پيشينه تاريخي پيشگيري از جرم :
جوامع بشري در طول تاريخ با سركوبي و مجازات آن دسته از افعال يا ترك افعالي كه جرم شناخته ميشده، واكنش نشان داده است.
واكنش نسبت به بزهكاري در كليه جوامع و زمانها به يك شكل نبوده، ووئن ولئوته مينويسند: دستگاه عدالت تا پايان قرن هيجدهمتنها عملي كه انجام ميداد مجازات گناهكار با هدف عبرت دادن به ديگران و ايجاد رعب و هراس در اجتماع بود، زيرا تصور ميشدكه شكنجه و مجازاتهاي شديد ميتواند ترس و وحشت در اجتماع پديد آورد و در نتيجه مانع از ارتكاب جرم توسط ديگران گردد.اينگونه سياست پيشگيري از جرم توأم با انتقام در ملاء عام بود كه همراه با تبليغات و توأم با خشونت بسيار در برابر ديدگان مردمانجام ميگرفت (ووئن ولئوته ۱۹۵۶: ۹۵) ممكن است تصور كنيم كه در گذشته مردم وحشيتر بودهاند، در حالي كه ما انسانترشدهايم، امّا كاربرد رسمي خشونت به عنوان وسيلة مجازات، قرنها در اروپا استقرار يافته بود، مردم طرز تلقي خود را نسبت به اينقبيل اعمال به طور غير مترقبه تغيير ندادند، عوامل اجتماعي مهمتري در كار بودند كه با فرآيندهاي عمدة دگرگوني كه در آن دورهرخ ميداد، ارتباط داشتند. جوامع اروپايي در آن هنگام به جوامع صنعتي و شهري تبديل شدند كه نظم روستايي كهن به سرعتجاي خود را به نظمي داد كه در آن مردم بيشتر در كارخانهها و كارگاهها اشتغال پيدا كردند، و به نواحي شهري كه به سرعت رو بهگسترش بود كوچ نمودند. در نتيجه، شكل مجازاتهاي شديد كه براي دادن سرمشقي هولناك براي عبرت ديگران بود، تنها دراجتماعات كاملاً بسته كه شمار جرم معدود بود مناسب بودند (گيدنز ۱۲۷۷:۱۲)
اگر چه طرفداران مكتب كلاسيك در اواخر قرن هيجدهم عليه مجازاتهاي غير انساني و شكل دلخواه و اختياري تعيين مجازاتها،اعتراض و انتقاد نمودند، امّا به عقيده طرفداران اين مكتب مجازات بايد به اندازة كافي جدي و سنگين باشد تا بتواند لذتي را كه ازتجاوز به قانون حاصل ميشود از بين ببرد. از اين تدبير، با عنوان سياست كيفري سزا دهنده ياد ميشود و چون معتقدند مجازاتبزهكار باعث پيشگيري از وقوع جرم خواهد شد لذا به پيشگيري كيفري معروف است. امّا «بكاريا» كه از بانيان مكتب كلاسيك استدر آخر رسالة جرايم و مجازاتهاي (۱۷۶۴ م) خود مينويسد «پيشگيري از جرايم بهتر از كيفر دادن است» و راه حلهايي نيز برايپيشگيري غير كيفري ارائه نموده است. (بكاريا ۱۳۸۰:۱۲۱)
با تحول جوامع، نيم سده بعد ديدگاههاي جديدي ظهور كرد كه در آن شخص مجرم مورد توجه قرار گرفت. انريكوفري كه ازبنيانگذاران مكتب تحققي بود در كتاب خود تحت عنوان «افقهاي نوين حقوق كيفري» (۱۸۸۸ م) خواستار تجديد نظر در حقوق كيفري و توجه به نحوة مبارزه با بزهكاري شد.
فري با بي اثر دانستن كيفرها از نظر پيشگيري عمومي، به ارائه يك برنامة وسيع اقدامات پيشگيري پرداخته است و با پيشنهاد تدابيرسركوبگر و قهرآميز كه در محدودة نظام كيفري اعمال ميگردد و تدابير پيشگيرنده كه در خارج از محدودة نظام كيفري اعمالميشوند، ضرورت استفاده از راههاي پيشگيري غير قهرآميز و با ماهيت تربيتي، اجتماعي، اقتصادي براي پيشگيري از جرم را يادآور گرديده است. اين پيشنهاد مبناي ظهور شاخهاي در جرمشناسي تحت عنوان «جرمشناسي پيشگيري» گرديد.
پس از آن، در كمتر از يك سدة بعد جامعة بينالمللي دفاع اجتماعي كه ادامه دهندة فعاليتهاي مكتب دفاع اجتماعي است در برنامة«حداقل خود براي تحقق سياست جنايي انسانگر» مبارزه عليه بزهكاري را مستلزم توسل به اقدامهاي مختلف و همزمان ناظر بهپيش از وقوع جرم (پيشگيري) و پس از وقوع جرم (سركوبي) ميداند (نجفي ابرند آبادي ۱۳۸۲:۵۶۱)
تا نيمة دوم سدة بيستم، در امريكا، انگلستان و بيشتر كشورهاي اروپايي، بر تأثير بازدارندگي روشهاي پليسي مانند گشتهايخياباني و تدابير كيفري، از قبيل زندان بر كنترل جرم تأكيد ميشد. ولي از آن پس، با افزايش بي اعتمادي شديد نسبت به توانايينهادهاي كيفري و پليسي در كنترل جرم، گرايش چشمگيري در بكارگيري اقدامها و تدابير پيشگيري از جرم بيرون از قواعد رسمي ونظام عدالت كيفري به وجود آمده كه در عمل بي سابقه بوده است.(رياحي ۱۳۸۶:۱۵۴)
ارزيابيها و مدارك تجربي نشان ميدهد كه استفاده از تدابير پيشگيري غير كيفري در شمار كاهش يا حذف جرايم خاص تأثير بسيارداشته است.
به نظر ميرسد سياست جنايي مطلوب، سياستي است كه هدف آن پيشگيري از جرم و بزهكاري و كنترل مؤثر آن به جهت حفظنظم و امنيت در جامعه با بكارگيري تدابير و اقدامهاي لازم و اصلاح و درمان فرد مجرم باشد.
برچسب: ،
ادامه مطلب
