز بر نظام حقوقي بار شود .

درمقررات جزايي اسلام ، ملاك طبقه بندي ، نوع كيفري است كه شرع مقرر فرموده است . بنابراين جرايم برحسب مجازات ها طبقه بندي مي شوند ؛كه چهارطبقه اند : جرايم مستحق قصاص ، حدود ، ديات و تعزيرات

ج ) در فرانسه

در ماده 1 - 111 مجموعه قوانين مجازات فرانسه آمده است : ((جرايم جزايي بر حسب شدت آنها به جنايت ، جنحه و خلاف طبقه بندي مي شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرايم را بر مبناي مجازاتشان به جنايت ، جنحه و خلاف تعريف مي كرد ؛ ولي قانون مجازات جديد مختصرتر شده چرا كه به عنوان مثال جرايم جنحه اي را مطرح كرده و سپس مجازاتهاي جنحه اي را هم بيان مي كند بدون اينكه ذكر كند كه اين مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولي تقسيم بندي جرايم در هر دو قانون يكسان است .

توضيح :

به موجب قانون مجازات جديد بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف  ، جنحه و جنايت) مشخص  مي شود كه عبارتند از :

1 - اگر مجازات جرمي بدون حالت تكرار فقط جزاي نقدي تا ده هزار فرانك باشد ، از نوع خلاف است (در صورت تكرار به بيست هزار فرانك با تصريح آيين نامه افزايش مي يابد) .

2 - حبس حداكثر تا ده سال ، جزاي نقدي حداقل 25 هزار فرانك مجازات جرايم جنحه اي است (مثل سرقت ساده) .

3 - جرمي كه مجازات آن حبس جنايي عمومي يا جنايي سياسي دايم يا جنايي عمومي يا جنايي سياسي 15 ، 20 يا 30 سال دارد جنايت است (مانند قتل با سبق تصميم يا مسموم كردن)

اشكالات طبقه بندي جرايم :

اول - اشكالات نظري :

1 - غير منطقي بودن : به خاطر اينكه در اين تقسيم بندي از روي شدت مجازات ، شدت جرم معين مي شود و حال آنكه اصولاً از روي شدت جرم بايد مجازات تعيين گردد . اين اشكال وارد نيست زيرا مسلماً مقنن قبل از تعيين مجازات شدت جرم را در نظر گرفته و سپس با توجه به آن مجازات را مقرر داشته است .

2 - چگونه ميتوان توجيه كرد كه اختلاف مقدار كمي جزاي نقدي يا حبس نوع جرم را منقلب مي سازد. اين اعتراض هم درست نيست زيرا درهمه حد نصاب ها همينطوراست .[4]

3 - مصنوعي بودن طبقه بندي : زيرا جنايات را از جنحه ها جدا كرده و حال آنكه جنايات و اغلب جنحه ها جرايمي هستند كه قصد جزايي مرتكب در آنها مفروض است ؛ اين حالت وقتي براي جنحه به خاطر كيفيات مشدده مجازات جنايت تعيين مي شود بارزتر است (مثل سرقت حمل اسلحه) . به همين خاطر پيشنهاد شده به جاي اين طبقه بندي ، تقسيم بندي ديگري بر مبناي قصد جزايي مرتكب انجام شود و مطابق آن جرايم به عمدي و غيرعمدي تقسيم شوند (مكتب كلاسيك) .

اين تقسيم بندي شايد علمي تر ، صحيح تر و اصولي تر باشد ، ولي پاسخگوي تشكيلات قضايي نيست زيرا دادگاه جنايي براي رسيدگي به جنايات و دادگاه جنحه براي رسيدگي به جنحه ها ودادگاه خلاف براي رسيدگي به خلافهاپيش بيني شده است .

دوم - مشكلات اجرايي اين طبقه بندي :

1 - وقتي قاضي به هر دليلي (مثلاً كيفيات مخففه جرم) مجازاتي كمتر از مجازات قانوني را تعيين مي كند (مثلاً مجازات جنحه اي براي يك جنايت) ملاك تعيين نوع جرم مجازات قانوني است يا مجازات مقرر ؟ بنا بر رويه قضايي طبيعت جرم را مجازات قانوني تعيين مي كند نه مجازات مقرر بنابراين به عنوان مثال جنايتي كه مجازات جنحه براي آن تعيين شده جنايت باقي مي ماند و از همه جهات تابع قواعد جنايت است .

2 - گاهي اتفاق مي افتد كه حداقل و حداكثر مجازاتهاي يك جرم به دو نوع جرم در طبقه بندي جرايم تعلق دارد .

3 - گاهي اوقات جرمي كه مجازات جنحه اي دارد فرض سوء نيت يا تقصير نمي كند (مانند صيد يا شكار غير مجاز) ، در اين صورت آيا جرم خلاف است يا جنحه ؟ مدتي اينگونه جرايم طبقه جداگانه جنحه اي - خلافي بودند (از منظر مجازات جنحه و از ديد طبيعت خلاف) ولي امروزه مجازات ملاك است و اينگونه جرايم تابع قواعد جنحه است.

4 - اگر به معيار مجازات قابل اجرا توجه كنيم خلافهاي طبقه پنجم ، بدون شك خلاف هستند ولي از بعضي جهات (تعليق ، تكرار و غيره) تابع مقررات جنحه اي هستند ؛ به همين دليل بعضي پيشنهاد كرده اند كه جرايم خلافي دو دسته شوند .   

طبقه بندي جرايم بر حسب شدت و ضعف آنها :

الف ) پيشينه تاريخي

او ل - در ايران باستان  :  ، دراوستا جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و اين مراحل عبارتنداز :

1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح كردن . 4- خون ريختن . 5 - استخوان شكستن . 6 و 7 - لطمه به عقل يا احساس وارد آوردن[1]

در ايران باستان تعريف مشخصي از جرم وجود نداشته است ، اما مي توان گفت انواع جرايم (بي آنكه طبقه بندي خاصي بتوان ارائه كرد) عبارت بوده از :

1- جرم عليه دين، مانند توهين به اشياءِ يا اماكن مقدس .

2- جرم عليه پادشاه ، مانند توهين يا سوءِ قصد به شخص شاه و يا حتي به مال او. نظر به اينكه همه چيز در شخص شاه خلاصه مي شده و دولت نيز در معني خاص خود وجود نداشته و شاه خود عين دولت بوده ، مي توان اينگونه جرايم را در يك رديف قرار داد.

3- جرم عليه خانواده پادشاه ، مانند توهين يا سوءِ قصد به هر يك از افراد خانواده شاهي.

4- جرم فرد ، عليه فرد ، مانند رابطه برقرار كردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدي حيوانات يا ايراد ضرب  و جرح[2]

            دوم ) در ايران قبل ازانقلاب :

مهم ترين طبقه بندي در حقوق ايران بر اساس قانون سابق تقسيم جرايم به جنايت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومي مصوب سال 1352 مقرر مي دارد كه ((جرم از حيث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنايت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومي 1304 جنحه به دو قسم مهم و كوچك تقسيم شده بود ) .

قانونگذار جرايمي را كه متضمن خطر بيشتري براي جامعه باشند جنايت مي نامد و مجازات هاي سنگين تري براي آن مقرر مي كند و جرايمي را كه شدت كمتري دارند ، جنحه مي شمارد و مجازات خفيف تري براي آن در نظر گرفته است و سرانجام جرايمي كه حداقل صدمه و خطر را براي افراد فراهم مي آورند ، خلاف ناميده است كه مجازات سبكي دارند .

ضابطه و معيار تشخيص نوع جرايم ارتكابي نظر و تصميم قانونگذار است و بديهي است كه قانونگذار با توجه به ارزش و عقايد معتبر جامعه يا برداشتي كه نسبت به حمايت از مصالح متنوع حيات اجتماعي دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتيب به جنايت ، جنحه و خلاف تقسيم مي كند. در مواد قوانين جزايي نوع جرايم بيان نشده ؛ ولي براي هر عمل مجرمانه مجازاتي پيش بيني گرديده است كه با توجه به آن مي توان جرم ارتكابي را تشخيص داد[3] . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعيين شده و مطابق ماده 118 آن مجازات هاي اصلي جنايت به قرار زير هستند : 

1 - اعدام        2 - حبس دايم

3 -  حبس جنايي درجه يك از 3 تا 15 سال
4- جبس جنايي درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون

 مجازات هاي اصلي جنحه به قرار زير مي باشند : 

1 - حبس جنحه اي از 61 روز تا 3 سال .

2- جزاي نقدي از 5 هزار و يك ريال به بالا .

و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزاي نقدي از 200 ريال تا 5 هزار ريال است . 

از آنجا كه اعدام جزءِ مجازات هاي اصلي جنايت است ، بنابراين قتل عمد جنايت و مشمول مقرراتي مي باشد كه قانون در مورد اين نوع جرايم اجرا مي كند .